به گزارش شهر بورس، حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه در یادداشتی به رأی صادره علیه ایران‌خودرو پرداخت کرد، متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
رأی صادره علیه ایران‌خودرو رأی خاص و مبتنی بر تفسیرهای حقوقی موسع می باشد که طی این رای، ضمن اذعان به اینکه این شرکت به استناد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود، از مصادیق «شرکت‌های ملی‌شده و تحت پوشش دولت» دانسته و مشمول قانون تعزیرات معرفی شده است.
در متن رأی، صراحتاً اشاره شده که ایران‌خودرو بخشی از سهامش متعلق به سهامداران خصوصی است و نسبت به این موضوع آگاه است، اما استدلال شده که شرکت‌های ملی‌شده یا تحت پوشش دولت، بر اساس قانون تعزیرات، مشمول الزامات این قانون هستند. بر همین مبنا، ایران‌خودرو را در زمره این دسته شرکت‌ها قرار داده و بدون استفاده از لفظ «دولتی» برای آن، حکم به محکومیت صادر شده است.
در این رای با استناد به بندهای «الف و ج» ماده ۱۸ قانون تعزیرات، شرکت به پرداخت جریمه نقدی و اعضای هیئت‌مدیره به حداقل مجازات یعنی یک‌ماه تعلیق از تصدی محکوم شده اند. همچنین در انتهای رأی آمده که حکم نسبت به شرکت، حضوری و غیرقطعی است و تجدیدنظرخواهی امکان‌پذیر می‌باشد، لازم به ذکر است نسبت به مدیران شرکت، حکم به‌صورت غیابی صادر شده است که این امر به دلیل عدم حضور یا دفاع ایشان در فرآیند رسیدگی بوده است.
در این پرونده با بهره‌گیری از تعبیر «تحت پوشش دولت» عملاً آثار و الزامات شرکت‌های دولتی به ایران‌خودرو تعمیم داده شده است، هرچند که قانون محاسبات عمومی چنین عنوانی برای آن قائل نیست.
این رویکرد اگرچه منطبق با قانون تعزیرات بوده و از منظر حقوقی اشتباهی در متن رأی دیده نمی‌شود، اما از زاویه نقد، دو ایراد وارد است؛ نخست آنکه استفاده از اصطلاح «تحت پوشش دولت» برای اعمال احکام یک شرکت دولتی، در عمل تفاوتی با اعلام دولتی بودن ندارد و این تغییر لفظ، تغییری در آثار حقوقی تحمیل‌شده ایجاد نمی‌کند. دوم اینکه در رأی نوشته شده «صرف نظر از میزان مالکیت سهام دولتی» این شرکت را مشمول تعزیرات دانسته که به معنای توسعه شمول قانون به شرکت‌هایی است که طبق نص ماده ۴ قانون محاسبات عمومی خصوصی محسوب می‌شوند، و این می‌تواند بر خلاف رویکرد حمایتی نسبت به بخش خصوصی تلقی شود.
موضوعیت این پرونده نشان می‌دهد که حتی با اذعان به عدم دولتی بودن ایران‌خودرو، ادبیات و استدلال قضایی می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های بزرگ غیردولتی نیز در حیطه برخی مقررات دولتی قرار گیرند؛ امری که پیامدهای مهمی برای سایر بنگاه‌های اقتصادی مشابه دارد و نیازمند دقت و تبیین دقیق قانونگذار است.
هدف قانونگذار از جرم‌انگاری گران‌فروشی در ماده ۱۸ قانون تعزیرات، جلوگیری از انتفاع نامشروع و اعمال تنبیه مالی نسبت به شرکت‌های متخلف است. اما در خصوص ایران‌خودرو، به دلیل وجود ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار، هرگونه قیمت‌گذاری دستوری نسبت به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ممنوع است.
همچنین از آنجا که ایران‌خودرو یک شرکت بورسی است، اساساً مشمول ضوابط قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود و این امر باعث بروز یک تعارض قانونی می‌شود؛ تعارضی میان مقررات قانون تعزیرات و الزامات قانون بازار سرمایه. بنابراین، هرچند در این پرونده با استناد به قانون تعزیرات حکم صادر شده، اما در چارچوب قوانین بازار سرمایه و ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، این رویکرد محل انتقاد جدی است.
