توزیع ماهانه سبدکالا ۵ میلیون تومانی

به گزارش شهر بورس، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت حقوق کارگران و تأمین معیشت آنان، اظهار کرد: حقوق یک کارگر به‌طور متوسط ۱۲ میلیون تومان است. ما پیشنهاد داده‌ایم که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج به صورت ماهیانه و به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود تا حداقل حقوق آن‌ها به سطح خط فقر نزدیک شود و در نتیجه دیگر بهانه‌ای برای افرادی که افزایش حقوق را مسبب تورم می‌دانند، باقی نماند.

وی افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم در حال بررسی است. پیشنهاد ما شامل توزیع سبد کالا در کنار افزایش حقوق است تا کارگران بتوانند به حداقل نیازهای خود دست پیدا کنند. به این ترتیب، تأمین امنیت غذایی خانواده‌های کارگری نیز تضمین خواهد شد.

لزوم بازنگری در تعیین مزد کارگران

بیگدلی با تأکید بر اینکه حقوق کارگران باید بیشتر از تورم رسمی اعلامی افزایش یابد، گفت: این‌که حقوق کارگران در پایان سال بر اساس تورم همان سال محاسبه می‌شود، اشتباه است؛ زیرا در سال بعد تورم چندین بار افزایش می‌یابد ولی حقوق ثابت می‌ماند. وی همچنین پیشنهاد افزایش دو بار حقوق در سال را مطرح کرد، اما اشاره داشت که برخی کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند منجر به رشد نقدینگی و تورم شود.

خط فقر و اهمیت سیاست‌های حمایتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: با توجه به این آمار، اکثر کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. خط فقر به معنای عدم توانایی در تأمین همه نیازهای زندگی است و در این شرایط، کارگران مجبور به کار در چند شیفت برای تأمین معیشت خود هستند که این موضوع می‌تواند آینده جامعه و خانواده‌ها را به خطر بیندازد.

پیشنهاد توزیع سبد کالای اساسی به‌عنوان بخشی از حقوق

بیگدلی در ادامه گفت: در جریان بررسی روش تعیین مزد کارگران، پیشنهاد ارائه سبد غذایی شامل چند قلم اصلی در کنار حقوق مطرح خواهد شد. اگر این توزیع سبد کالایی به قانون تبدیل شود، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز زند. در اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار، حتماً این نکته را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالاهای اساسی به صورت سبد کالایی توسط وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. این اقدام باعث می‌شود که نقدینگی افزایش نیابد و تولید نیز رونق بگیرد، چراکه بخشی از کالاها می‌تواند توسط شرکت‌های دولتی تهیه شود.

منبع: اقتصاد آنلاین