لزوم تعیین تکلیف مالکیت محل کارخانه نوآوری تبریز

به گزارش شهر بورس، نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی گفت: تبیین شفاف موضوع میزان بهره‌مندی استان و شرکت‌های دانش‌بنیان از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و بررسی دقیق ابعاد مختلف آن بسیار الزامی است. در این زمینه، لازم است راهکارهای عملیاتی جهت افزایش بهره‌برداری از این ظرفیت قانونی ارائه شود. علاوه بر این، دلایل عدم موفقیت استان در استفاده بهینه از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی باید تحلیل و ارزیابی گردد تا موانع موجود شناسایی و برطرف شوند.

نوید امجد؛ رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تبریز گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با کارخانه‌های نوآوری، تأمین مالی، بهره‌برداری و مالکیت این مراکز است. مقرر بود هیئتی در اوایل بهمن‌ماه به تبریز سفر کند، اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این سفر، این بازدید به اواخر بهمن‌ماه موکول شد. در همین راستا، مقرر گردید که جلسه‎ی کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور تمامی ذی‌نفعان این حوزه برگزار و وضعیت سوله‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

در سفر آتی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به استان آذربایجان‌شرقی، بررسی وضعیت حقوقی و مالکیتی این سوله‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا روند تعیین تکلیف آنها با همکاری نهادهای ذی‌ربط تسریع شود. انتظار می‌رود که در سفر آتی ریاست محترم صندوق نوآوری و شکوفایی به استان آذربایجان‌شرقی، از تمامی ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به چالش‌های اخیر در کارخانه نوآوری آزادی گفت: این مسئله به یک پرونده حقوقی و سازمانی پیچیده در حوزه مالکیت تبدیل شده و ضروری است که وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از سوله‌های استان آذربایجان‌شرقی در اسرع وقت مشخص شود.

خبر مرتبط

تعیین دستمزد باید با تورم هماهنگ باشد

رئیس اتاق تبریز با تاکید بر اینکه شرایط بنگاه‌ها به دلیل ناترازی انرژی نامساعد است، حفظ نیروی کار و تأمین معیشت آن‌ها را از ضرورت‌هایی عنوان کرد که هماهنگ‌سازی دستمزد با تورم را ناگزیر می‌کند.

رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب ‌وکار اتاق تبریز تاکید کرد: در این راستا، برگزاری جلسات کارشناسی مجدد ضروری است تا مصوبه درخواستی به‌طور دقیق و با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و عملیاتی، آماده شود. این مصوبه باید به‌گونه‌ای تدوین گردد که از جنبه‌های قانونی و حقوقی، قابلیت اجرا در شورای گفتگو، صندوق تهران، شورای شهر و دیگر مراجع مرتبط را داشته باشد.

امجد ادامه داد: علاوه بر این، مصوبه مذکور باید به‌نحوی تدوین شود که تمامی ارگان‌ها و ذینفعان مرتبط با حوزه نوآوری و فناوری در فرآیند تصویب و اجرایی شدن آن دخیل باشند، چرا که اقدامات تک‌بعدی و منفرد به‌طور قطع در پیشبرد اهداف نخواهند توانست اثرگذار باشند.

احمدی شالی؛ نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی استان آذربایجان‌شرقی به تشریح روند واگذاری زمین کارخانه نوآوری در استان آذربایجان‌شرقی پرداخت و گفت: در ابتدا، زمین‌های متعلق به شرکت برق لامع به‌عنوان گزینه‌ای برای احداث کارخانه نوآوری مطرح شد. اما به دلیل بروز مشکلات با شهرداری، این گزینه از دستور کار خارج شد. پس از آن، موضوع احداث کارخانه نوآوری در زمین‌های متعلق به فرهنگیان واقع در میدان دانشسرا پیگیری شد ولی در نهایت ورود غیرکارشناسی استانداری وقت به روند ایجاد کارخانه نوآوری، موجب شد که موضوع تأسیس کارخانه در زمین‌های دانشسرا منتفی شده و مسیر اجرای این پروژه با چالش‌های جدیدی مواجه شود.

وی ادامه داد: پس از منتفی شدن احداث کارخانه نوآوری در زمین‌های دانشسرا، هشت سوله بلااستفاده در محل ارتش جنوبی به‌عنوان گزینه جدید برای این پروژه انتخاب شد. به همین منظور مبلغ ۱۰ میلیارد تومان که پیش‌تر برای کارخانه نوآوری در محل دانشسرا مصوب شده بود، نیز به این پروژه اختصاص یافت. این انتقال اعتبار طی سفر آقای سورنا ستاری به استان محقق و در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای نیز با استاندار منعقد شد.

احمدی شالی افزود: در همین راستا، از مجموع ۱۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای تجهیز کارخانه نوآوری، مبلغ ۵ میلیارد تومان از طریق پارک علم و فناوری به این پروژه تزریق شد. با این‌حال، به دلیل عملکرد ضعیف در اجرای طرح و عدم تحقق انتظارات تعیین‌شده، تخصیص مابقی مبلغ متوقف شده است. این شرایط ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی، افزایش شفافیت در تخصیص منابع و ارتقای بهره‌وری در اجرای طرح‌های توسعه‌ای مرتبط با نوآوری و فناوری را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

اسماعیل چمنی؛ رئیس شورای شهر تبریز گفت: در خصوص ایجاد کارخانه‌های نوآوری باید تمام جنبه‌ها و جوانب این موضوع به دقت بررسی شوند. این بررسی‌ها باید شامل تحلیل تجربیات گذشتگان، نمونه‌های موفق در سطح ملی و بین‌المللی و تجربیات سایر استان‌ها باشد. هدف این اقدامات، برداشتن گام‌های مؤثر در راستای ارتقاء اکوسیستم نوآوری در استان آذربایجان شرقی است.

وی در ادامه به نقش شورای شهر و شهرداری تبریز در ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری اشاره و اعلام کرد: که در این زمینه، وظیفه شهرداری، حمایتگری است. هرچند که در خصوص انتقال مالکیت کارخانه نوآوری از طرف شهرداری، این اقدام ممکن نیست، اما شهرداری می‌تواند به مدت معین آن را به یک نهاد یا سازمان اجاره دهد.

ایلمکچی؛ معاون پشتیبانی پارک علم‎وفناوری استان آذربایجان‎شرقی در رابطه با کارخانه‌های نوآوری، به‌ویژه سوله‎ای که در اختیار پارک علم و فناوری قرار گرفت، گفت: این پروژه به‌دلیل عدم تزریق تسهیلات کافی در مراحل نهایی اجرایی خود باقی مانده است.

وی گفت: واگذاری مالکیت سوله‏های ارتش جنوبی تنها از طریق مزایده و با رعایت قوانین می‌تواند انجام شود و این فرآیند باید با هماهنگی شورای شهر به انجام برسد.

ایلمکچی یکی از اقدامات مهم در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری در استان آذربایجان‌شرقی را برگزاری چهارشنبه‌های نوآوری عنوان کرد و افزود: در این جلسات مشکلات و مسائل موجود برای شرکت‌های دانش بنیان شناسایی و بررسی می‌شود. این مسائل به‌طور مستمر از طریق مراجع مربوطه مانند پارک علم و فناوری پیگیری و اقدامات لازم برای رفع آن‌ها صورت می‌گیرد. این رویکرد موجب تسهیل فعالیت‌ها و رشد بیشتر این شرکت‌ها در استان شده است.

در پایان این نشست، درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، پس از جمع‌بندی نظرات گفت: ابتدا باید متولی و مدیر مشخصی برای کارخانه نوآوری تعیین شود، سپس تمامی ذینفعان این حوزه باید قوانین و مقرراتی که مانع از اقدامات موثر در جهت ایجاد کارخانه نوآوری می‌شود شناسایی و اعلام گردد. همچنین، قوانین و مقررات مربوط به این حوزه باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرند تا تمامی موانع شناسایی شده و راه‌حل‌های عملیاتی برای رفع آن‌ها ارائه شود. در این راستا از شورای شهر و شهرداری انتظار داریم تسهیلگری لازم را انجام و راهکارهایی جهت هموارتر شدن فرآیند ایجاد کارخانه نوآوری را ارائه نمایند.