به گزارش شهر بورس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نوید امجد با بیان این مطلب افزود: قانون‌گذار در جهت توسعه و نهادینه کردن تولید و بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی، پس از سال‌ها حمایت از بحث دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌منظور تسری مفهوم توسعه دانش در اکوسیستم اقتصاد کشور، اقدام به سیاست‌گذاری در راستای تشویق تولید دانش و فناوری با تدوین و تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان کرده است.
وی با اشاره به قانون جهش اقتصاد دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت آشنایی بخش خصوصی با این قانون و فرصت‌های مستتر در آن، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقدام به تبیین و ترویج این قانون و راهکارهای بهره‌مندی از آن و نهایتاً ترویج تولید دانش در داخل شرکت‌ها، بین فعالان اقتصادی و اکوسیستم اقتصادی کشور کرده است.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز گفت: یکی از بندهای مغفول مانده در این قانون ماده ۱۱ است که در خصوص اعتبار مالیاتی می‌باشد، لذا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌منظور آشناسازی فعالان اقتصادی در کل پهنه کشور با مفهوم «تحقیق کنید، مالیات ندهید»، اقدام به تبیین این قانون کرده است،
امجد ادامه داد: کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز نیز در راستای انجام رسالت خود و تبیین این مفهوم، به‌عنوان پیشگام در این زمینه ورود کرده و با برگزاری دوره آموزشی، به تشریح مفهوم کلی این قانون و ایجاد بستر برای انجام تحقیق و توسعه نوآوری و فناوری در شرکت‌ها به‌جای پرداخت مالیات تکلیفی کرده است که طی دو بند (ب) و (ت) ارائه می‌شود.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز تشریح کرد: در بند (ب) کلیه فعالان اقتصادی، فارغ از ماهیت دانش‌بنیان بودن یا حجم سرمایه ثبتی می‌توانند از این تسهیلات برخوردار شوند، به‌همین منظور با دعوت اتاق تبریز، کارشناسان و مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به‌همراه اعضای کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق ایران، جهت برگزاری این دوره در اتاق تبریز حضور یافته و به تبیین قانون فوق و فرایندهای اجرایی آن پرداختند.
امجد با تأکید بر دغدغه مهم این کمیسیون در خصوص تسهیل‌گری و حمایت از فعالان اقتصادی استان، گفت: کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز در راستای اجرا و طی فرایند بهره‌مندی واحدهای تولیدی از این قانون در کنار واحدها و شرکت‌های استان بوده و مسئولیت پیگیری و تسهیل‌گری را بر عهده خواهد داشت.
