به گزارش شهر بورس، در استان‌هایی چون آذربایجان‌شرقی، با مرکزیت تبریز، که همواره یکی از قطب‌های اقتصادی و بازرگانی ایران بوده‌اند، نقش تاریخی شبکه‌های سنتی بازار، تولیدکنندگان و تشکل‌های غیررسمی محلی در مواجهه با بحران‌هایی چون جنگ، قحطی و تحریم، چشمگیر و تعیین‌کننده بوده است. نمونه‌هایی چون فعالیت خاندان‌های تجاری در دوره قحطی بزرگ (۱۲۹۶–۱۲۹۸ هـ.ش)، و نقش تجار و کارآفرینان تبریز در تأمین کالا در دوران جنگ جهانی اول، گواهی بر این مدعاست.
مطالعات اندیشمندان معاصر و منابع تاریخی، از آثار نیکی کدی و همایون کاتوزیان تا اسناد کنسولی بریتانیا، بر نقش حیاتی و چندوجهی بازار و صنایع دستی محلی در پویایی اقتصادی، حفظ امنیت معیشتی و حتی مدیریت اجتماعی تأکید دارند. این الگوهای خودجوش، در نبود ساختارهای دولتی مؤثر، به‌ویژه در استان‌ها، نقشی ایفا کردند که امروز نیز می‌تواند الگویی کارآمد برای بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در توسعه ملی باشد.
به‌عنوان نمونه، در دوره قاجار، به‌ویژه از زمان سلطنت فتحعلی‌شاه به بعد، ساختار اقتصادی ایران با تحولات و بحران‌های عمیق و مداومی مواجه شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به جنگ‌های ایران و روس، قحطی‌های گسترده مانند قحطی بزرگ سال‌های ۱۲۵۰-۱۲۴۹ هجری شمسی و دیگر بحران‌های طبیعی و انسانی اشاره کرد. در این بستر تاریخی، دولت مرکزی نه‌تنها از اقتدار کافی برای اداره امور اقتصادی برخوردار نبود، بلکه در بسیاری از مواقع توان اجرایی لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری جامعه را نیز نداشت. در این شرایط، نهادهای سنتی جامعه، به‌ویژه شبکه‌های تجار و اصناف بازار، نقش کلیدی در مدیریت بحران‌ها و حفظ نظم اقتصادی ایفا کردند.
به‌گفته نیکی کدی در کتاب «ریشه‌های انقلاب ایران»، در غیاب یک دولت کارآمد، این تجار و اصناف بودند که با سازمان‌دهی منابع، کالاهای اساسی را تأمین می‌کردند و حتی در مواقع قحطی به‌صورت خودجوش و سازمان‌یافته به یاری نیازمندان می‌شتافتند. در پژوهش فریدون آدمیت، «اندیشه ترقی و حکومت قانون در عصر قاجار»، نیز بر شکل‌گیری شبکه‌های همیاری مردمی به رهبری تجار تأکید شده که به‌ویژه در شرایط بحرانی، از جمله دوره‌های قحطی، در تهیه و توزیع آذوقه نقش حیاتی داشتند. همایون کاتوزیان نیز در اثر خود، «اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطه تا پایان پهلوی اول»، ساختار بازار را نه‌تنها یک نهاد اقتصادی، بلکه نهادی با کارکردهای اجتماعی و امدادی توصیف می‌کند که در مواقع بحران، عملکردی فراتر از دادوستد اقتصادی داشت.
نمونه‌ای بارز از این پویایی اجتماعی را می‌توان در جریان قحطی بزرگ سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ خورشیدی، در واپسین سال‌های حکومت قاجار، مشاهده کرد. در این دوره، تجار تبریزی با درک وخامت اوضاع، اقدام به واردات غله از مناطق قفقاز و آسیای مرکزی کردند و با همکاری علما و بزرگان محلی، در توزیع عادلانه آن میان مردم نقش‌آفرینی نمودند. آن‌ها نه‌تنها واردات را سازمان‌دهی کردند، بلکه نظارت بر توزیع آرد، نان، گوشت، زغال و حتی یخ را نیز برعهده گرفتند، تا جامعه شهری تبریز بتواند از این بحران عبور کند.
در کنار فعالیت‌های بازار، صنایع و کارگاه‌های محلی نیز نقشی مهم در تاب‌آوری اقتصادی جامعه ایفا می‌کردند. در دوران اختلال واردات ناشی از جنگ، نوسانات بازار جهانی یا ضعف شبکه حمل‌ونقل، این صنایع سنتی بودند که نیازهای اولیه مردم را پاسخ می‌دادند. این کارگاه‌ها که عموماً در قالب خانوادگی یا صنفی و در درون محله‌های شهری فعالیت می‌کردند، ظرفیت بالایی در تأمین کالاهای اساسی داشتند. بر اساس گزارش لرد کرزن در کتاب «ایران و مسائل ایران»، در شهرهایی مانند تبریز، یزد، کاشان و همدان، در فقدان واردات خارجی، تولیدات محلی همچون پارچه نخی، روغن، صابون و کفش نیازهای اساسی مردم را برطرف می‌کرد. محمدحسن گنجی و احمد اشرف نیز در آثار خود، به‌ویژه در بررسی‌های تاریخی-اجتماعی، بر اهمیت صنایع دستی در تأمین امنیت معیشتی و اقتصادی مردم در دوره‌های بحران تأکید دارند.
در تبریز، کارگاه‌های تولید صابون، آرد، کبریت، چرم و پارچه نخی که در محله‌های مختلف شهر فعال بودند، به‌ویژه در جریان جنگ جهانی اول و کاهش شدید واردات از عثمانی و روسیه، توانستند پاسخگوی بخش بزرگی از نیاز داخلی باشند. چنین پویایی‌ای در دیگر مراکز شهری ایران نیز مشاهده می‌شد؛ برای نمونه، در کاشان تولید قالی و پنبه‌بافی رونق گرفت و در یزد، صنایع نساجی بومی نقش حیاتی در تأمین پارچه و منسوجات ایفا کردند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در نبود ساختار دولتی کارآمد، جامعه ایرانی توانست با اتکا به شبکه‌های تجار، بازار و صنایع سنتی، نظامی موازی از همیاری و تاب‌آوری ایجاد کند که در بسیاری از مواقع، نقشی مؤثرتر از دولت ایفا می‌کرد.
در ادامه با توجه به شرایط کشور طی چندین دهه گذشته و به مناسبت فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن، پای صحبت‌های رئیس و تعدادی از هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رئیس خانه صمت استان می‌نشینیم.
نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در اقتصاد؛ از دوران سخت تا مسیر توسعه پایدار
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با یادآوری نقش تاریخی و پیشگامانه تبریز در عرصه اقتصاد ملی، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی تبریز تلاش‌های مؤثری را برای ارتقای جایگاه اقتصادی این شهر انجام داده است، اما وضعیت کنونی همچنان رضایت‌بخش نیست و نیازمند همکاری هم‌افزای بخش خصوصی و دولت برای برون‌رفت از چالش‌هاست.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در طول تاریخ، همواره در بزنگاه‌های دشوار یاری‌گر مردم و کشور بوده است، گفت: از دوران قاجار و حتی در زمان جنگ‌ها و بحران‌ها، این تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی بوده‌اند که با تأمین کالاهای اساسی، حمایت از مردم و ایجاد جریان‌های اقتصادی پایدار، از ستون‌های پنهان پایداری کشور بوده‌اند.
ژائله نقش فعالان اقتصادی را در شرایط دشوار تحریم، بحران‌های جهانی، و بی‌ثباتی‌های داخلی بسیار کلیدی دانسته و افزود: تداوم شرایط فعلی بدون تغییر، می‌تواند موجب گسترش مشکلات شود. حل ریشه‌ای بسیاری از مسائل اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های کلان ممکن است؛ اما همراهی و میدان دادن به بخش خصوصی، به‌ویژه در استان‌هایی با ظرفیت بالای اقتصادی مانند آذربایجان‌شرقی، می‌تواند اثرگذار باشد.
تولید ثروت؛ تنها راه نجات اقتصاد کشور
رئیس اتاق تبریز، مسیر برون‌رفت از بحران اقتصادی را تنها در گرو تولید ثروت ملی دانست و تصریح کرد: متأسفانه در موضوع تولید ثروت دچار مشکل هستیم و این امر موجب نارضایتی و تنش در جامعه شده است. مدیریت نادرست و نگاه بسته به اقتصاد دولتی، از دلایل عمده این وضعیت است.
وی با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار اجرایی شدن واقعی آن شد و اظهار امیدواری کرد که با واگذاری اختیارات و اعتماد به بخش خصوصی، شاهد تحرکات مؤثر در اقتصاد ملی و محلی باشیم.
پیشتازی آذربایجان‌شرقی در صادرات ملی
ژائله با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه صادرات اعلام کرد که آذربایجان‌شرقی موفق شده است ۷ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دهد و اکنون در میان پنج استان برتر صادراتی کشور قرار دارد. این استان با برقراری روابط تجاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان، توانسته جایگاه مناسبی در بازارهای بین‌المللی پیدا کند.
محصولاتی مانند کفش، چرم، مواد غذایی، خشکبار، محصولات پتروشیمی، شیرینی و شکلات، منسوجات، پوشاک و لوازم خانگی، از جمله اقلامی هستند که سهم بالایی در سبد صادراتی استان دارند و مورد استقبال مصرف‌کنندگان خارجی قرار گرفته‌اند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای تجاری نظیر مسیر جلفا–نخجوان، اظهار داشت که این مسیر می‌تواند بخشی از فشار بر مرز بازرگان را کاهش داده و زمینه‌ساز تسهیل تجارت خارجی باشد.
زیرساخت، قلب تپنده تولید در دوران بحران
جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر اینکه در شرایط پرچالش اقتصادی کشور، نقش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و راهبردی برای هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید هستیم. بدون برنامه، نه تنها مسیر توسعه هموار نخواهد شد، بلکه منابع محدود کشور نیز در مسیرهای نادرست مصرف می‌شود.
وی با بیان اینکه تدوین برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا، ستون فقرات هر نوع فعالیت اقتصادی موفق است، افزود: در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، ما نمی‌توانیم به صورت آزمون و خطا عمل کنیم. بخش خصوصی باید با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل واقع‌بینانه و استراتژی‌های هوشمندانه، مسیر توسعه و خودکفایی را دنبال کند.
برزگر تصریح کرد: در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های خارجی قرار دارد و منابع ارزی محدود شده‌اند، تنها با تکیه بر توان بخش خصوصی و برنامه‌ریزی ساختارمند می‌توان از این گردنه عبور کرد. مدیریت زمان، اولویت‌بندی پروژه‌ها و کنترل دقیق عملکردها، نه‌تنها موجب بهینه‌سازی منابع می‌شود بلکه بهره‌وری و اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهد.
وی همچنین افزود: برنامه‌ریزی موجب می‌شود ریسک‌ها بهتر شناسایی شده و تصمیمات با آگاهی بیشتری اتخاذ شوند. در غیاب برنامه، سرمایه‌گذار خصوصی با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو می‌شود که انگیزه و اطمینان او را از بین می‌برد.
جمشید برزگر با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیکی گفت: زیرساخت‌های مناسب، از جمله شبکه‌های حمل‌ونقل، ساختمان‌های تولیدی، کارخانه‌ها و سیستم‌های توزیع، از الزامات تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید است. بدون این اجزای کلیدی، فرآیندهای تولید دچار اختلال می‌شوند و بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد.
وی افزود: ساخت و توسعه زیرساخت‌ها، نه‌تنها به ارتقاء ظرفیت تولید کشور کمک می‌کند، بلکه نقش مستقیمی در اشتغال‌زایی، کاهش فقر و ثبات اجتماعی دارد. بخش خصوصی با تمام محدودیت‌ها و چالش‌ها، همواره در خط مقدم این مسیر قرار داشته و با سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و توسعه صنعتی، موتور محرکه اقتصاد کشور بوده است.
برزگر همکاری دولت و بخش خصوصی را یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه پایدار دانست و تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، بخش خصوصی در کنار دولت به‌عنوان بازوی اجرایی و توسعه‌ای ایفای نقش کرده است. در ایران نیز چنین رویکردی می‌تواند ما را در مقابله با آثار تحریم، رکود تورمی و فرار سرمایه یاری کند.
جمشید برزگر با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌ها برای رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی گفت: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، انرژی ارزان و دسترسی به فناوری‌های روز، گام‌های ضروری برای افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه تمام‌شده هستند. بدون این زیرساخت‌ها، تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی گفت: ما در اتاق بازرگانی تبریز، با تمام توان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت می‌کنیم و معتقدیم در این شرایط دشوار، تنها با اعتماد به توان داخلی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان به سمت توسعه واقعی حرکت کرد.
بخش خصوصی، شریک راهبردی دولت در توسعه
مهدی امینی، رئیس خانه صمت استان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، سرمایه‌گذاری در تولید به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی اهمیت دوچندان یافته است.
وی افزود: تحقق این هدف بزرگ تنها با رفع موانع ساختاری، اصلاح قوانین مزاحم، و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است. امینی تأکید کرد که بخش خصوصی آماده ورود جدی‌تر به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری است، مشروط بر آنکه دولت مسیر را هموار سازد و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کند.
امینی با انتقاد از ساختارهای قانونی فعلی در کشور گفت: برخی از مقررات در حوزه بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و قانون کار، به‌جای حمایت از تولید، عملاً مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد شده‌اند.
امینی یکی از اصلی‌ترین مطالبات بخش خصوصی را تأمین امنیت اقتصادی و سیاسی برای سرمایه‌گذاران دانست و اظهار کرد: بدون ثبات در نرخ ارز، کنترل تورم، و پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای کسب‌وکار، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش تولید انجام شود. امنیت سرمایه‌گذاری و فضای آرام اقتصادی، زیربنای هرگونه توسعه پایدار است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی کشور، علی‌رغم تمام مشکلات، همواره در کنار مردم و دولت ایستاده و آماده نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی و صنعتی است، اما لازمه آن، همکاری واقعی دولت و اجتناب از موانع خلق‌شده توسط بروکراسی زائد است.
امینی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به‌عنوان یک شریک واقعی در مسیر توسعه کشور دیده شود، نه به‌عنوان طرف مقابل یا رقیب دولت. ما همواره آماده‌ایم در کنار دولت، در مسیر تولید ثروت، اشتغال و توسعه پایدار گام برداریم؛ مشروط بر آنکه بسترهای لازم فراهم شود.
ضرورت تخصیص یارانه‌ها به نوسازی تکنولوژی و زیرساخت‌ها
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رئیس کمیسیون صنایع و انرژی این اتاق، با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در خلأ و بدون بسترهای لازم، نه‌تنها اثربخش نخواهد بود بلکه منجر به اتلاف منابع و دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود، اظهار کرد: تحقق شعار سال در گرو رفع موانع تولید و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌های جدید است؛ چه سرمایه‌گذاران داخلی و چه خارجی.
پایدار، ایجاد مشوق‌ها و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح و تثبیت قوانین و مقررات، تعاملات بین‌المللی و پیوستن به پیمان‌های مالی جهانی و تک‌نرخی شدن ارز، را پیش‌شرط‌های اساسی توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد.
پایدار همچنین بر لزوم هدفمند شدن یارانه‌ها در مسیر توسعه فناوری تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، افزایش مصرف انرژی و کاهش بهره‌وری شده است.
وی افزود: اگر یارانه انرژی به واردات فناوری نوین اختصاص یابد، مصرف انرژی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و ضایعات نیز به حداقل می‌رسد. این امر منجر به کاهش قیمت نهایی کالا و افزایش توان پرداخت دستمزدها خواهد شد.
پایدار همچنین به ناکارآمدی در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در ایران، مصرف انرژی در تولید چند برابر استاندارد جهانی است و این به‌دلیل نبود تجهیزات به‌روز و فناوری‌های نوین است.
پایدار در ادامه، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله خطوط ریلی، قطارهای سریع‌السیر و نوسازی ناوگان عمومی را از دیگر الزامات رونق تولید عنوان کرد و گفت: با ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هزینه جابه‌جایی کالا کاهش یافته و سرعت دسترسی به بازار افزایش می‌یابد.
ضرورت اصلاح نگاه به نقش تشکل‌های خصوصی در حوزه معدن
امید اسمعیل‌ظفر، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: بر ضرورت اصلاح نگاه حاکمیتی به بخش معدن و تقویت جایگاه تشکل‌های خصوصی تأکید کرد.
وی افزود: متأسفانه رویکرد فعلی، معدن را صرفاً به‌عنوان منبع درآمد برای تأمین بودجه تلقی می‌کند، در حالی‌که باید به آن به‌عنوان بستری برای خلق ثروت و توسعه پایدار صنعتی نگریسته شود.
ظفر ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های حاکم در این حوزه عمدتاً در جهت افزایش درآمدهای دولت از طریق واگذاری معادن، اخذ حقوق دولتی و اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی است و کمتر به حمایت از بخش خصوصی مولد توجه شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز در عین حال به ضعف‌های بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، بهره‌برداران معادن به‌جای سرمایه‌گذاری در فرآوری و ارتقای بهره‌وری، صرفاً به استخراج خام بسنده می‌کنند. این مسئله ضمن کاهش ارزش افزوده، منجر به بدبینی عمومی نسبت به فعالیت‌های معدنی شده است.
ظفر مهم‌ترین ضرورت موجود را تقویت تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری دانست و تأکید کرد: تا زمانی که صدای فعالان واقعی معدن از طریق نهادهای قانونی و تخصصی شنیده نشود، نمی‌توان انتظار توسعه پایدار در این حوزه را داشت.
وی در پایان بر لزوم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از سوی بهره‌برداران تأکید کرد و گفت: تعامل با جوامع محلی و کاهش چالش‌های محیط‌زیستی باید در دستور کار فعالان معدنی قرار گیرد تا زمینه برای توسعه منطقه‌ای فراهم شود.
ظفر خاطرنشان کرد: معدن می‌تواند به موتور محرک توسعه استان آذربایجان‌شرقی تبدیل شود؛ به‌شرط آنکه با نگاهی توسعه‌محور، مسئولانه و مشارکتی نسبت به آن سیاست‌گذاری و مدیریت صورت گیرد.
گزارش: ساناز شهابی
