محدودیت‌های جدید استفاده از شبکه های اجتماعی در استرالیا

مسیر قانونی لایحه محدودیت سنی در پارلمان استرالیا

حزب کارگر استرالیا تحت فشار مخالفان خود، انتظار دارد لایحه محدودیت سنی را ظرف سه هفته آینده به پارلمان ارائه دهد. این در حالی است که آزمایش‌های مربوط به فناوری تایید سن هنوز آغاز نشده است. درست است که این قانون می‌تواند بر طیف وسیعی از اپلیکیشن‌ها تاثیر بگذارد، اما هنوز مشخص نیست شبکه های اجتماعی چگونه از دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال جلوگیری خواهند کرد. دولت استرالیا در حال بررسی گزینه‌هایی چون اسکن‌های بیومتریک و تطبیق با پایگاه‌های داده دولتی است، اما هنوز دستورالعمل مشخصی صادر نشده است.

هدف محدودیت سنی؛ حفاظت از نوجوانان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی

آلبانیز در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد هدف از این محدودیت سنی، محافظت از نوجوانان در برابر آثار منفی شبکه های اجتماعی است. به گفته او، این قانون پاسخی به نگرانی‌های والدین برای حفاظت از نوجوانان در برابر محتوای مضر، مثل پیام‌های منفی درباره تصویر بدن و زن‌ستیزی است. آلبانیز امید دارد که این اقدام به والدین در مدیریت بهتر حد و حدود دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی، کمک کند.

مسئولیت نظارت بر اجرا؛ جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان

میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، با تاکید بر تعهد دولت به اجرای این قانون، به جریمه‌های سنگین برای شرکت‌های فناوری متخطی از این قانون اشاره کرد. مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون به کمیسر ایمنی الکترونیکی استرالیا سپرده شده است. همچنین، رولند با اشاره به ناکافی‌بودن جریمه‌های فعلی، که زیر یک میلیون دلار است، خواستار جریمه‌های سنگین‌تر برای مسئولیت‌پذیری بیشتر شرکت‌ها شد.

چالش‌های عملیاتی در اجرای موثر محدودیت سنی

از آنجا که هنوز روش‌های دقیقی برای تایید سن کاربران هنوز پیدا نشده، اجرای این محدودیت سنی همچنان چالشی بزرگ است. مسئولیت تایید سن بر عهده شرکت‌های فناوری گذاشته شده، اما استفاده از داده‌های بیومتریک یا مدارک هویتی برخی از کاربران ممکن است نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی ایجاد کند. آزمایش‌های دولت برای شناسایی راهکارهای عملی تایید سن ادامه دارد و نتایج آن نیز در آینده اعلام خواهد شد.

خبر مرتبط

تأمین مالی ۴۲۰ میلیون یورویی از فاینانس/ پیشرفت چشمگیر پروژه‌های شهری

شهردار تبریز گفت: روش‌های نوین تامین مالی اهمیت بالایی دارد و ۴۲۰ میلیون یورو از این روش‌ها جذب فاینانس داشتیم.

استفاده از تجربه بریتانیا در تایید سن؛ از حساب بانکی تا شناسایی چهره

بریتانیا هم قوانین مشابهی برای سنجش سن دارد و گزینه‌هایی نظیر تایید با حساب بانکی، حساب تلفن همراه، بررسی‌های اعتباری یا فناوری شناسایی چهره را در نظر گرفته است. روش دیگری نیز به نام «توکن‌دار دومرحله‌ای» پیشنهاد شده که در آن ارائه‌دهندگان شخص ثالث اطلاعات را برای تایید سن کاربران انتقال می‌دهند و در عین حال حریم خصوصی حفظ می‌شود. با این حال، این فناوری‌ها همچنان در حال توسعه هستند و استرالیا هم باید به‌سرعت به راهکارهای موثری دست یابد.

تاکید بر ضرورت تسریع تصویب لایحه از سوی مخالفان

دیوید کولمن، وزیر ارتباطات در سایه، این موضوع را «فوری» دانسته و خواستار تصویب سریع‌تر لایحه تا پایان نوامبر شده است. فشار او برای تسریع تصویب این قانون نشان از نیاز فوری به اجرای آن دارد. دولت آلبانیز نیز هنوز زمان مشخصی برای اجرای قانون اعلام نکرده و منتظر نتایج آزمایش‌های تایید سن است.

انتخاب روش تایید سن نهایی بر عهده شرکت‌های فناوری

در پاسخ به نگرانی‌ها درباره استفاده از اسکن بیومتریک یا مدارک هویتی، رولند اعلام کرد تصمیم نهایی بر عهده شرکت‌های فناوری است. به گفته نخست‌وزیر، اگرچه این قانون ممکن است مانع کاملی برای دسترسی کاربران زیر سن مجاز نباشد، اما استانداردهای جدیدی را برای پلتفرم‌های اجتماعی تعیین و انتظارات بیشتری از رفتار آنها ایجاد می‌کند.

منبع: تجارت نیوز