یارانه جدید دولت برای خرید کالاهای اساسی از ۱۰ اسفند + جزئیات مبلغ و کالاهای مشمول

به گزارش شهر بورس، دولت چهاردهم در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد و افزایش قدرت خرید خانوارها، طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.

این طرح که از ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود، با هدف تامین نیازهای اساسی دهک‌های اول تا هفتم جامعه، مبلغی مشخص را به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز می‌کند.

برای اطلاع از وضعیت دهک‌بندی و مشمولیت در این طرح، خانوارها می‌توانند به سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

مبلغ واریزی کالابرگ برای هر دهک

خبر مرتبط

یارانه چه کسانی حذف می‌شود؟ فهرست جدید یارانه‌بگیران اعلام شد

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، افراد با دارایی و درآمد بالا از فهرست یارانه حذف می‌شوند. نحوه بررسی این معیارها را بخوانید.

• دهک‌های اول تا سوم: ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر
• دهک‌های چهارم تا هفتم: ۳۵۰ هزار تومان برای هر نفر

سرپرستان خانوارهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند از اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در فروشگاه‌های منتخب استفاده کنند.

این کالاها شامل برنج ایرانی، ماکارونی، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، پنیر و ماست است که نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی خانوارها دارند.

علاوه بر این، قند، شکر، روغن نباتی و انواع حبوبات مانند عدس، نخود و لوبیا نیز در فهرست اقلام مشمول این طرح قرار گرفته‌اند.

این کالاها با نرخ مصوب در فروشگاه‌های مشخص‌شده عرضه می‌شود و خانوارها باید در مدت اعتبار تعیین‌شده از آن استفاده کنند.

آیا کالابرگ الکترونیکی قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد؟

در شرایطی که نوسانات قیمت کالاهای اساسی و فشارهای اقتصادی به دغدغه‌ای جدی برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده، این اقدام می‌تواند تا حدی از فشارهای معیشتی بکاهد.

با این حال، کارشناسان معتقدند که برای تاثیرگذاری پایدار، باید مکانیزم‌های توزیع و نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نیز به‌طور هم‌زمان اصلاح شود تا از سواستفاده‌های احتمالی در زنجیره توزیع جلوگیری شود.

نکته مهم در این طرح، مدت اعتبار محدود آن است؛ اعتبار اختصاص‌یافته تنها یک ماه قابل استفاده خواهد بود و در صورت عدم خرید طی این بازه، مبلغ آن از بین می‌رود.

این ویژگی باعث می‌شود که خانوارها برای مصرف سریع‌تر این اعتبار و تامین کالاهای موردنیاز خود برنامه‌ریزی کنند.

در کنار این موضوع، مسئله محدودیت فروشگاه‌های منتخب و امکان دسترسی تمامی خانوارهای مشمول به این شبکه توزیع نیز از مواردی است که نیاز به بررسی دقیق دارد.

به گفته دولت، تامین مالی این طرح از طریق برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است؛ اقدامی که نشان‌دهنده اولویت بالای این طرح در سیاست‌های حمایتی دولت است.

با این حال، سوال اصلی این است که آیا این روش توزیع می‌تواند جایگزین مناسبی برای کنترل پایدار قیمت‌ها باشد یا صرفاً یک حمایت مقطعی است که در بلندمدت تاثیر چندانی نخواهد داشت؟