حداقل حقوق کارگران در ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود؟

به گزارش شهر بورس، با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، بحث افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با نرخ تورم به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. طی سال‌های اخیر، نرخ تورم به طور مداوم افزایش یافته، اما دستمزد کارگران همگام با این رشد تغییر نکرده است. در حالی که برخی تحلیلگران بر افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تاکید دارند، برخی دیگر معتقدند که این میزان افزایش نمی‌تواند شکاف ایجاد شده میان هزینه‌های زندگی و حقوق را جبران کند.

وعده‌های مسئولان و ابهامات در اجرای آن‌ها

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حدود یک ماه پیش اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده است افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم رسمی خواهد بود. اما با ورود به نیمه بهمن‌ماه، همچنان خبری از اجرای این وعده نیست. این موضوع باعث شده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بر لزوم ارائه راهکارهای عملی برای جبران قدرت خرید کارگران تاکید کنند.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: تورم فزاینده، به بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده و باعث شده که دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد. برای حل این مشکل، دولت باید ابتدا نرخ تورم را کنترل کند. در کشورهای توسعه‌یافته، زمانی که نرخ تورم زیر ۲ درصد باشد، نیازی به افزایش حقوق نیست، اما در ایران که تورم چندین برابر این مقدار است، بی‌ثباتی اقتصادی باعث فشار مضاعف بر حقوق‌بگیران شده است.

او همچنین بر لزوم اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه‌های اضافی دولت تاکید می‌کند و معتقد است که یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حمایت از کارگران، حذف هزینه‌های غیرضروری از بودجه است تا منابع بیشتری برای افزایش دستمزدها فراهم شود.

خبر مرتبط

تصمیم نهایی درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

شورای عالی کار تصمیم گرفت که تمامی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ فقط بر پایه مزد لحاظ شود. کارشناسان نسبت به کاهش قدرت خرید هشدار می‌دهند.

افزایش حقوق کارگران و تاثیر آن بر تورم؛ واقعیت یا بهانه؟

یکی از مباحث مطرح‌شده در خصوص افزایش حقوق کارگران، نگرانی از تاثیر آن بر افزایش تورم است. برخی از مسئولان معتقدند که رشد دستمزدها می‌تواند فشار تورمی را افزایش دهد. اما علی قنبری، استاد اقتصاد، این استدلال را نادرست می‌داند و می‌گوید: وضعیت دستمزدها به حدی بحرانی شده که دیگر امکان کاهش آن وجود ندارد. خط فقر ۳۰ میلیونی، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین نیازهای کارگران و درآمد آن‌ها است. به جای نگرانی از افزایش تورم، باید روی کنترل عوامل ایجادکننده تورم تمرکز کرد.

او همچنین بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی برای جبران هزینه‌های افزایش حقوق تاکید می‌کند و می‌گوید: بخش خصوصی ممکن است در پرداخت حقوق‌های بالاتر دچار مشکل شود، اما این وظیفه دولت است که با ارائه تسهیلات و حمایت‌های غیرنقدی، فشار را از دوش آن‌ها بردارد.

آیا افزایش ۳۰ درصدی حقوق کافی است؟

با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی، کارشناسان اقتصادی معتقدند که حتی افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران نیز نمی‌تواند کاهش قدرت خرید آن‌ها را جبران کند. در این میان، عدم تناسب بین هزینه‌های زندگی و میزان دریافتی کارگران، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است.

برای حل این معضل، اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که افزایش دستمزد باید همگام با نرخ تورم و در کنار سیاست‌های موثر برای مهار تورم اجرا شود. در غیر این صورت، همچنان شاهد چرخه معیوب افزایش دستمزد، افزایش هزینه‌ها و تداوم فشار اقتصادی بر طبقه کارگر خواهیم بود.

در شرایط فعلی، تصمیم مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، تاثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی میلیون‌ها خانوار خواهد داشت. باید دید که دولت و مجلس چگونه این چالش را مدیریت خواهند کرد تا از یک سو قدرت خرید کارگران حفظ شود و از سوی دیگر، تبعات تورمی به حداقل برسد.

منبع: فرارو