به گزارش شهر بورس، بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس این لایحه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، این افزایش حقوق از اقلام مهم بودجه کل کشور محسوب می‌شود و به نوعی نشان‌دهنده هدف‌گذاری دولت برای کنترل تورم در حدود ۲۰ درصد است.
افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان نیز مطابق جدول منتشر شده در این ضوابط در نظر گرفته شده است. برای کارکنان زن و مرد مجرد، میانگین افزایش ۲۰ درصد تعیین شده است. کارکنانی که حق عائله‌مندی دارند نیز بر اساس تعداد فرزندان خود از افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد؛ به طوری که برای کارکنان با حق عائله‌مندی و بدون فرزند ۲۳ درصد، با یک فرزند ۲۶ درصد، با دو فرزند ۳۰ درصد، با سه فرزند ۳۶ درصد، با چهار فرزند ۳۹ درصد و با پنج فرزند یا بیشتر ۴۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) نیز بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه پیش‌بینی شده و مبلغ نهایی آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همچنین سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کاری کارکنان در بودجه سال آینده حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.
در ضوابط مالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است که هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، تنها با رعایت مقررات و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی مجاز خواهد بود.
برای تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی موظف به اعلام سهم خود از تأمین منابع به سازمان برنامه و بودجه به تفکیک استان‌ها هستند. همچنین تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منوط به تعیین روش تأمین مالی، از جمله مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی، و تامین منابع خارجی خواهد بود.
به‌کارگیری مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی مطرح شده است. به این ترتیب که پروژه‌های نیمه‌تمام با تأمین مالی بخش خصوصی و عمومی تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محل عواید پروژه مستهلک خواهد شد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که شامل پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های یک سال دولت است، در سازمان برنامه و بودجه تهیه و در کارگروه‌های مختلف بررسی و اصلاح می‌شود. بخش اول این لایحه در اول آبان ۱۴۰۳ توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
