به گزارش شهر بورس، بازار خودرو ایران در هفته سوم مرداد ۱۴۰۴ با موجی از رکود تورمی و بی‌اعتمادی مواجه شده که بسیاری از کارشناسان آن را حاصل هم‌زمانی شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی می‌دانند. در حالی که قیمت خودرو در سطح بالایی قرار دارد، اما حجم معاملات به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند توقف روند واردات، کاهش قدرت خرید خانوارها، ناکامی سیاست‌گذار در کنترل بازار و همچنین سیگنال‌های منفی سیاسی، باعث شده‌اند بازار خودرو در وضعیت بلاتکلیف قرار گیرد.
در این میان، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که انتشار شتاب‌زده و تأییدنشده برخی اخبار توسط رسانه‌ها، به التهابات بیشتر در بازار دامن زده است. به گفته یکی از فعالان بازار، انتشار اخبار نادرست بدون بررسی‌های لازم، زیان قابل‌توجهی برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان خودرو به همراه داشته است.
نمونه‌ای از این موارد، خبری مربوط به رأی دیوان عدالت اداری بود که ابتدا به‌طور گسترده منتشر شد و سپس از سوی مرجع رسمی تکذیب گردید؛ اتفاقی که به‌طور مستقیم موجب نوسان در قیمت‌ها و سلب اعتماد عمومی شد.
در ادامه، این کارشناس با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ثبات بازار تصریح کرد که حتی تأخیر در انتشار خبر در صورت نبود اطلاعات دقیق، بهتر از ایجاد هیجان بی‌مبنا در بازار است. به باور او، تجربه دو سال اخیر نشان داده هرگونه اخبار غیرمعتبر می‌تواند موجی از آشفتگی را در بازار ایجاد کند.
همچنین، بررسی‌ها حاکی از آن است که در هفته آینده نیز بازار خودرو همچنان تحت فشار رکود تورمی، ریسک‌های اقتصادی و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری باقی خواهد ماند. برخی خودروهای خاص و لوکس که وارداتشان متوقف شده، همچنان ارزش سرمایه‌ای خود را حفظ کرده‌اند و در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان، برخلاف برخی باورها، اینکه خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شده، نه به دلیل موفقیت سیاست‌های دولتی، بلکه ناشی از افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افت شدید تقاضا و انتقال سرمایه‌ها به بازارهای امن‌تر است.
در نهایت، به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌گذار نتواند با اصلاح ساختار بازار خودرو، شفاف‌سازی در تصمیمات و بازگرداندن اعتماد عمومی اقدام مؤثری انجام دهد، این صنعت در وضعیتی مبهم و بی‌ثبات باقی خواهد ماند.
منبع: تجارت‌نیوز
