به گزارش شهر بورس، بازار خرید و فروش وام‌های فوری طی سال‌های اخیر به یک معضل اجتماعی و اقتصادی جدی تبدیل شده است. آگهی‌های فراوان در فضای مجازی و حتی سطح شهر وعده دریافت وام فوری، بدون ضامن یا با شرایط آسان را می‌دهند؛ وعده‌هایی که بسیاری از خانواده‌ها در شرایط سخت اقتصادی به دنبال تحقق آن هستند.
ریشه بازار سیاه وام
کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی شکل‌گیری این بازار، ناکارآمدی نظام بانکی در پاسخ به نیازهای واقعی مردم است. وقتی فرآیند دریافت وام طولانی و پیچیده باشد، فرصت برای واسطه‌گری و دلالی فراهم می‌شود.
ارسلان محبی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات معیشتی، هزینه‌های درمانی، اجاره‌خانه یا مخارج ضروری مواجه‌اند. در چنین شرایطی، وام بانکی به تنها راه سریع برای دسترسی به نقدینگی تبدیل می‌شود و مردم به تبلیغات بیرونی اعتماد می‌کنند.»
جذابیت آگهی‌ها و سوءاستفاده دلالان
محبی ادامه می‌دهد: «آگهی‌هایی که وعده «وام بدون ضامن و سریع» می‌دهند، ساده و جذاب به نظر می‌رسند. افراد از جزئیات حقوقی و قانونی نقل و انتقال وام بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند فروش یا خرید وام اغلب غیرقانونی است و پیامدهای حقوقی دارد.»
او تأکید می‌کند: «استفاده از عباراتی مانند «تضمینی»، «کاملاً قانونی» یا «با قرارداد محضری» ذهن مخاطب را آرام می‌کند و او تصور می‌کند با یک روند امن و شفاف روبه‌رو است.»
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
یوسف نقدی، کارشناس بازار، رواج فرهنگ دلالی در اقتصاد را عامل دیگر شکل‌گیری این پدیده می‌داند و می‌گوید: «دلالان با شناسایی نیاز فوری مردم، از آن به عنوان فرصت کسب سود استفاده می‌کنند. بسیاری از آگهی‌ها در نهایت منجر به کلاهبرداری می‌شوند و اعتماد مردم به نظام بانکی کاهش می‌یابد.»
نقدی اضافه می‌کند: «بازار غیررسمی وام هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. کسانی که توان خرید امتیاز وام دارند، از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند، اما افراد کم‌درآمد همچنان از چرخه خارج می‌شوند. این وضعیت می‌تواند موجب افزایش معوقات بانکی و بی‌ثباتی در نظام مالی شود.»
ضعف سیاست‌گذاری بانکی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این بازار نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری پولی و مالی است. نقدی می‌گوید: «اگر فرآیند اعطای وام ساده‌تر، شفاف‌تر و بر اساس اعتبارسنجی واقعی افراد باشد، هیچ کس برای دریافت وام به دلالان یا آگهی‌های اینترنتی مراجعه نمی‌کند.»
او در پایان تأکید می‌کند: «این پدیده علاوه بر ایجاد فساد، به افزایش هزینه تمام‌شده پول برای مردم منجر می‌شود و فشار اقتصادی را بر خانوارها دوچندان می‌کند.»
منبع: تجارت نیوز
