به گزارش شهر بورس، پس از خروج مهاجران افغان از تهران، عرضه واحدهای اجاره در برخی مناطق افزایش یافته و قیمت‌های اجاره ثابت مانده است. این موضوع در کنار چالش‌هایی مانند بازپرداخت پول رهن، ضرورت ایجاد صندوق حراست از سرمایه اتباع خارجی را آشکار کرده است.
داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایلنا، به تاثیر خروج مهاجران افغان از تهران بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: اتباع افغان در برخی مناطق، به‌ویژه در اطراف محور آزادی، در املاک کلنگی سکونت داشتند. با خروج جمعیت زیادی از افغان‌ها از کشور، عرضه واحدهای اجاره‌ای در این مناطق افزایش یافته است، که این افزایش عرضه به طور مستقیم بر قیمت‌گذاری اجاره مسکن تاثیر گذاشته است.
بیگی‌نژاد ادامه داد: در حال حاضر، قیمت اجاره مسکن در این مناطق افزایش نداشته است و مالکان واحدها هنوز قیمت‌های سال گذشته را برای اجاره‌واحدها در نظر گرفته‌اند. برخی از فایل‌های اجاره به همین قیمت‌ها در بازار موجود هستند، بدون آنکه افزایش قیمت اجاره بهای امسال لحاظ شود.
چالش‌های بازپرداخت پول رهن
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین به چالش‌هایی که با خروج زودهنگام مهاجران افغان از کشور به‌وجود آمده، اشاره کرد. وی اظهار داشت که برخی از مالکان در بازپرداخت پول رهن با مشکلاتی مواجه شده‌اند، زیرا قراردادهای اجاره پیش از سررسید پایان پیدا کرده و این موضوع باید از طریق ایجاد صندوقی برای حراست از مدارک و سرمایه اتباع خارجی حل شود.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: لازم است مدارک و اسناد قراردادهای اجاره اتباع خارجی در صندوقی حراست شود تا در صورت خروج این افراد از کشور، حقوق آن‌ها به درستی رعایت شود و مالکان بتوانند پول رهن را به آن‌ها بازگردانند. به گفته وی، وزارت امور خارجه می‌تواند متولی این صندوق باشد.
نیاز به حمایت قانونی
در پاسخ به این سوال که قانون در این شرایط چه می‌گوید و آیا مالک موظف است پیش از پایان قرارداد و خروج اتباع افغان از کشور، هزینه رهن را بازگرداند، بیگی‌نژاد بیان کرد: قانون در این باره سکوت کرده است، اما اقدام اخلاقی این است که پول رهن به مهاجران بازگردانده شود.
تاثیرات اجتماعی و اقتصادی
بیگی‌نژاد همچنین به تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این موضوع اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که از گردنه تنباکو (منطقه ۱۵ و جاده خاوران) داشت، مشاهده کرد که تعداد زیادی از اتباع افغان که در این منطقه ساکن بودند، از کشور خارج شده‌اند و خانه‌های آن‌ها خالی مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که باید به سرعت برای بازپرداخت پول رهن مهاجران اقدام شود تا حقی از آنان ضایع نشود.
