بررسی اقتصاد جهانی در هفته‌ای که گذشت (1 تا 8 اکتبر 2024)

به گزارش شهر بورس، در حالی که اقتصادهای پیشرفته به بازگشت معتدل دست یافته‌اند، اقتصادهای نوظهور با رشد کندتری روبرو هستند. تنش‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای تورمی همچنان مانعی برای تجارت بین‌المللی هستند، به ویژه در مناطقی که تحت تأثیر بحران‌های جاری مانند خاورمیانه قرار دارند. این گزارش تحلیل اقتصاد جهانی را بر اساس قاره‌ها ارائه خواهد داد.

آمریکای شمالی 

اقتصاد ایالات متحده با تلاش قابل توجهی عملکرد خود را به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بازگرداند. بازار کار قوی با رشد غیرمنتظره اشتغال نشانه­ هایی از این عملکرد است. نرخ بیکاری ثابت مانده و 3.6 درصد گزارش شده است، و رشد دستمزدها همچنان به حمایت از مخارج مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. با این حال، تورم همچنان یک چالش است و فدرال رزرو در حال نظارت دقیق بر نرخ‌های بهره است. صندوق بین المللی پول،  رشد اقتصادی 3.6 درصدی را برای آمریکای شمالی در سال 2024 پیش‌بینی کرده است، که این رشد عمدتاً ناشی از تقاضای افزایش یافته در بخش‌های فناوری و تولید است. چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالای مسکن و وام‌های رهنی با بهره بالا همچنان پابرجا هستند.

اروپا 

اقتصاد اروپا با رکود و روندهای متفاوت روبرو بوده است. منطقه یورو رشد ملایمی داشته و پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی آن در حدود 1.7 درصد افزایش یابد. با این حال، تورم بالا و بازار صادرات ضعیف، چشم‌اندازها را تیره کرده است. کاهش تقاضا از سوی چین، یکی از عوامل کلیدی این رکود است. سرمایه‌گذاری 10 میلیارد یورویی شورای نوآوری اروپا در فناوری‌های نوین، اقدامی برجسته برای بهبود رقابت‌پذیری طولانی‌مدت اروپا است. همچنین انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا تا سال 2025 نرخ بهره را به حدود 2 درصد کاهش دهد، که این امر به کسب و کارها و خانوارها کمک خواهد کرد، اگرچه فشارهای تورمی همچنان بر هر دو گروه فشار می­آورد.

آسیا-اقیانوسیه 

شرق آسیا به ویژه چین، به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد جهانی پیش‌بینی می‌شود. چین افزایش اندکی در تولید و خدمات را تجربه کرد، اما تنش‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های نظارتی در بخش فناوری، شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. رشد تولید ناخالص داخلی چین در حدود 3.4 درصد پیش‌بینی می‌شود، در حالی که صادرات آن به کندی بهبود می‌یابد. در همین حال، هند به عنوان یکی از برترین عملکردها ظاهر شده است، که از تقاضای داخلی قوی و رشد فناوری بهره‌مند است. این کشور در سال 2024 پیش‌بینی رشد 6 درصدی دارد.

جنوب شرق آسیا با کاهش حجم تجارت جهانی مواجه است، اما کشورهای اندونزی و ویتنام همچنان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر را جذب می‌کنند. ژاپن نیز با تورم و شاخص اعتماد مصرف‌کننده پایین دست و پنجه نرم می‌کند.

خاورمیانه و آفریقا 

خاورمیانه به دلیل بحران‌های منطقه‌ای با عدم قطعیت اقتصادی مواجه است، از جمله بحران مداوم در اسرائیل و غزه که موجب تأخیر در حمل و نقل‌ها و افزایش هزینه‌های حمل کالا به‌ویژه در صادرات نفت شده است. با این حال، انتظار می‌رود منطقه در سال 2024 رشد 3.5 درصدی داشته باشد، که این رشد به لطف تلاش‌های تنوع‌بخشی و علاقه مجدد به پروژه‌های انرژی ثابل دسترس است.

در آفریقا، سازمان تجارت جهانی (WTO) رشد 5.3 درصدی تجارت را گزارش داده است که از سایر مناطق جهان بیشتر است، اما این رشد از پایه پایینی شروع شده و این قاره همچنان با تورم بالا و زیرساخت‌های ضعیف دست و پنجه نرم می‌کند. اقتصادهای کلیدی مانند آفریقای جنوبی و نیجریه در حال انجام اصلاحات ساختاری برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی هستند.

آمریکای لاتین 

رشد اقتصادی در آمریکای لاتین همچنان محدود است و تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود که تنها 2.3 درصد در سال 2024 افزایش یابد. برزیل و مکزیک، بزرگترین اقتصادهای منطقه، با تورم و نوسانات ارزی دست به گریبان هستند. صادرات محصولات کشاورزی همچنان بخش حیاتی رشد باقی می‌ماند، اما وابستگی بیش از حد منطقه به بازارهای کالایی، آن را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر کرده است. بحران بدهی مداوم در آرژانتین نیز با وجود کمک­های صندوق بین‌المللی پول، ناپایداری بیشتری به منطقه اضافه کرده است.

چالش‌های جهانی 

IMF، OECD و WTO همگی چندین عامل خطر را که تهدیدی برای تجارت جهانی و ثبات اقتصادی است، شناسایی کرده‌اند. تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه بین ایالات متحده و چین، الگوهای تجارت را دچار چالش کرده است. تجارت میان بلوک‌های سیاسی هم‌راستا (شرق و غرب) از زمان آغاز جنگ اوکراین، 4 درصد بیشتر از تجارت میان بلوک‌ها افزایش یافته است. چالش‌های مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی مانند کاهش سطح آب کانال پاناما نیز موجب اختلال در زنجیره تأمین شده‌اند. انتظار می‌رود تورم جهانی در کوتاه‌مدت همچنان نوسان داشته باشد، اگرچه پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های بهره اصلی تا سال 2025 کاهش یابد و در منطقه یورو، ایالات متحده و ژاپن به حدود 2 درصد برسد.

نتیجه‌گیری 

در حالی که نشانه‌هایی از بهبود در برخی مناطق وجود دارد، رشد اقتصادی جهانی همچنان شکننده است. آمریکای شمالی و شرق آسیا همچنان در راس بهبود قرار دارند، اما تورم، تجزیه ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری چالش‌های بزرگی را به وجود می‌آورند. در همین حال، آفریقا و بخش‌هایی از آمریکای لاتین در تلاش هستند تا اقتصاد خود را برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها اصلاح کنند، هرچند که در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر هستند. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی با احتیاط و خوش‌بینی محدود به پیش برود، چرا که پیش‌بینی‌های رشد در سراسر قاره‌ها مثبت اما اندک است.

تهیه شده در مرکز شناب تبریز (TAC)