تکلیف آیفون‌های قاچاق و رجیستری آن‌ها بالاخره روشن شد!

به گزارش شهر بورس، تصمیم اخیر دولت برای قانونی کردن رجیستری گوشی‌های آیفون وارد شده پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳، اگرچه به ظاهر به نفع خریداران این گوشی‌ها به نظر می‌رسد، اما در واقع بی‌عدالتی بزرگی را به وجود آورده است. این تصمیم، که به‌طور ناگهانی پس از بیش از هشتاد روز از رفع ممنوعیت رجیستری گوشی‌های آیفون اتخاذ شده، انتقادهای زیادی را برانگیخته است.

تناقض در سیاست‌های دولت

دولت پیشین در اقدامی بحث‌برانگیز واردات گوشی‌های آیفون را ممنوع کرده و این گوشی‌ها را قاچاق اعلام کرده بود. این تصمیم با هدف جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مدیریت ارزی اتخاذ شد، اما باعث شد بسیاری از مردم که به قوانین احترام گذاشتند، از خرید گوشی‌های آیفون قاچاق خودداری کنند. حالا با اعلام خبر رجیستری گوشی‌هایی که پیش از ممنوعیت وارد کشور شده‌اند، این افراد احساس می‌کنند که از سیاست‌های متناقض دولت ضربه خورده‌اند.

بی‌عدالتی برای مردم قانون‌مدار

یکی از انتقادهای بزرگ به این تصمیم جدید، بی‌عدالتی آشکار آن است. در حالی که دولت پیشین گوشی‌های آیفون وارد شده را قاچاق اعلام کرده بود و خریداران این محصولات در معرض ریسک قرار داشتند، حالا همان گوشی‌ها به راحتی قابل رجیستر شدن هستند. این بدان معناست که افرادی که از خرید گوشی‌های قاچاق خودداری کردند، در عمل متضرر شده‌اند. در عوض، کسانی که قانون را نقض کرده و گوشی‌های قاچاق خریدند، اکنون نه تنها با مشکلی مواجه نیستند، بلکه از تصمیم جدید دولت بهره‌مند شده‌اند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

تصمیمات متناقض دولت در حوزه واردات و رجیستری گوشی‌های هوشمند، بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت را افزایش داده است. وقتی مردم ببینند که رعایت قانون به ضرر آن‌ها تمام می‌شود، پیام واضحی دریافت می‌کنند که پیروی از قوانین ارزشی ندارد. این سیاست‌ها همچنین باعث نوسانات بازار و افزایش قیمت‌ها شده است. در دوران ممنوعیت واردات آیفون، قیمت گوشی‌ها به شدت افزایش یافته و بسیاری از مردم توان خرید آن‌ها را از دست دادند.

خبر مرتبط

آب پاکی روی دست آیفون‌داران؛ گوشی‌های قاچاق رجیستر نمی‌شوند

با وجود وعده‌های قبلی درباره رجیستری آیفون‌های وارد شده به کشور، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرده که گوشی‌های قاچاق امکان ثبت در سامانه‌های رسمی را ندارند.

واکنش کارشناسان اقتصادی

حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، در واکنش به این تصمیم دولت می‌گوید: «این سیاست نه تنها به ضرر مردم قانون‌مدار است، بلکه اعتماد عمومی را از بین می‌برد. زمانی که مردم احساس کنند که نقض قانون پاداش دارد، این اعتماد از بین خواهد رفت.» وی همچنین اشاره کرد که نوسانات در بازار گوشی‌های هوشمند، پیامدهای اقتصادی منفی زیادی را به دنبال دارد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها

تصمیم دولت برای قانونی کردن رجیستری آیفون‌های قاچاق، نشان‌دهنده نقص در برنامه‌ریزی و شفافیت در سیاست‌های وارداتی است. برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید سیاست‌های خود را بازنگری کرده و تصمیماتی اتخاذ کند که هم عادلانه باشند و هم به نفع منافع عمومی. شفافیت و ثبات در قوانین می‌تواند به بازسازی اعتماد مردم و پیشگیری از چنین تناقضاتی کمک کند.

منبع: سرانه