بحران اقتصادی در سایه املاک و مستغلات، بورس یا مسکن؟

به گزارش شهر بورس، ارزش روز بورس اوراق بهادار ایران کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که ارزش سرمایه انباشته شده در حوزه املاک مسکونی استیجاری شهر تهران به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این اختلاف فاحش، نتیجه یک جریان اقتصادی است که از دهه ۷۰ آغاز شد، زمانی که نقدینگی بی‌رویه به‌جای هدایت به بخش‌های مولد اقتصادی، به سمت بازار املاک و مستغلات سرازیر شد.

آغاز یک فاجعه، هجوم نقدینگی به بازار املاک

در ابتدای دهه ۷۰، با رشد سریع نقدینگی، دوره‌ای خاص در تاریخ اقتصادی کشور آغاز شد. به‌جای استفاده از این فرصت برای تقویت بخش‌های تولیدی، صاحبان نقدینگی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، به سوی بازار املاک و مستغلات هجوم آوردند. در این دوران، دولت باید با اجرای سیاست‌های هوشمندانه، نقدینگی را به‌گونه‌ای هدایت می‌کرد که بخش‌های مولد اقتصادی بیشترین بهره را ببرند. اما نبود چنین سیاست‌هایی، باعث شد زمین شهری و مسکن به کالایی تجاری تبدیل شود، و سیلاب نقدینگی به معیشت خانوارهای کم‌درآمد آسیب زد.

رونق کاذب، تجارت املاک به جای تولید

رونق چشم‌گیر ساخت‌وساز و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در حوزه املاک، بسیاری از مسئولان را فریب داد. حتی نهادهای فرهنگی و مذهبی نیز به این تجارت مخرب جذب شدند و نقدینگی عظیمی را به این بازار تزریق کردند. نتیجه این شد که تجارت املاک و مستغلات به حوزه‌ای اصلی در اقتصاد تبدیل شد و بسیاری از فعالیت‌های مولد و سالم اقتصادی به حاشیه رانده شدند. به‌طوری که حتی فعالان اقتصادی بزرگ کشور نیز به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی خود، در بازار املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند.

ارزش‌های گم‌شده، املاک و بورس در برابر هم

در حالی که ارزش روز بورس کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار است، ارزش سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی استیجاری تهران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این عدم تعادل نشان‌دهنده رونق کاذب و مخرب تجارت املاک است که با درهم‌شکستن بنیان‌های تولید کشور، اقتصاد ملی را به چالش کشیده است.

راه‌حل، بازگشت به مسیر تولید

برای نجات اقتصاد کشور از دام رکود تورمی و اعتیاد به درآمدهای غیرمولد، دولت چهاردهم باید به‌طور جدی در مسیر اصلاح اقتصادی گام بردارد. حمایت از فعالیت‌های مولد، اعمال محدودیت‌های قانونی برای تجارت املاک و احیای اعتماد عمومی به بازار بورس، می‌تواند نقطه شروعی برای این فرآیند باشد. مداخله هوشمندانه در بازار اجاره مسکن و مهار افزایش اجاره‌ها نیز نه‌تنها به اقشار کم‌درآمد کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند نقدینگی را به بخش‌های مولد اقتصاد بازگرداند و رونق اقتصادی را احیا کند.

منبع: شرق