مخالفان استیضاح وزیر اقتصاد چه می‌گویند؟ آیا این اقدام به صلاح کشور است؟

به گزارش شهر بورس، در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور همچنان با چالش‌های اساسی مواجه است، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی را امضا کرده‌اند.

در حالی که تنها شش ماه از آغاز به کار عبدالناصر همتی در این سمت می‌گذرد، نمایندگان مجلس مشکلات اقتصادی و آشفتگی بازار ارز را دلیلی برای این اقدام عنوان کرده‌اند.

فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به این موضوع تاکید کرده که روند استیضاح طبق آیین‌نامه مجلس پیش می‌رود و امضای نمایندگان از کمیسیون‌های مختلف، تاثیری بر بررسی آن نخواهد داشت.

اما این پرسش همچنان مطرح است که آیا برکناری وزیر اقتصاد می‌تواند مشکلات ساختاری کشور را حل کند یا این اقدام صرفا جنبه‌ای سیاسی دارد؟

خبر مرتبط

تاب آوری ایران در ۷ سال تحریم الگوی قابل توجهی برای کشورهای منطقه است/ گسترش همکاری‌های اقتصادی برای بهبود روابط سیاسی

وزیر اقتصاد با اشاره به مذاکراتی که در حاشیه کنفرانس فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادهای داشت گفت: تاب آوری ایران در ۷ سال تحریم برای مقامات سایر کشورها جالب توجه است.

نقش وزیر اقتصاد در بحران فعلی تا چه حد است؟

به باور برخی نمایندگان، افزایش نرخ ارز، تورم و مشکلات معیشتی مردم، ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد باید در این زمینه پاسخگو باشد.

با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بحران اقتصادی ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی است که فراتر از عملکرد یک وزیر خاص قرار دارد.

برخی از نمایندگان معتقدند که در شرایط فعلی، استیضاح وزیر اقتصاد نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث بی‌ثباتی بیشتر شود.

پیشنهادهایی نظیر ارائه توضیحات از سوی وزیر، اعمال تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و تدوین راهکارهای فوری برای کنترل بازار ارز از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند جایگزین استیضاح شود.

مقصودی تاکید دارد که برای حل مشکلات اقتصادی کشور، باید سیاست‌های اقتصادی به سمت افزایش صادرات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و تقویت روابط تجاری حرکت کند.

همچنین، حمایت از تولید داخلی، کنترل نظام توزیع کالا، و تامین بازار داخلی ارز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی موثر باشد.

در نهایت، سرنوشت سیاسی وزیر اقتصاد در جلسه روز یکشنبه، ۱۲ اسفند، مشخص خواهد شد.

اما پرسش اساسی این است که آیا این تغییرات می‌توانند راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشند یا تنها جابه‌جایی یک مهره در بازی اقتصاد ایران خواهد بود؟

منبع: عصرهمگرایی