چگونه سیاست نه شرقی نه غربی اقتصاد ایران را مقاوم می‌کند؟

به گزارش شهر بورس، سیاست نه شرقی نه غربی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به حفظ استقلال و خودکفایی اقتصادی کشور تأکید دارد. این سیاست، که از ابتدای انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته، به معنای عدم وابستگی به قدرت‌های بزرگ جهانی و تلاش برای تقویت روابط با کشورهای مستقل است.

در همین راستا، مقام معظم رهبری همواره بر لزوم حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید کرده‌اند. یکی از جنبه‌های مهم این سیاست، در حوزه اقتصادی، ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و حمایت از صنایع داخلی است که در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد.

سیاست نه شرقی نه غربی، که یکی از اصول کلیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، به حفظ استقلال اقتصادی و تقویت تولیدات داخلی پرداخته و از وابستگی به قدرت‌های بزرگ جهانی جلوگیری می‌کند. این سیاست به ایران این امکان را می‌دهد تا به‌طور مستقل روابط اقتصادی خود را با کشورهای غیرمتعهد و مستقل گسترش دهد، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی جهانی فشار زیادی بر کشور وارد می‌کند.

حفظ استقلال اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور از طریق حمایت از صنایع داخلی، توسعه کشاورزی و فناوری‌های نوین از مهم‌ترین اهداف این سیاست است. ایران در تلاش است تا با تقویت تولیدات داخلی، حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در راستای تحقق این اهداف حرکت کند.

مقام معظم رهبری همواره تأکید کرده‌اند که وابستگی به واردات نه تنها اقتصاد کشور را ضعیف می‌کند، بلکه به فرهنگ مصرف‌گرایی و بی‌توجهی به تولیدات داخلی دامن می‌زند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین به ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند اشاره کرده و توسعه تولیدات داخلی را راهی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی دانسته‌اند.

 چالش‌ها و موانع اقتصادی در راستای سیاست نه شرقی و نه غربی

با وجود مزایای حفظ استقلال اقتصادی در چارچوب سیاست نه شرقی نه غربی، این سیاست با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو بوده است که شامل:تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مسیر تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، فشارهای تحریمی از سوی قدرت‌های جهانی است که محدودیت‌هایی برای تجارت خارجی و دسترسی به فناوری‌های نوین ایجاد کرده است.

وابستگی به منابع داخلی: برای اجرای سیاست خودکفایی اقتصادی، ایران باید سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود را افزایش دهد و زیرساخت‌ها را تقویت کند. این امر به زمان و منابع زیادی نیاز دارد.

محدودیت‌های بین‌المللی: به رغم تلاش‌های ایران برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای غیرمتعهد، مشکلات اقتصادی جهانی و تحریم‌ها ممکن است به روند توسعه کشور آسیب بزند.

بخش چهارم: دستاوردهای اقتصادی سیاست نه شرقی و نه غربی
سیاست نه شرقی نه غربی در بخش‌های مختلف اقتصادی دستاوردهایی به همراه داشته است:

تقویت تولید داخلی: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سیاست، حمایت از صنایع داخلی و افزایش تولیدات بومی بوده است. به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، ایران توانسته به خودکفایی نسبی دست یابد و وابستگی به واردات کالاها را کاهش دهد.

کاهش واردات غیرضروری: با تأکید مقام معظم رهبری و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی، واردات کالاهای غیرضروری کاهش یافته است. این امر نه تنها به تقویت تولید داخلی کمک کرده، بلکه مصرف کالاهای بومی را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کرده است.

تقویت روابط اقتصادی با کشورهای مستقل: ایران در چارچوب این سیاست، روابط اقتصادی خود را با کشورهای مستقل و غیرمتعهد مانند کشورهای آسیای میانه، آفریقا و آمریکای لاتین تقویت کرده است. این روابط می‌تواند فرصتی برای تنوع منابع تجاری و کاهش وابستگی به غرب فراهم کند.

 علی طاهری، کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر سیاسی در گفت‌وگو با شهر بورس، با بیان اینکه سیاست نه شرقی نه غربی به‌طور مستقیم در راستای حفظ استقلال اقتصادی ایران و تقویت خودکفایی بوده است، اظهار کرد: ایران از طریق این سیاست توانسته به پیشرفت‌های چشمگیر در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله تولید داخلی و کشاورزی، دست یابد. با این حال، چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و وابستگی به منابع داخلی می‌تواند بر روند پیشرفت این سیاست تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: در قدم اول، باید بر تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع داخلی به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و تولیدات صنعتی تمرکز کنیم. علاوه بر این، ایران باید با تنوع بخشیدن به روابط تجاری خود و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کشورهای غیرغربی، به تقویت اقتصاد ملی کمک کند. البته حفظ استقلال اقتصادی همچنان باید در اولویت قرار گیرد.

سیاست نه شرقی و نه غربی با تأکید بر حفظ استقلال اقتصادی و خودکفایی، ایران را از وابستگی به قدرت‌های بزرگ جهانی رها کرده است. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند، اما در بلندمدت نیاز به حمایت بیشتر از بخش‌های داخلی و تقویت روابط تجاری با کشورهای غیرمتعهد دارد. با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود، این سیاست در مسیر تقویت اقتصاد ملی و حفظ استقلال نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.