چرا سهام پالایشی در دو سال آینده از سهام پتروشیمی‌ها باارزش‌تر خواهند شد؟

امین‌رضا انصاری کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با شهر بورس اظهار داشت: در بحث بنزین، یک سری آمار و ارقام حاکمیتی وجود دارد که ما به آن‌ها دسترسی نداریم. این موضوع باعث ایجاد ابهاماتی شده که باید برطرف شود تا جامعه حرف کارشناسی را بپذیرد.

وی ادامه داد: الان یکی از مسائل، بحث قاچاق سوخت است. جامعه انتظار دارد که ابتدا وضعیت قاچاق سوخت مشخص شود و سپس تغییرات قیمتی اعمال گردد. این موضوع به اعتماد ملی و رابطه بین مردم و بدنه مدیریت و حکمرانی برمی‌گردد.

انصاری تاکید کرد: امیدوارم مسئولین امر با در نظر گرفتن این مسائل، سازوکاری فراهم کنند که اعتماد مردم جلب شود و پس از آن هرگونه تغییر در سیاست‌های قیمتی صورت گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه، در ادامه به هزینه تولید بنزین و چالش‌های قیمتی آن اشاره کرد و افزود: طبق برآوردهایی که دولت ارائه داده، کارشناسان دولتی هزینه تولید فرآورده‌هایی مانند فرآورده هایی مانند بنزین را حداقل ۸ هزار تومان و در برخی گزارش‌ها ۶ هزار تومان اعلام کرده‌اند. اما بررسی‌های من به عنوان کارشناس مستقل نشان می‌دهد که قیمت تمام‌شده هر لیتر فرآورده به طور میانگین حدود ۱۳.۵ سنت است. با دلار نیمایی ۵۰ هزار تومانی، این رقم تقریباً ۶۵۰۰ تومان می‌شود.

خبر مرتبط

پیش‌بینی افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد؛ تایید یا تشویش اذهان عمومی؟

اظهارات اخیر حجت‌الله میرزایی درباره احتمال افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بنزین در سال آینده، با واکنش‌های متناقضی از سوی مسئولان همراه شده است.

وی ادامه داد: اگر فرض کنیم قیمت خوراک صفر باشد و به عنوان انفال در نظر گرفته شود، حق‌العمل‌کاری، با توجه به هزینه‌های بالاسری، حداقل ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده خواهد بود. این رقم حدود ۴.۲ سنت می‌شود که با دلار نیمایی ۵۰ هزار تومانی، قیمت حق‌العمل فرآورده‌ها مانند بنزین حداقل به ۲۲۰۰ تومان می‌رسد. این در حالی است که قیمت فعلی بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان است و روند تغییر قیمت کف سوخت باید به تدریج و در ابتدا، با کاهش سهمیه ۱۵۰۰ لیتری صورت گیرد. در زمان مناسب و همراه با افزایش قیمت سالانه رسمی باشد تا از شوک روانی به جامعه جلوگیری گردد.

انصاری تاکید کرد: هر اقدامی که در این زمینه بخواهد انجام شود، باید با توجه به مسائل پیچیده‌تری مانند ناترازی توزیع جمعیت، ناترازی اشتغال، ناترازی درآمد و هزینه خانوارها باشد. این موارد هرکدام به‌تنهایی می‌توانند یک آیتم اقتصادی یا انرژی محسوب شوند.

این کارشناس بازار سرمایه، خطر نشان کرد: همان‌طور که گفتیم، ارتباط شفافی که همراه با اعتماد ملی بین مردم و حاکمیت باشد، بسیار اهمیت دارد. در وضعیتی که ما دچار بحران اشتغال، ناترازی درآمد و هزینه هستیم و بخش زیادی از گردش مالی ما در حوزه خدماتی مثل حمل‌ونقل، تاکسی‌های اینترنتی و حتی خدمات ابزار و اقلام به مصرف سوخت وابسته است، نمی‌توان یک‌باره شوک قیمتی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: اگر از همان سال ۱۳۸۴ تغییر نرخ سبد انرژی شامل برق، بنزین و گاز را متناسب با تورم و دلار سالانه انجام می‌دادیم، امروز این بحران ایجاد نمی‌شد. اما اکنون که به این وضعیت رسیده‌ایم، ابزارهایی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

انصاری افزود: یکی از این ابزارها تفکیک نوع مصرف بنزین است. از حدود ۲۶ میلیون خودرو، باید مشخص شود چند درصد از آن‌ها خودروهای خارجی هستند که نیاز به بنزین سوپر دارند. واقعی‌سازی قیمت برای این دسته از خودروها تأثیر زیادی بر جامعه نخواهد داشت، زیرا مصرف‌کنندگان این خودروها معمولاً توانایی پرداخت هزینه سوخت استاندارد را دارند.

انصاری در ادامه گفت: در مورد مصرف‌کنندگان شخصی که بیشتر از حد مجاز بنزین مصرف می‌کنند و نیازی به فعالیت‌های خدماتی ندارند، باید سهمیه‌بندی‌ها به سمت خانوارها و نه خودروها سوق داده شود. این تخصیص باید بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا خانوارها با شرایط مختلف (مثلاً تعداد فرزندان متفاوت) نیازهای مختلفی دارند. این کار نیازمند بررسی دقیق توسط متخصصان روانشناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و حکمرانی است.

وی تأکید کرد: هدف باید توزیع منصفانه باشد، نه توزیع فقر. سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن کنترل تورم، از تجمع ثروت در میان ثروتمندان جلوگیری کرده و از پیش‌خور کردن ثروت آیندگان پرهیز شود.

انصاری این سیاست‌ها را بخشی از برنامه‌های گروه‌های فنی تخصصی مستقل و دولتی معرفی کرد که باید کمترین تأثیر را بر بدنه اجتماعی داشته باشد و تصریح کرد: برای مثال، بنزین سوپر برای خودروهای خاص یا مصرف‌کنندگان شخصی با سبک زندگی مرفه که توانایی پرداخت هزینه واقعی را دارند، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و مشکلی هم ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: در شرایط فعلی که هزینه‌های حق‌العمل‌کاری پالایشگاه‌ها بالاتر رفته است، توصیه می‌شود قیمت‌ها در ابتدای سال متناسب با تورم و دلار تنظیم شود. بر اساس محاسبات من، کف هزینه حق‌العمل‌کاری پالایشگاه ۲۲۰۰ تومان است، در حالی که ما همچنان بخشی از بنزین را با قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌کنیم. این تفاوت هزینه از کجا تأمین می‌شود؟ این پول عملاً یک زیان انباشته پنهان را ایجاد می‌کند که غیرمستقیم باعث تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: این زیان باعث می‌شود شرکت‌های پالایشی وام ریالی بگیرند که این وام‌ها به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. در نهایت، این هزینه‌ها به شکل تورم از جیب مردم پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: حداقل کف قیمت باید متناسب با حق‌العمل‌کاری پالایشگاه و با نظر کارشناسان مستقل و دولتی تعیین شود. بدنه حاکمیتی نیز باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند، زیرا با افزایش سالانه تورم و هزینه‌های بالاسری، شرکت‌های پالایشی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند و اگر کاری نکنند، باز هم این وضعیت به ضرر مردم تمام خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به قیمت سهام پالایشی اشاره کرد و گفت: در مورد سهام پالایشی‌ها چند آیتم کلیدی داریم؛ یکی از آن‌ها روند جهانی قیمت انرژی و نفت است. فرآورده‌های نفتی به طور مستقیم از قیمت نفت تأثیر می‌گیرند. سیاست‌های جهانی، به‌ویژه با تغییرات در دولت آمریکا، باعث شده است که قیمت نفت در بازار جهانی حدود ۷۱ دلار باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود این قیمت طی دو سال آینده در بازه ۷۰ تا ۸۵ دلار نوسان کند.

وی ادامه داد: چالش‌های جهانی مانند ناترازی انرژی در اروپا، تنش‌های چین و تایوان و مسائل خاورمیانه، کاهش قیمت نفت را ناممکن کرده است. این شرایط به نفع پالایشی‌ها خواهد بود، زیرا فرآورده‌هایی مانند لوب اویل و محصولات جانبی پالایشگاه‌ها، به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، سودآوری بیشتری خواهند داشت. صادرات این فرآورده‌ها نیز سود دلاری قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

انصاری با اشاره به قیمت‌گذاری دولتی فرآورده‌های داخلی گفت: محصولاتی مانند بنزین و گازوئیل که برای شبکه حمل‌ونقل داخلی عرضه می‌شوند، همچنان با قیمت‌گذاری دولتی مواجه هستند. اگر قیمت خوراک تغییری نکند و فرآورده‌ها صرفاً سر به سر به دولت تحویل داده شوند، حداقل هزینه‌های حق‌العمل‌کاری باید پوشش داده شود. کف فعلی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین کافی نیست و باید به ۲۲۰۰ تومان افزایش یابد.

وی افزود: اگر سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که افزایش قیمت‌ها تدریجی و متناسب با تورم سالانه انجام شود، شوک قیمتی ایجاد نخواهد شد. اما اگر قیمت‌های کنونی حفظ شوند، زیان انباشته پالایشی‌ها ادامه خواهد یافت و این موضوع به نارضایتی اجتماعی و تورم منجر می‌شود.

انصاری تأکید کرد: اگر سیاست‌های مناسب اجرا شود، پالایشی‌ها به دلیل سودآوری فرآورده‌های جانبی و صادرات محصولاتشان، به شدت ارزشمند خواهند بود. اما این موضوع نیازمند تصمیمات هوشمندانه و جلوگیری از ناترازی‌های موجود در بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مطابق برنامه توسعه هفتم، شرکت‌های پالایشی مکلف شده‌اند با اعمال یک تخفیف ۵ درصدی در محاسبات خوراک خود، از سودی بهره‌مند شوند که تنها در صورت کاهش میزان مازوت و افزایش تولید فرآورده‌های سبک و باارزش مانند انواع بنزین به آن‌ها تخصیص داده خواهد شد. در حال حاضر، میزان مازوت در پالایشگاه‌های کشور به طور متوسط ۲۶ درصد است که در برخی موارد به ۳۵ درصد یا حتی بالای ۴۰ درصد می‌رسد. اجرای این طرح نیازمند اقدامات نوآورانه در تأمین مالی و استفاده از فناوری‌های جدید است که می‌تواند ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای برای پالایشگاه‌ها ایجاد کند.

وی برخی چالش‌ها مانند تأمین مالی، فرمول‌های نظارتی و نبود شفافیت در برخی هزینه‌های جانبی را موانعی بر سر راه اجرای این برنامه‌ها داست و خاطرنشان کرد: از طرفی، پالایشگاه‌هایی که اقداماتی برای تأمین برق پایدار خود انجام داده‌اند، مانند پالایشگاه‌های تهران و اصفهان که به سراغ انرژی خورشیدی رفته‌اند، می‌توانند در آینده ارزش بیشتری پیدا کنند. انتظار می‌رود بخشی از این طرح‌ها تا بهار امسال وارد مدار مصرف شود.

انصاری با بیان اینکه پالایشگاه‌هایی که توانسته‌اند جریان‌های مازاد خود مانند هیدروژن و گاز را بازیابی و استفاده کنند، در زمان ناترازی‌های انرژی عملکرد بهتری خواهند داشت، تصریح کرد: این اقدامات باعث می‌شود که ارزش پالایشگاه‌هایی که چنین طرح‌های توسعه‌ای را پیگیری کرده‌اند، افزایش پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به الزامات برنامه توسعه هفتم، افزود: اگر این شرایط به درستی اجرا شود، پالایشی‌ها می‌توانند در دو سال آینده از پتروشیمی‌ها باارزش‌تر باشند.

انصاری عنوان کرد: ارزش واقعی یک پالایشگاه نفتی با ظرفیت تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز، بسته به نوع فناوری، بین ۱۱ تا ۱۶ میلیارد دلار است. اما به عنوان مثال، مارکت کپ پالایشگاه اصفهان با ظرفیت ۳۷۵ هزار بشکه در روز، حتی با محاسبه دلار نیمایی، حدود ۲ میلیارد دلار است. این اختلاف نشان می‌دهد که نگرانی‌های بازار از عدم همخوانی قیمت تمام شده حق‌العمل‌کاری و هزینه‌ها با قیمت‌های فعلی، باعث پایین نگه داشتن ارزش سهام شده است.

وی ادامه داد: اگر زیان انباشته پالایشگاه‌ها جبران نشود و قیمت‌های کف مانند ۱۵۰۰ تومان برای فرآورده‌ها تغییر نکند، این زیان به مرور سود سال‌های قبل را نیز از بین خواهد برد و حتی ارزش ذاتی پالایشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این مسائل نتیجه تصمیمات اشتباهی است که در دوره‌های قبلی درباره ثبات قیمت انرژی اتخاذ شده و اکنون شرایط تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای تحقق این هدف، لازم است از متخصصین چندجانبه و مستقل در کنار متخصصین دولتی استفاده شود تا منافع جامعه امروز و آینده ایران عزیز در سایه سیاست‌گذاری هوشمندانه و تدریجی سبد سوخت حفظ شود. اولویت باید بر سیاست‌گذاری‌های غیرقیمتی و مبتنی بر اصلاح تدریجی باشد.

انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد: اگر سیاست‌های مناسب و تدریجی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و اصلاح ناترازی‌ها اجرا شود، پالایشگاه‌ها با توجه به ظرفیت تولید و محصولات جانبی‌شان می‌توانند به عنوان یکی از ارزنده‌ترین صنایع در بازار سرمایه مطرح شوند.