به گزارش شهر بورس، با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید نهایی هیأت وزیران، مسیر جدیدی برای دریافت تسهیلات بانکی هموار شده است. بر اساس آیین‌نامه تازه تصویب‌شده، متقاضیان وام می‌توانند از مجموعه‌ای متنوع از دارایی‌های فیزیکی و معنوی به عنوان وثیقه استفاده کنند؛ مجموعاً ۳۵ قلم دارایی که دامنه گسترده‌ای از دارایی‌های سنتی تا نوآورانه را شامل می‌شود.
مهم‌ترین اقلام وثیقه‌پذیر
در صدر این فهرست، دارایی‌های بانکی مانند سپرده‌های ریالی و ارزی و همچنین گواهی‌های سپرده قرار دارند که زیر نظر بانک مرکزی قابل اعتبارسنجی هستند. همچنین، انواع اوراق بهادار اعم از اوراق منتشرشده توسط بانک‌ها یا آن‌هایی که در بورس‌های رسمی و بورس کالایی ثبت شده‌اند، جزو دارایی‌های قابل قبول برای وثیقه‌گذاری به شمار می‌روند. این موارد عمدتاً تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند.
در حوزه دارایی‌های فیزیکی، املاک و مستغلات، وسایل نقلیه، و حتی فلزات گرانبهای سپرده‌شده نزد بانک کارگشایی، از جمله گزینه‌هایی هستند که امکان توثیق آن‌ها فراهم شده است. نهادهای ناظر بر این بخش‌ها شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور (فراجا) و بانک مرکزی هستند.
نوآوری در وثیقه‌گذاری
آیین‌نامه جدید تنها به دارایی‌های ملموس بسنده نکرده است. برای نخستین‌بار، اقلامی چون یارانه نقدی، مالکیت سیم‌کارت، حقوق مالکیت فکری، دانش فنی و حتی مطالبات قراردادی و حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان نیز در فهرست دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری قرار گرفته‌اند. این دارایی‌های غیرمادی که پیش‌تر نادیده گرفته می‌شدند، اکنون با تعریف سازوکارهای نظارتی مشخص و ارزیابی قابل اتکا، می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مالی برای دریافت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرند.
نهادهای ناظر در وثیقه‌گذاری
هر دسته از این دارایی‌ها با هماهنگی نهاد ناظر مربوطه شناسایی و اعتبارسنجی خواهد شد. برای مثال، اطلاعات مربوط به سهام شرکت‌های غیربورسی و املاک از طریق سامانه‌های سازمان ثبت اسناد کنترل می‌شود، در حالی که نظارت بر سپرده‌های بانکی و چک‌ها بر عهده بانک مرکزی است.
جمع‌بندی
این تغییر رویکرد در نظام تأمین مالی، با هدف افزایش دسترسی عموم مردم و کسب‌وکارها به منابع بانکی، کاهش بروکراسی، و استفاده بهینه از دارایی‌های غیرفعال صورت گرفته است. به نظر می‌رسد اجرای این آیین‌نامه بتواند نقطه عطفی در تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصاد باشد.
منبع: اقتصاد100
