واردات خودروهای کارکرده راهکاری برای تنظیم بازار

به گزارش شهر بورس، بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ویژه در حوزه واردات خودروهای نو و کارکرده، نشان می‌دهد که اقدامات انجام‌شده تنها به میزان ۳۰ درصد اثربخش بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارزیابی پنج تکلیف قانونی مربوط به تنظیم بازار خودرو، نتایج اقدامات دولت در سه تکلیف متوسط و در دو مورد دیگر ضعیف بوده که به‌طور کلی اثربخشی ضعیفی محسوب می‌شود.

اثربخشی پایین واردات خودروهای نو در تنظیم بازار

مواد (1)، (4)، (11) و (13) این قانون به واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه‌ای آن می‌پردازند. هرچند آئین‌نامه ماده (4) برای واردات خودروهای نو تصویب شده و واردات آغاز شده است، اما حجم پایین واردات تاکنون نتوانسته تأثیر قابل‌توجهی بر تنظیم بازار داشته باشد. بر اساس آمار، در سال 1402، تعداد 11 هزار و 122 دستگاه خودرو سواری به ارزش 218 میلیون دلار وارد شده که میانگین ارزش خودروهای وارداتی 19.6 هزار دلار بوده است. همچنین تا 20 خردادماه 1403، تعداد 4 هزار و 15 دستگاه به ارزش 88 میلیون دلار ترخیص شده و 12 هزار و 704 دستگاه نیز در گمرکات در حال طی کردن فرایند ترخیص هستند.

چالش‌های اجرایی در واردات خودروهای کارکرده

بیش از ۹ ماه پس از مهلت قانونی تصویب آئین‌نامه ماده (11) مربوط به واردات خودروهای کارکرده، این آئین‌نامه بالاخره در تیرماه 1403 ابلاغ شد. با این حال، هنوز موانعی از جمله تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه‌گذاری مناسب، توسعه حمل و نقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط وجود دارند که به اجرای این قانون لطمه می‌زنند و نارضایتی مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهند.

نیاز به بازنگری در نظام تعرفه‌ای خودروها

یکی از وظایف مهم قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است. با وجود اجرای نسبی این قانون، معیارهای مصرف سوخت و آلایندگی در تعرفه‌گذاری در نظر گرفته نمی‌شود و همچنان حجم موتور به عنوان معیار تعیین حقوق ورودی محسوب می‌شود. این مسئله باعث عدم تحقق اهداف کاهش آلایندگی و بهینه‌سازی مصرف سوخت شده است؛ چرا که سهم وسایل نقلیه از آلودگی هوای تهران به 70 درصد می‌رسد.

تضادهای سیاست‌های صنعتی و تأثیر آن بر صنعت خودرو

تغییرات مداوم در استراتژی‌های صنعت خودرو، از داخلی‌سازی به سمت مونتاژ خودروهای خارجی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان این صنعت سلب کرده است. همچنین وجود نهادهای متعدد در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنعت خودرو باعث عدم شفافیت و تداخل منافع شده است. رابطه نزدیک دولت با خودروسازان و نوع حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها نیز یکی از مسائل ساختاری است که باید اصلاح شود.

سیاست‌های متناقض و بسترهای فساد در صنعت خودرو

طراحی نامناسب نظام تعرفه‌ای، استانداردهای نامتناسب و عدم استفاده صحیح از ابزارهای سیاستی مانند مالیات و عوارض برای تشویق صادرات، انگیزه خودروسازان را برای بهبود کیفیت کاهش داده است. همچنین بسترهای فساد در تأمین قطعات و فروش خودرو، عدم شفافیت در همکاری خودروسازان و زیرمجموعه‌هایشان، و افزایش هزینه‌های تولید از دلایل دیگر شکست قانون ساماندهی صنعت خودرو هستند.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت واردات خودرو

محدودیت‌های ارزی یکی از موانع اصلی در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو است. به ویژه در شرایط تحریم، کمبود منابع ارزی باعث شده تا واردات گسترده خودرو امکان‌پذیر نباشد. در این میان، واردات خودروهای کارکرده با هزینه ارزی کمتر می‌تواند به تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند. به عنوان مثال، خودروهای کارکرده خارجی با قیمت‌های بسیار پایین‌تری نسبت به خودروهای نو عرضه می‌شوند؛ مانند مدل 207 سال 2012 با قیمت حدود 3500 دلار.

منبع: اقتصاد آنلاین