ثمره مذاکرات در سال‌های گذشته، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و در نتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است؛ تا جایی که نیروی کار جوان اصلا تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم در جلسات آینده، توافقاتی در این زمینه به دست آید و افزایش حقوق کارگران به تصویب برسد.
پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.
کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در شرایطی تعلل می‌کند که مبلغ آن را از حقوق ماهانه «کارگر» کسر کرده است؛ اما این پرداخت نکردن منجر به قطع بیمه کارگر توسط سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
در دو، سه ماه گذشته، سازمان تامین اجتماعی، در اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی، به محض اینکه دو یا سه روز، پرداختی که باید کارفرما‌ها به بیمه داشته باشند، دیرتر پرداخت می‌شود، خدمات بیمه درمان کارگران شریف و زحمتکش صنعت را قطع می‌کند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
درحالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
