مافیای خودرو مانع واردات خودروهای کارکرده می‌شود؟/ 800 میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت!

به گزارش شهر بورس، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ شد، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بهانه اصلی منتقدان به واردات این خودروها، کمبود ارز است؛ این در حالی است که سال گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت تخصیص داده شد.

چالش‌های واردات خودروهای کارکرده

وزارت صمت دولت سیزدهم پس از دو سال انتظار، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد. این آیین‌نامه در مجلس پیشین به صورت دوفوریتی تصویب شد و بیانگر عجله دولت در اجرای آن بود، اما دولت سیزدهم به دلایل مختلف از اجرای آن خودداری کرد.

ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت باعث شد که خودروسازان داخلی و مونتاژکاران بدون رقابت خارجی سودهای کلانی کسب کنند، در حالی که ارزبری واردات قطعات منفصله این شرکت‌ها بسیار بالا است. طبق آمار وزارت صمت، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای خودروسازان داخلی تخصیص داده شد.

صنعت موتورسیکلت، صنعت سکوت سایه

در حالی که صنعت خودروسازی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، به استناد آمارهای وزارت صمت، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۲ میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت و قطعات آن تخصیص یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۴۱ درصدی داشته است. مبادی اصلی واردات قطعات و اجزای موتورسیکلت شامل چین (۶۲ درصد)، امارات متحده عربی (۳۳ درصد) و تایلند (۳ درصد) است.

خبر مرتبط

سود 300 میلیون تومانی این خودرو برای خریداران

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از افزایش تقاضا برای خودروهای تولیدی این شرکت به دلیل اختلاف قیمت زیاد با بازار آزاد خبر داد.

به گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرک‌های کشور ترخیص شده است. به وضوح می‌توان دید که ارزش واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ حتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش واردات موتورسیکلت و قطعات آن نبود.

موانع واردات خودروهای کارکرده

در سال جاری نیز به‌رغم افزایش ترخیص خودروهای وارداتی، تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳ تعداد ۸۲۵۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار وارد شده است. با این روند، پیش‌بینی می‌شود که ارزش کل خودروهای سواری وارد شده تا پایان سال جاری به یک میلیارد دلار نرسد.

به نظر می‌رسد که خودروسازان داخلی یا افرادی که به عنوان مافیای خودرو شناخته می‌شوند، مانع واردات خودروهای کارکرده می‌شوند و با بهانه‌هایی همچون کمبود ارز، سعی در ممنوع نگه داشتن واردات خودرو دارند.

منبع: تجارت نیوز