به گزارش شهر بورس، رشد اقتصادی فیلیپین در سه‌ماهه دوم سال با سرعت بیشتری همراه بود و این نوید را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های استقراض، امکان رشد سریع‌تر نیز وجود دارد. بر اساس داده‌های روز پنجشنبه (۱۸ مرداد)، تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه آوریل تا ژوئن نسبت به سال گذشته ۶.۳ درصد افزایش یافت که با پیش‌بینی‌های بلومبرگ مطابقت دارد.

تحلیل رشد اقتصادی فیلیپین

در سه‌ماهه نخست، رشد اقتصادی فیلیپین به ۵.۸ درصد اصلاح شد. با در نظر گرفتن بازه‌های سه‌ماهه، رشد اقتصادی این کشور با ۰.۵ درصد افزایش همراه بود که کمتر از حد انتظار بود.

آرسنیو بالیساکان، یکی از وزیران فیلیپین، اعلام کرد: با وجود این ارقام امیدوارکننده، اگر تورم و نرخ‌های بهره بالا نبودند، عملکرد رشد ما می‌توانست تأثیرگذارتر باشد. او افزود که اگر هزینه‌های بالا نبود، رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی نیم درصد بیشتر می‌شد.

کاهش مصرف خانوارها

مصرف که بیش از ۷۰ درصد تولید فیلیپین را تشکیل می‌دهد، در سه‌ماهه دوم با سرعت ۴.۶ درصدی همراه بود که کندترین رشد پس از همه‌گیری بود. در بازه سه‌ماهه، هزینه‌کرد خانوارها ۰.۱ درصد کاهش یافت و رشد در بخش‌های خدمات، سرمایه‌گذاری و صنعت نیز کاهش یافت.

تصمیمات بانک مرکزی فیلیپین

نشانه‌های فزاینده از فشار بر اقتصاد می‌تواند تصمیم بانک مرکزی فیلیپین برای کاهش نرخ بهره را تسهیل کند. نرخ بهره این کشور در حال حاضر در بالاترین سطح ۱۷ سال اخیر قرار دارد. با این حال، با افزایش تورم ماه جولای، زمان دقیق کاهش نرخ بهره نامشخص است.

نظرات کارشناسان

یکی از اقتصاددانان بلومبرگ اعلام کرده: احتمال کاهش نرخ بهره در ۲۵ مرداد با توجه به رشد ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، اما ممکن است بانک مرکزی فیلیپین تا دریافت دو آمار دیگر از تورم منتظر بماند.

پس از انتشار داده‌های اقتصادی، ارزش پزو و سهام‌ها افزایش یافت و زیان‌های پیشین خود را جبران کردند. این ارز در ساعت ۱۰:۴۷ صبح به وقت محلی با رشد ۰.۱ درصدی مواجه شد، در حالی که شاخص‌های بازار سهام فیلیپین با رشد ۰.۵ درصدی همراه شدند.

رشد بخش‌های مختلف

گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های دولتی از ۱.۷ درصد در سه‌ماهه اول به ۱۰.۷ درصد در سال افزایش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی نیز با رشد ۱۱.۵ درصد همراه بوده‌اند. رشد بخش خدمات به طور کلی ثابت ماند، در حالی که صادرات کند شد و بخش پوشاک و کفش ۴.۸ درصد کاهش یافت.

وعده‌های رئیس‌جمهور مارکوس

فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین، وعده داده است که اقدامات موثری برای تقویت بخش کشاورزی و کاهش تورم انجام دهد تا اکثر مردم فیلیپین بتوانند از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند شوند. او در سخنرانی سالانه خود اشاره کرد که هرچند اقتصاد کشور به عنوان یکی از بهترین‌های آسیا معرفی می‌شود، اما تورم بالای ۲۰ درصد برای برنج و هزینه بالای زندگی همچنان چالش‌های جدی هستند.

منبع: اکوایران