به گزارش شهر بورس، بررسی روند سال‌های اخیر نشان میدهد که سهم تسهیلات مشارکتی در استان در حال کاهش است و عقود فروش اقساطی و جعاله رشد یافته‌اند. این تغییرات چه پیامدهایی برای بخش تولید دارد؟
کاهش سهم تسهیلات مشارکتی در کشور و همچنین استان و جایگزینی آن با عقود فروش اقساطی و جعاله، پیامدهای مهمی برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری در منطقه را به همراه دارد. تسهیلات مشارکتی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل سرمایه ثابت ایفا می‌کنند. این نوع تسهیلات معمولاً برای ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی مناسب هستند. حضور این نوع تسهیلات می‌تواند منجر به افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌های مولد اقتصاد، شود.
در مقابل، تسهیلاتی مانند فروش اقساطی و جعاله، گرچه در بهبود نقدینگی و رفع نیازهای کوتاه‌مدت مؤثرند، اما نقش محدودی در تشکیل سرمایه ثابت دارند . بررسی آمار ترکیب تسهیلات بخش صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان نمونه و نماینده بخش تولیدی کشور نشان میدهد که روند نمودار های تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت (ایجادی و توسعه) بویژه در بخش صنعت و معدن حالت واگرائی داشته و بطوریکه در سه ماهه اول سال 1404، 94.5 درصد تسهیلات بخش صنعت و معدن در قالب عقود مبادله ای و برای تامین سرمایه در گردش صرف شده است.
این تغییر ترکیب تسهیلات بانکی در حالی رخ میدهد که ایران در سال‌های اخیر با روند نزولی در نرخ رشد سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت مواجه بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در برخی سال‌های اخیر حتی منفی بوده و میانگین رشد سرمایه‌گذاری در دهه اخیر بسیار پایین‌تر از نرخ رشد مطلوب برای توسعه اقتصادی پایدار بوده است. ( متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری ناخالص در 10 سال اخیر تقریبا صفر بوده است)
ادامه این روند می‌تواند به کاهش توان تولیدی کشور، فرسودگی بیشتر سرمایه‌های فیزیکی، کاهش اشتغال پایدار و در نهایت افت بهره‌وری منجر شود. بنابراین بازنگری در سیاست‌های تخصیص تسهیلات بانکی، با هدف تقویت سهم تسهیلات مشارکتی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، ضرورت دارد.
عقود مضاربه و مشارکت مدنی در تئوری برای حمایت از تولید طراحی شده‌اند. چرا در عمل سهم آن‌ها در نظام بانکی ایران ناچیز باقی مانده است؟
این عقود در تئوری ابزارهای بسیار خوبی برای تأمین مالی تولید هستند، چون مبتنی بر مشارکت در سود و زیان طراحی شده‌اند. اما در عمل، سهم آن‌ها ناچیز باقی مانده است که دلایل متعددی دارد. اولاٌ، ریسک بالای این عقود برای بانک‌ها و نبود نظام شفاف اعتبارسنجی باعث شده که بانک‌ها تمایل چندانی به استفاده از آن‌ها نداشته باشند. دوم، بسیاری از متقاضیان اطلاعات مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و نمی‌توان سود واقعی طرح‌ها را به‌درستی ارزیابی کرد. همچنین، ضعف زیرساخت‌های حقوقی و دشواری در اجرای قراردادهای مشارکتی، بانک‌ها را به‌سمت عقود با سود قطعی و کم‌ریسک، مثل فروش اقساطی سوق داده است.
از طرف دیگر، بانک‌ها به دلایل ساختاری و فشار نقدینگی، ترجیح می‌دهند تسهیلات کوتاه‌مدت اعطا کنند، در حالی که عقود مشارکتی معمولاً برای طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت مناسب‌اند.
با توجه به تجربه اجرای عقود مختلف، کدام‌یک بیشترین اثر را در تحریک تولید و بهره‌وری اقتصادی داشته‌اند؟
اگر صرفاً به ظرفیت تئوریک نگاه کنیم، عقود مشارکتی، به‌ویژه مشارکت مدنی، بیشترین اثر را در تحریک تولید و افزایش بهره‌وری دارند؛ چون منابع را مستقیماً وارد فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما همان‌طور که گفته شد، در عمل استفاده از این عقود محدود بوده است.
در میان عقود پرکاربرد، فروش اقساطی تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، به‌رغم ساختار ساده‌تر و سود قطعی آن، یکی از ابزارهایی بوده که تا حدی توانسته در تحریک تولید مؤثر واقع شود. به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، فروش اقساطی ماشین‌آلات منجر به نوسازی نسبی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید شده است. اما باید توجه داشت که این نوع تسهیلات معمولاً نقش حمایتی محدود و کوتاه‌مدت دارند و اثر کمتری بر پایداری بهره‌وری یا نوآوری تولید دارند.
در نهایت، باید تأکید کرد که اثرگذاری واقعی هر عقد بر تولید و بهره‌وری، بیش از آنکه به نام عقد وابسته باشد، به شیوه اجرا، نظارت، و انطباق آن با نیازهای بخش واقعی اقتصاد بستگی دارد. در فضایی که تسهیلات بانکی با ضعف فرایندهای نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات ارائه شود، حتی عقود مشارکتی نیز نمی‌توانند اثرگذاری مطلوب خود را نشان دهند.
مفهوم «ازدحام مالی» چه نقشی در تضعیف نظام تأمین مالی بخش خصوصی دارد؟ چگونه باید با آن مقابله کرد؟
ازدحام مالی (Financial Crowding Out) به مفهومی در اقتصاد گفته می‌شود که در آن دولت با جذب گسترده منابع مالی، فضای تأمین مالی را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند. در ایران، دولت برای جبران کسری بودجه خود از منابع بانکی و اوراق بدهی استفاده می‌کند، که باعث افزایش نرخ بهره، کاهش منابع در دسترس برای تولیدکنندگان، و رقابت نابرابر میان دولت و بخش خصوصی در جذب منابع می‌شود.
نتیجه این روند، محروم ماندن بنگاه‌های تولیدی از تسهیلات مورد نیاز، افت سرمایه‌گذاری خصوصی، و کاهش بهره‌وری است. برای مقابله با ازدحام مالی، اصلاح ساختار مالی دولت ضروری است. کاهش کسری بودجه، انضباط مالی، و تأمین منابع از مسیرهایی مانند بازار سرمایه و مالیات‌های پایدار و همچنین، هدایت هدفمند منابع بانکی به بخش مولد و محدود کردن استقراض دولتی از نظام بانکی، از راهکارهای اساسی مقابله با ازدحام مالی هستند.
در نهایت، برای توانمندسازی واقعی بخش خصوصی، باید تعادل در تخصیص منابع بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود. بدون چنین تعادلی، هرگونه سیاست حمایتی از تولید عملاً خنثی خواهد شد.
آیا تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها به اجبار دولت می‌پردازند، باعث انحراف منابع از فعالیت‌های مولد نشده‌اند؟
بله، تسهیلات تکلیفی و دستوری، نه‌تنها باعث انحراف منابع بانکی از مسیرهای مولد شده‌اند، بلکه به یکی از عوامل ساختاری ناترازی ترازنامه‌ای و کارکردی بانک‌ها در ایران تبدیل شده‌اند.
این تسهیلات معمولاً بر اساس دستور دولت و بدون توجه به ارزیابی‌های فنی و مالی طرح‌ها یا توان بازپرداخت متقاضیان ارائه می‌شوند. پیامد آن، افزایش مطالبات معوق، کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی و در نهایت ناترازی میان منابع و مصارف است.
یکی از ابعاد نگران‌کننده این سیاست‌ها، تکالیف غیرتخصصی تحمیل‌شده به بانک‌های تخصصی است؛ بانک‌هایی که اساساً برای تأمین مالی پروژه‌های خاص در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، مسکن یا صادرات طراحی شده‌اند، اما اکنون به‌اجبار وارد پرداخت تسهیلات عمومی مانند ازدواج و فرزندآوری شده‌اند.
مثلاً بانک صنعت و معدن که مأموریت اصلی آن حمایت از توسعه صنعتی و پروژه‌های زیرساختی است، امروز بخشی از منابع و فعالیت های تخصصی خود را صرف پرداخت تسهیلات ازدواج می‌کند. این نه‌تنها انحراف از رسالت اصلی بانک است، بلکه اتلاف سرمایه‌ای است که باید در خدمت رشد بهره‌وری، اشتغال و سرمایه‌گذاری صنعتی قرار گیرد.
این‌گونه تکالیف، بانک‌های تخصصی را از مأموریت اصلی خود منحرف کرده، کارایی آن‌ها را تضعیف نموده و در نهایت باعث شده که ظرفیت تخصصی این بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های مهم و استراتژیک، محدود شود.
در کنار این مسئله، بسیاری از این تسهیلات تکلیفی از یا لحاظ شاخصهای مالی و اقتصادی از مطلوبیت پایینی برخودار هستند و یا فاقد وثایق کافی هستند، و در نتیجه ریسک نکول بالا دارند. در این شرایط، بانک برای جبران شکاف نقدینگی ایجادشده، یا از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا وارد چرخه‌هایی مانند اضافه برداشت یا خلق پول می‌شود که خود، به ناترازی‌های بیشتر و در نهایت تشدید تورم منجر خواهد شد.
در مجموع، اگر قرار است دولت در حوزه‌هایی حمایتی و اجتماعی مانند تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری و … سیاست های حمایتی داشته باشد( که باید داشته باشد) ، باید آن را از محل بودجه عمومی و به‌صورت یارانه هدفمند تأمین کند، نه با تحمیل وظایف غیراقتصادی به نظام بانکی، باعث ایجاد چاشهای مختلف گردد.
در صورت ورود ایران به شرایط بحرانی یا جنگ، چه اقداماتی برای بازتعریف نقش بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد؟ آیا ساختار فعلی بانک‌ها امکان ایفای چنین نقشی را دارند؟
در شرایط بحرانی مانند جنگ، تنش‌های منطقه‌ای یا تحریم‌های شدید، نظام بانکی کشور صرفاً یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات مالی نیست، بلکه به یک رکن اصلی در حفظ ثبات اقتصادی و تداوم عملکرد بخش‌های حیاتی کشور تبدیل می‌شود. از این رو، بازتعریف نقش بانک‌ها در چنین وضعیتی یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب.
در گام نخست، باید اولویت بانک‌ها به‌صورت روشن بر تأمین مالی حوزه‌های استراتژیک کشور از جمله تولید مواد غذایی، انرژی، دارو، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و … متمرکز شود. در این وضعیت، منابع بانکی باید از فعالیت‌های کم‌بازده یا مصرفی به سمت بخش‌هایی هدایت شود که مستقیماً با تاب‌آوری اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی جامعه در ارتباط هستند.
از سوی دیگر، تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، اهمیت دوچندان می‌یابد. شبکه بانکی باید در برابر حملات سایبری، اختلالات اینترنتی، و قطع ارتباطات بین‌المللی مقاوم‌سازی شود تا بتواند در شرایط ویژه، خدمات پایه‌ای بانکی را به‌صورت پایدار ادامه دهد.
همچنین، در مواجهه با فشارهای مالی دولت در دوران بحران، خطر خلق پول و افزایش نقدینگی به‌شدت بالاست. در نتیجه، بانک‌ها باید همراه با بانک مرکزی، نقش فعالی در کنترل پایه پولی و مهار تورم ایفا کنند. تزریق بی‌ضابطه منابع در این شرایط می‌تواند پیامدهای مخربی برای اقتصاد داشته باشد.
در نهایت، باید تأکید کرد که نقش بانک‌ها در دوران پس از بحران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تدوین برنامه‌های بازسازی اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و تسهیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بخشی از وظایف کلیدی بانک‌ها در دوران بازگشت به ثبات خواهد بود.
به‌طور خلاصه، در شرایط بحرانی، نقش بانک‌ها از تأمین مالی صرف فراتر رفته و به عاملی کلیدی در حفظ انسجام اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل می‌شود. این نقش، نیازمند بازتعریف کامل وظایف، بازنگری در اولویت‌های اعتباری و اصلاح سیاست‌های تکلیفی و نظارتی است.
در خصوص بخش دوم پرسش، باید گفت که ساختار فعلی بانک‌های کشور به‌ویژه در حوزه حکمرانی شرکتی، کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و استقلال عملیاتی، برای ایفای کامل این نقش‌ها طراحی نشده است. بسیاری از بانک‌ها با مشکلاتی چون ناترازی، مطالبات معوق، ضعف در ارزیابی پروژه‌ها، و وابستگی به تصمیمات بیرونی مواجه هستند. در نتیجه، بدون اصلاحات اساسی در ساختار مالکیت، کارآمدسازی نظام نظارت بانکی، و بازتعریف مأموریت‌ها، تحقق نقش مطلوب نظام بانکی در دوران بحران با موانع جدی روبرو خواهد بود.
آیا می‌توان از بحران به عنوان فرصتی برای بازآفرینی نظام مالی و بانکی کشور بهره برد؟ چه الزامات نهادی و قانونی برای این تحول لازم است؟
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بحران‌ها، علیرغم آثار مخرب اولیه، می‌توانند بستری برای آغاز اصلاحات عمیق و ساختاری در نظام مالی باشند. در واقع، آنچه در شرایط عادی با مقاومت‌های شدید از سوی گروه‌های ذی‌نفع، ساختارهای بوروکراتیک یا ملاحظات سیاسی مواجه می‌شود، در بستر بحران با پذیرش عمومی و انگیزه نهادهای حاکمیتی برای بقا و ثبات اقتصادی، امکان تحقق می‌یابد. به همین دلیل، بحران‌ها را باید به‌درستی مدیریت کرد تا به فرصت‌هایی برای بازآفرینی نهادهای کلیدی تبدیل شوند.
در ایران نیز، چنانچه کشور درگیر یک بحران جدی اقتصادی، سیاسی یا امنیتی شود، بازنگری در کارکرد و ساختار نظام بانکی می‌تواند از مهم‌ترین اولویت‌ها باشد. به‌ویژه آنکه نظام بانکی ایران به‌طور مزمن با چالش‌هایی نظیر ناترازی، انجماد دارایی‌ها، ضعف در مدیریت ریسک، و وابستگی به سیاست‌های دستوری مواجه است. بهره‌گیری از فضای بحرانی برای اصلاح این معضلات، نیازمند اقداماتی جدی و هماهنگ در سطوح نهادی، قانونی و اجرایی است.
در وهله نخست، قوانین بالادستی مرتبط با بانک‌ها از جمله قانون پولی و بانکی کشور و مقررات عملیات بانکی بدون ربا، باید متناسب با واقعیت‌های جدید اقتصادی به‌روزرسانی شوند. قوانین فعلی در بسیاری موارد پاسخگوی پیچیدگی‌های بازارهای مالی امروز نیستند و ظرفیت لازم برای مدیریت بحران را ندارند. به‌ویژه لازم است استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی به‌صورت شفاف و مؤثر در ساختار قانونی تضمین شود تا این نهاد بتواند نقش هدایت‌گر و کنترل‌کننده تورم را به‌درستی ایفا کند.
در سطح اجرایی نیز، باید بازنگری جدی در ساختار مالکیتی و مأموریتی بانک‌ها انجام گیرد. تداوم حضور پررنگ دولت و نهادهای شبه‌دولتی در بانک‌ها، مانع از شکل‌گیری رقابت سالم و تخصیص بهینه منابع شده است. بحران می‌تواند فرصتی برای خصوصی‌سازی واقعی، کاهش نفوذ نهادهای غیرپاسخگو و ارتقای شفافیت در شبکه بانکی فراهم آورد. همچنین، اصلاح حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و بازتعریف مأموریت بانک‌های تخصصی بر مبنای مزیت‌های نسبی کشور، یکی از محورهای بنیادین این تحول خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی مؤسسات مالی و بانکی کشور به دلایل ساختاری، عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند. در شرایط بحرانی، می‌توان با جسارت بیشتری به سراغ ادغام یا حتی انحلال این نهادها رفت و نظام بانکی را چابک‌تر، قابل نظارت‌تر و پاسخ‌گوتر کرد.
در نهایت، موفقیت در بازآفرینی نظام مالی در دوران بحران، به سطح بلوغ نهادی، انسجام حکمرانی و وجود اراده سیاسی برای پذیرش هزینه‌های اصلاحات بستگی دارد. اگر این مؤلفه‌ها فراهم باشند، می‌توان از دل بحران، نظامی مالی بنیان نهاد که نه‌تنها از بحران عبور می‌کند، بلکه مسیر توسعه و پایداری اقتصادی کشور را نیز هموار می‌سازد.
به نظر شما، چگونه می‌توان توازن میان وظایف اجتماعی بانک‌ها و کارکرد توسعه‌ای آن‌ها را برقرار کرد؟
برقراری توازن میان کارکردهای اجتماعی و توسعه‌ای بانک‌ها از جمله چالش‌های دیرپای نظام بانکی ایران است. بانک‌ها از یک سو نهادهایی اقتصادی با مأموریت تجهیز و تخصیص منابع در جهت رشد و توسعه‌اند، و از سوی دیگر، به‌عنوان یکی از بازوهای دولت در تأمین مالی بخش‌هایی چون مسکن، اشتغال، ازدواج، یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شناخته می‌شوند. عدم تعریف روشن این دو نقش و تداخل آن‌ها در دهه‌های اخیر موجب شده است که نه کارکرد اجتماعی بانک‌ها به‌صورت هدفمند و اثربخش انجام شود، و نه نقش توسعه‌ای آن‌ها به‌شکل مؤثر ایفا گردد.
برای برقراری این توازن، نخستین گام، بازتعریف وظایف بانک‌ها در سطح سیاست‌گذاری کلان است. باید مرز روشنی میان «نقش توسعه‌ای» که با تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری بلندمدت، و حمایت از فناوری و صادرات در ارتباط است، با «وظایف اجتماعی» که معطوف به عدالت، فقرزدایی و تسهیل زندگی اقشار مختلف جامعه است، ترسیم گردد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهای انجام این دو مأموریت از یکدیگر تفکیک شده‌اند. نقش‌های اجتماعی عمدتاً از مسیر بودجه عمومی یا نهادهای حمایتی انجام می‌گیرد و بانک‌ها به‌صورت مستقل در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت می‌کنند.
در ایران اما، تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری یا اشتغال‌زایی روستایی، عموماً بدون تأمین پشتوانه مالی از منابع عمومی، به شبکه بانکی تحمیل می‌شوند. این رویکرد در عمل باعث تضعیف توان اعتباردهی بانک‌ها به بخش مولد شده و آن‌ها را از مسیر توسعه‌ای خود منحرف ساخته است. در این راستا، باید ساختاری طراحی شود که اگر بانک‌ها در اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت نقش ایفا می‌کنند، هزینه آن به‌طور شفاف و کامل از طریق بودجه عمومی یا صندوق‌های مشخص جبران شود.
از سوی دیگر، بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی یا بانک توسعه تعاون باید به‌صورت روشن از تکالیف غیرمرتبط با مأموریت‌شان معاف شوند. پرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج یا تسهیلات خرید کالا توسط چنین بانک‌هایی، مثال روشنی از انحراف مأموریتی است که باید به آن خاتمه داده شود.
در عین حال، ارتقاء حاکمیت شرکتی و استقلال عملیاتی بانک‌ها، همراه با تقویت نظام‌های نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند زمینه را برای ایفای هم‌زمان نقش‌های اجتماعی و توسعه‌ای در چارچوب مأموریت‌های تعریف‌شده فراهم آورد. همچنین، طراحی ابزارهای مالی نوین مانند اوراق مشارکت اجتماعی یا صندوق‌های تامین مالی خرد با پشتوانه دولتی، می‌تواند بخشی از فشار اجتماعی بر نظام بانکی را کاهش داده و آن را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
در مجموع، دستیابی به توازن مطلوب میان کارکردهای اجتماعی و توسعه‌ای بانک‌ها مستلزم اصلاح ساختاری در نظام حکمرانی بانکی، تغییر رویکرد سیاست‌گذاران، و استقرار یک نظام مالی چندلایه و مأموریت‌محور است؛ نظامی که در آن، هر نهاد وظیفه مشخصی دارد و از مداخله در وظایف سایر بخش‌ها پرهیز می‌شود.
چه نقشی برای نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی در بازمهندسی نظام تأمین مالی بحران‌محور قائل هستید؟
در هر نظام مالی مدرن، بانک مرکزی و نهادهای سیاست‌گذار مانند شورای پول و اعتبار، نقشی محوری و غیرقابل جایگزین در هدایت و پایدارسازی جریان‌های مالی در شرایط بحرانی ایفا می‌کنند. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، سیاسی یا حتی نظامی روبه‌رو می‌شود، کارآمدی و اقتدار این نهادها در مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبارات و حفظ ثبات مالی، می‌تواند تعیین‌کننده موفقیت یا شکست در مهار آثار بحران باشد.
بانک مرکزی باید به‌عنوان مغز متفکر نظام پولی، توانایی طراحی و اجرای سیاست‌های ضدچرخه‌ای متناسب با ابعاد بحران را داشته باشد. این امر مستلزم استقلال نسبی در تصمیم‌گیری، برخورداری از ابزارهای متنوع سیاست‌گذاری پولی، و دسترسی به داده‌های جامع و به‌روز از وضعیت بازارهای مالی و بانکی است. در حال حاضر، برخی از این الزامات در ساختار بانک مرکزی ایران با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله وابستگی به دولت در تدوین سیاست‌ها، ضعف در شفافیت اطلاعات، و محدودیت ابزارهای کنترل تورم و هدایت اعتبار.
در این میان، شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهاد بالادستی در تدوین مقررات پولی و اعتباری کشور، باید نقش راهبری استراتژیک در بازمهندسی ساختار تأمین مالی بحران‌محور را ایفا کند. این شورا باید ضمن ارتقاء توان کارشناسی و تصمیم‌گیری مستقل، از سطحی‌نگری و واکنش‌های کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و بر تدوین سیاست‌هایی متمرکز شود که نظام مالی را به سمت تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و اولویت‌بخشی به بخش‌های مولد هدایت کند.
همچنین در شرایط بحران، نهادهای سیاست‌گذار باید بتوانند نقش تنظیم‌گر هوشمند را ایفا کنند؛ به این معنا که نه صرفاً در نقش ناظر منفعل، بلکه به‌عنوان بازیگر فعال در تخصیص منابع، تنظیم مقررات بانکی، اصلاح ساختار بدهی‌های دولت، و هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی کشور (مانند سازمان برنامه و بودجه یا وزارت اقتصاد) عمل نمایند.
یکی از محورهای مهم بازمهندسی، طراحی مکانیسم‌های هدفمند و سریع برای تأمین مالی بخش‌های حیاتی اقتصاد در زمان بحران است. بانک مرکزی باید از طریق خطوط اعتباری ویژه، عملیات بازار باز، انتشار اوراق بدهی با پشتوانه دولت یا بانک‌ها، و حتی مداخلات محدود در بازار ارز، به حفظ ثبات و حمایت از بخش‌های کلیدی بپردازد. این اقدامات نیازمند چارچوب‌های مقرراتی شفاف، پاسخ‌گویی به افکار عمومی، و پرهیز از تصمیمات هیجانی یا کوتاه‌مدت است.
در نهایت، بازمهندسی نظام تأمین مالی بحران‌محور بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی و ارتقاء ظرفیت اجرایی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ممکن نیست. به عبارت دیگر، نقش این نهادها باید از شکل نمادین یا صرفاً بروکراتیک، به نهادی با قدرت برنامه‌ریزی کلان، تصمیم‌گیری سریع، و قابلیت اجرای مؤثر سیاست‌های اقتصادی ارتقاء یابد.
گفتگو: ساسان نیک‌رفتار خیابانی
