مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در ۱۴۰۴ چیست؟

سپیده منصوری، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با شهر بورس، به بررسی مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۳ پرداخته و پیش‌بینی‌های خود را درباره وضعیت بازارهای مالی در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.

مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال ۱۴۰۳ چه بود؟

سپیده منصوری: حذف ارز نیمایی و مولدسازی دارایی‌ها از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۳ بودند که تأثیر مثبتی بر شرکت‌ها و بازار سرمایه داشتند. حذف ارز نیمایی باعث واقعی‌تر شدن نرخ ارز و شفاف‌تر شدن سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور شد، در نتیجه بسیاری از صنایع بورسی، مخصوصاً پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی‌ها، از این تغییر منتفع شدند. از سوی دیگر، مولدسازی دارایی‌ها با آزادسازی بخشی از دارایی‌های غیرمولد دولت، به تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بهبود نقدینگی در اقتصاد کمک کرد. این اقدام نه‌تنها باعث افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شد، بلکه با ورود منابع جدید، پتانسیل رشد بازار سرمایه را نیز افزایش داد.

بورس در ۱۴۰۴؛ رشد همراه با نوسانات

پیش‌بینی شما از وضعیت بورس در سال ۱۴۰۴ چیست؟

خبر مرتبط

سازمان بورس نیاز به تحولی بزرگ دارد

کارشناس بازار سرمایه گقت:یک کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سازمان بورس ایران به تغییرات اساسی نیاز دارد، برای بهبود شرایط بازار، باید مدیران پویا و استراتژی‌های جدید در سازمان بورس وارد شوند.

سپیده منصوری: بازار سهام در سال ۱۴۰۴ روندی صعودی اما همراه با نوسانات خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، نرخ بهره است؛ در صورت کاهش نرخ بهره، جذابیت بازار سهام نسبت به سایر بازارهای موازی افزایش یافته و جریان نقدینگی بیشتری به سمت بورس هدایت می‌شود. از سوی دیگر، ریسک‌های سیستماتیک مانند سیاست‌ها و تحولات بین‌المللی می‌توانند نوساناتی در بازار ایجاد کنند. بااین‌حال، با توجه به ارزندگی بسیاری از سهام و نسبت‌های قیمتی جذاب، بازار سرمایه همچنان پتانسیل رشد بالایی دارد، مخصوصاً در صنایعی که از اصلاحات اقتصادی و رشد اقتصادی کشور بهره‌مند خواهند شد.

ارزیابی شما از بازار طلا در سال ۱۴۰۴ چیست؟

سیپده منصوری: بازار طلا در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر دو عامل اصلی، یعنی قیمت انس جهانی و نرخ دلار در داخل کشور، قرار دارد. اگر سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا به سمت کاهش نرخ بهره برود، احتمال رشد قیمت جهانی طلا افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، نرخ دلار در بازار داخلی به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های ارزی دولت و میزان تورم وابسته است. ریسک‌های سیستماتیک مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه تنش بین ایران و اسرائیل، می‌تواند باعث افزایش تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن شود. در چنین شرایطی، احتمال افزایش قیمت طلا در داخل کشور به دلیل رشد انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز وجود دارد. در مجموع، طلا همچنان به‌عنوان یک گزینه پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران مطرح خواهد بود و می‌تواند روندی صعودی اما پرنوسان را طی کند.

حذف ارز نیمایی؛ گامی به سوی شفافیت اقتصادی

آینده نرخ دلار را در سال ۱۴۰۴ چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سپیده منصوری: با توجه به تورم، فشارهای ناشی از کسری بودجه و ریسک‌های سیستماتیک، انتظار می‌رود که نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ به سطحی در حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان برسد. این برآورد مبتنی بر شرایط فعلی اقتصادی و ژئوپلیتیکی است و هرگونه تغییر در سیاست‌های کلان یا تحولات بین‌المللی می‌تواند بر این رقم تأثیرگذار باشد.

دیدگاه شما درباره بازار ارزهای دیجیتال در سال ۱۴۰۴ چیست؟

سپیده منصوری: با وجود نوسانات کوتاه‌مدت که ممکن است به دلیل انتظارات ناشی از نرخ بهره و فشارهای اقتصادی ایجاد شود، در بلندمدت چشم‌انداز بازار کریپتو صعودی به نظر می‌رسد. پذیرش گسترده فناوری بلاک‌چین، ورود فزاینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی، و نوآوری‌های مداوم در این حوزه از عوامل اصلی حمایت‌کننده از روند صعود بلندمدت هستند. ویژگی‌هایی همچون محدودیت عرضه ارزهایی مانند بیتکوین و افزایش کاربردهای فناوری‌های مرتبط، به همراه رشد زیرساخت‌های فناورانه، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و زمینه را برای رشد پایدار فراهم می‌کنند. بنابراین، علی‌رغم نوسانات موقتی، انتظار می‌رود که بازار کریپتو در بلندمدت روند صعودی خود را حفظ کند.

بهترین توصیه اقتصادی شما برای سال ۱۴۰۴ چیست؟

سپیده منصوری: در سال ۱۴۰۴، با توجه به تورم بالا، نوسانات ارز و ریسک‌های سیستماتیک ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، بهترین راهکار اقتصادی برای مردم، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری است. ترکیب دارایی‌هایی مانند سهام، طلا، صندوق‌های درآمد ثابت، ارزهای دیجیتال (با شناخت کامل ریسک‌ها) و املاک می‌تواند به کاهش ریسک و حفظ ارزش سرمایه کمک کند. در شرایط عدم قطعیت، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ضدتورمی مانند طلا، صندوق‌های طلا یا ارزهای دیجیتال با حمایت نهادی، یک پوشش مناسب در برابر افت ارزش پول است. همچنین، افزایش دانش مالی و پیگیری روندهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا آگاهی از تغییرات سریع اقتصادی و سیاست‌های پولی، امکان تصمیم‌گیری بهتر را فراهم می‌کند. با رعایت این اصول، می‌توان با وجود چالش‌های اقتصادی، از فرصت‌های موجود برای رشد و حفظ ارزش دارایی‌ها استفاده کرد.