به گزارش شهر بورس، حق خواربار به‌عنوان یکی از مزایای رفاهی کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان کشوری و لشکری از این ماه با مبلغ یک میلیون تومان به حساب آنان واریز خواهد شد. این مزایا که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، نقش مهمی در بهبود معیشت کارگران دارد.
تغییرات در نحوه تعیین حقوق کارگران
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که لایحه تغییر روش تعیین حداقل حقوق کارگران تکمیل شده و این موضوع برای تصویب به مجلس واگذار شده است. وی توضیح داد که این تصمیم با هدف رفع مناقشات چندین ساله در خصوص تعیین حداقل دستمزد و افزایش مقبولیت تصمیمات اتخاذ شده صورت گرفته است.
با این حال، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت، وزیر سابق کار خبر از عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار داد. وی در پاسخ به درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری و تأیید رئیس‌جمهور، اعلام کرد که ماده ۴۱ قانون کار به شکل قبلی باقی خواهد ماند و وظیفه تعیین حداقل حقوق همچنان بر عهده شورای عالی کار خواهد بود.
بررسی تأثیرات تعیین دستمزد
با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۴، موضوع چگونگی تأثیر دستمزد بر تورم و شرایط اقتصادی بار دیگر مطرح شده است. برخی منتقدان معتقدند که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به تورم بیشتر و فشار بر بنگاه‌های تولیدی شود، اما کارشناسان دیگری بر این باورند که شفاف‌سازی و قانونی‌تر شدن فرآیند تعیین دستمزد به نفع کارگران و کارفرمایان خواهد بود.
در کنار موضوعات مطرح شده، واریز کمک معیشتی یک میلیونی به همراه حقوق کارگران، اقدامی در راستای بهبود وضعیت معیشتی آنها است. این تصمیم شامل بازنشستگان نیز می‌شود و قرار است به طور منظم از این ماه اجرایی شود.
منبع: اقتصاد 100
