به گزارش شهر بورس، ماجرا از این قرار است که روند افزایش قیمت ورق گرم فولادی در بورس کالا از اواخر مردادماه امسال و پس از تصمیم شرکت فولاد مبارکه برای تفکیک نماد ورق گرم به دو نماد HR و HB آغاز شد.

این اقدام، به گفته فعالان صنعت، باعث کاهش عرضه عمومی و افت عمق بازار و با واکنش سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران همراه شد.
دبیر این سندیکا در همان زمان هشدار داده بود که تفکیک نمادها دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به ورق گرم را محدود کرده و باعث رقابت کاذب و جهش قیمتی در عرضه‌های بعدی بورس کالا خواهد شد.

اما واقعیت این است که همین سندیکا با خرید محصولات از بورس و عرضه آن در بازار آزاد به قیمت‌های بالاتر، خود عامل اصلی جهش قیمت‌ها بوده است.

در این ماجرا، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی دقیقاً نقش «پرتغال فروش» بازار را ایفا کرده؛ آنها محصولات را از فولاد مبارکه خریداری کرده و در بازار آزاد به قیمت‌های بالاتر می‌فروشند و به این ترتیب عامل اصلی جهش قیمت ورق گرم شده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که رفتار سندیکا (نه بورس کالا و نه فولاد مبارکه) باعث نوسان و افزایش قیمت‌ها بوده است.

با این حال، مستنداتی که در اختیار شهر بورس قرار گرفته، نشان می‌دهد که قیمت انواع لوله و پروفیل فولادی از ورق فولاد مبارکه تنها در یک ماه گذشته از ۵۲ هزار تومان در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ به ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس به ۵۵ هزار تومان در ۸ مهر ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

این تغییر مکرر قیمت، ربطی به بورس کالا یا فولاد مبارکه ندارد؛ بلکه گران‌فروشی تولیدات لوله و پروفیل به وضوح از سوی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی انجام شده است.

به‌طوری‌که سندیکا، محصولات فولاد مبارکه را در بورس کالا خریداری کرده و در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف عرضه می‌کنند. بورس کالا در این میان تنها به عنوان واسط عمل کرده و هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارد؛ وظیفه آن صرفاً تسهیل عرضه و تقاضا و پیوند دهنده میان عرضه کننده (فروشنده) و متقاضی (خریدار) است.

در چنین شرایطی، از نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت انتظار می‌رود از تخلف گران فروشی چشم پوشی نکرده و با دقت و جدیت بر آن نظارت کنند تا حق و حقوق صنایع پایین‌دستی پایمال نشود و هزاران فرصت شغلی در زنجیره فولاد قربانی تصمیمات انحصاری نشود.