وضعیت اقتصادی جهان و چشم‌انداز آن در سال 2024

به گزارش شهر بورس، «ثباتی ناپایدار که خطرات و آسیب‌پذیری‌های بالقوه‌ای را در خود جای داده است»

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ علی‌رغم تشدید قابل‌توجه سیاست‌های انقباضی مالی و ابهامات مداوم در سیاست‌گذاری جهانی، از آنچه انتظار می‌رفت مقاوم‌تر عمل کرد. این در حالی است که شوک‌های متعددی ناشی از درگیری‌ها، نزاع میان کشورها و تغییرات آب‌وهوایی زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر را به مخاطره انداخته و پیشرفت به سمت توسعه پایدار را بیش از پیش دشوار کرده است. چندین اقتصاد بزرگ توسعه‌یافته با وجود تشدید قابل‌توجه سیاست‌های انقباضی پولی، انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده و بازارهای کار قدرتمند از مخارج مصرف‌کننده حمایت کردند.  همزمان، تورم در اکثر مناطق به دلیل کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی به‌تدریج افت کرد و این اتفاق به بانک‌های مرکزی اجازه داد تا سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش داده یا متوقف کنند.

با این حال، این ثبات ظاهری، هم ریسک‌های کوتاه‌مدت و هم آسیب‌پذیری‌های ساختاری را پنهان می‌کند. فشارهای اساسی بر قیمت‌ها همچنان در بسیاری از کشورها بالاست. تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه، خطر برهم زدن بازارهای انرژی و تجدید فشارهای تورمی در سراسر جهان را به همراه دارد. با آماده شدن اقتصاد جهانی برای تأثیرات با وقفه افزایش شدید نرخ بهره، بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته بزرگ، قصد خود را جهت حفظ نرخ‌های بهره در سطح بالاتر برای مدت طولانی‌تر اعلام کرده‌اند.

احتمال دوره‌ای طولانی‌تر با هزینه‌های استقراض بالاتر و شرایط سخت‌تر اعتباری، مانع بزرگی برای اقتصاد جهانی‌ای است که با سطوح بالای بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما در عین حال نه‌تنها برای احیای رشد، بلکه برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی و تسریع پیشرفت به‌سوی اهداف توسعه پایدار به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز است.[1] علاوه بر این، شرایط مالی سخت‌گیرانه، همراه با خطر فزاینده‌ی تجزیه ژئوپلیتیکی، ریسک بالایی برای تجارت جهانی و تولید صنعتی ایجاد خواهد کرد.

با در نظر گرفتن این ریسک‌ها و ابهامات مداوم، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان از 2.7 درصد برآوردی در سال 2023 به 2.4 درصد در سال 2024 کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 2025 به‌طور متوسط به 2.7 درصد ترمیم شود، اما همچنان پایین‌تر از نرخ رشد رونده، پیش از همه‌گیری کرونا (3.0 درصد) باقی خواهد ماند. در حالی که اقتصاد جهانی توانست از بدترین سناریوی رکود در سال 2023 اجتناب کند، دوره‌ای طولانی از رشد رو به پایین در کمین اقتصاد جهانی است. چشم‌انداز رشد برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، ضعیف باقی مانده و تحقق کامل جبران خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا را دور از دسترس می‌کند.

«کند شدن بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته»

اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان، در سال گذشته عملکرد فوق‌العاده خوبی داشت، اما انتظار می‌رود رشد آن از 2.5 درصد برآورد شده در سال 2023 به 1.4 درصد در سال 2024 کاهش یابد. مخارج مصرف‌کننده پایا با پشتوانه ترازنامه خانوارهای قوی و بازار کار و مسکن انعطاف‌پذیر، عملکرد بهتر از حد انتظار را در سال 2023 رقم زد. علیرغم تشدید سیاست‌های انقباضی پولی توسط فدرال رزرو[2] نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال 2023 تنها 3.7 درصد بود. افزایش قابل‌توجه قیمت مسکن باعث افزایش سرمایه خالص مالکان خانه شد، اثر ثروت قوی ایجاد کرد و از سطح بالای هزینه خانوار پشتیبانی به عمل آورد.

این وضعیت ممکن است به‌سرعت تغییر کند، به‌خصوص اگر قیمت مسکن و دارایی‌ها کاهش یابند و به‌طور تاثیرگذاری سرمایه خالص خانوار را کم کند. در بحبوحه کاهش پس‌انداز خانوار، نرخ بهره بالا و تضعیف تدریجی بازار کار، انتظار می‌رود مخارج مصرف‌کننده در سال 2024 ضعیف شده و سرمایه‌گذاری راکد باقی بماند. در حالی که احتمال یک سقوط سنگین یا همان فروپاشی ناگهانی اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، اقتصاد ایالات‌متحده با ریسک‌های نزولی بارزی در بازارهای کار، مسکن و مالی روبرو خواهد شد.

اروپا با توجه به تورم و نرخ‌های بهره بالارونده با چشم‌انداز اقتصادی چالش‌برانگیزی روبروست. در اتحادیه اروپا، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال 2024 با افزایش 1.2 درصدی نسبت به 0.5 درصد در سال 2023، رونق ملایمی داشته باشد. انتظار می‌رود این ترمیم جزئی ناشی از افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده با کاهش فشارهای قیمتی، افزایش دستمزدهای واقعی و ماندگاری بازار کار قدرتمند باشد. اثر مستمر و با وقفه شرایط مالی سختگیرانه و حذف تدابیر حمایتی مالی، تا حدی تأثیر مثبت این عوامل کلیدی محرک رشد را در سال 2024 خنثی خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ژاپن با وجود سیاست‌های حمایتی پولی و مالی، از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. افزایش تورم ممکن است نشانه‌ای از خروج از روند کاهش تورمی[3] باشد که برای بیش از دو دهه ادامه داشت. انتظار می‌رود با کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین و ایالات‌متحده، که شرکای تجاری اصلی این کشور هستند، صادرات خالص ژاپن در سال ۲۰۲۴ محدود شود.

در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع[4] رشد اقتصادی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است. این آمار نشان‌دهنده‌ی رشد بالاتر از حد انتظار در فدراسیون روسیه، ترمیم اقتصادی آرام در اوکراین پس از انقباضات شدید در سال ۲۰۲۲ و عملکرد قوی در قفقاز و آسیای مرکزی است. مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و گرجستان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۳ درصد رشد کرده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ با نرخ ۲.۳ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود تورم بالاتر و ازسرگیری تشدید سیاست‌های پولی انقباضی در فدراسیون روسیه، تأثیر منفی بر رشد منطقه در سال ۲۰۲۴ داشته باشد.

«چشم‌اندازهای رشد متفاوت در دوره کوتاه‌مدت برای کشورهای در حال توسعه»

به دلیل موانع داخلی و بین‌المللی، بهبود اقتصادی چین پس از قرنطینه‌های مرتبط با کووید-۱۹ کندتر از حد انتظار بوده است. اقتصاد چین طی نیمه دوم سال ۲۰۲۳ رونق گرفت و نرخ رشد به ۵.۳ درصد در سال رسید که نسبت به ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. کاهش نرخ بهره و نرخ وام مسکن و افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی با انتشار اوراق قرضه جدید، باعث تقویت رشد اقتصادی شد. در حالی که مصرف محرک اصلی رشد بوده است، اعتماد مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۳ همچنان ضعیف باقی مانده است. ترکیبی از ضعف مستمر در بخش املاک و مستغلات و تقاضای خارجی نامنظم، که تأثیر منفی بر رشد سرمایه‌گذاری ثابت و تولید صنعتی و صادرات دارد، باعث کاهش متوسط رشد به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد شد.

رشد اقتصادی در آفریقا به‌احتمال زیاد ضعیف باقی مانده و به‌طور متوسط از 3.3 درصد در سال 2023 به 3.5 درصد در سال 2024 افزایش خواهد یافت. کندی رشد اقتصادی جهانی، سخت‌تر شدن شرایط مالی و پولی و ریسک بالای پایداری بدهی، همچنان چشم‌انداز رشد منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد. بحران جاری آب‌وهوا و تغییرات اقلیمی شدید، بر خروجی حاصله از درآمد کشاورزی و گردشگری تأثیر منفی خواهد گذاشت. بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی نیز همچنان بر چندین زیر منطقه در آفریقا، به‌ویژه ساحل و شمال آفریقا، تأثیر عکس خواهد داشت.

اقتصاد شرق آسیا با کند شدن متوسط رشد اقتصادی مواجه شده و نرخ رشد از 4.9 درصد در سال 2023 به 4.6 درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت. انتظار می‌رود در اکثر اقتصادهای منطقه، رشد مصرف خصوصی با کاهش فشار تورم و بهبود تدریجی بازار کار، همچنان قوی باقی بماند. در حالی که بهبود صادرات خدمات به‌ویژه گردشگری عملکرد موفقی داشته است، کندی تقاضای جهانی به‌احتمال زیاد بر صادرات کالا که موتور اصلی رشد در بسیاری از کشورهای منطقه بوده است، تأثیر منفی خواهد گذاشت.

تولید ناخالص داخلی جنوب آسیا در سال 2023 به‌طور تخمینی 5.3 درصد رشد کرده و انتظار می‌رود با هدایت توسعه موفق در هند، که همواره سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در جهان است، در سال 2024 به میزان 5.2 درصد افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود رشد در هند با وجود تقاضای داخلی قوی و رشد قابل‌توجه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، در سال 2024 به 6.2 درصد برسد که کمی پایین‌تر از برآورد 6.3 درصد برای سال 2023 است. رشد در چندین اقتصاد منطقه با فشارهای نزولی ناشی از شرایط مالی سخت‌تر، چالش‌های تراز پرداخت‌ها و بازگشت پدیده ال نینو[5] روبرو خواهد شد.

در غرب آسیا، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۲.۹ درصدی نسبت به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۳، رشد کند. قیمت بالای واردات مواد غذایی ضروری همچنان فشار صعودی بر تورم وارد کرده که انتظار می‌رود تنها به‌تدریج در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. در ترکیه، مقامات برای مهار تورم، سیاست‌های پولی را به‌شدت تشدید کرده‌اند که انتظار می‌رود تأثیر منفی بر رشد در سال ۲۰۲۴ داشته باشد.

چشم‌انداز اقتصادی برای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب همچنان چالش‌برانگیز است و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی از 2.2 درصد در سال 2023 به 1.6 درصد در سال 2024 کاهش یابد. علی‌رغم عملکرد بهتر از حد انتظار رشد اقتصادی ناشی از مصرف و سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در سال 2023، جریان ورودی سرمایه قوی و تقاضای خارجی مستحکم بوده اما با چالش‌هایی روبرو شده است. تورم اگرچه روند کاهشی داشته اما همچنان بالا بوده و مشکلات ساختاری و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی همچنان ادامه دارد. در سال 2024، شرایط مالی سختگیرانه‌تر تقاضای داخلی را تضعیف کرده و کندی رشد در چین و ایالات‌متحده صادرات را محدود خواهد نمود.

کشورهای کمتر توسعه‌یافته[6] در سال 2024 با رشد اقتصادی 5 درصدی نسبت به 4.4 درصد در سال 2023 مواجه خواهند شد، اما همچنان به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از هدف رشد 7 درصدی تعیین شده در اهداف توسعه پایدار باقی خواهند ماند. سرمایه‌گذاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته همچنان محدود خواهد بود. نوسانات قیمت کالاها (به‌ویژه برای فلزات، نفت و پنبه) همچنان چشم‌انداز رشد را تضعیف می‌کند، به‌طوری که 38 مورد از 46 کشور کمتر توسعه‌یافته به‌عنوان اقتصادهای وابسته به کالا طبقه‌بندی می‌شوند. برآورد شده است که خدمات بدهی خارجی از 46 میلیارد دلار در سال 2021 به حدود 60 میلیارد دلار در سال 2023 (حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته) افزایش یافته است، که این امر فضای مالی را بیشتر محدود کرده و توانایی دولت‌ها را برای تحریک بهبود و رشد اقتصادی محدود می‌کند.

بسیاری از کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه[7] در سال ۲۰۲۳ از رونق مجدد ورود گردشگران بهره‌مند شدند و چشم‌انداز برای سال ۲۰۲۴ نیز تا حد زیادی مثبت است. به‌طور متوسط، پیش‌بینی می‌شود این کشورها در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳.۱ درصدی نسبت به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۳، رونق داشته باشند. با این حال، چشم‌انداز اقتصادی آن‌ها همچنان در برابر اثرات فزاینده تغییرات آب‌وهوا و نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر بوده که به‌طور مستقیم بر جریان گردشگری و قیمت‌های مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته محصور در خشکی[8] از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ شتاب بگیرد. اقتصادهای متعددی از سرمایه‌گذاری قوی‌تر، از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌ویژه در زیرساخت‌ها، بهره‌مند خواهند شد.

«بهبود ناهموار بازار کار»

بازار کار جهانی از زمان همه‌گیری کرونا، با سرعتی بیشتر از بهبود پس از بحران مالی 2008، رونق گرفته است. تا سال 2023، نرخ بیکاری در بسیاری از اقتصادها به زیر سطح قبل از همه‌گیری کاهش یافته و در ایالات‌متحده و برخی از اقتصادهای اروپایی به پایین‌ترین حد تاریخی خود نزدیک شده است. با این حال، این بهبود ناهموار بوده است، به‌ویژه این موضوع که اقتصادهای در حال توسعه با روندهای متفاوتی مواجه بوده‌اند. در برزیل، چین و ترکیه نرخ بیکاری کاهش یافته اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در غرب آسیا و آفریقا، با نرخ بالای بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در اکثر اقتصادها، رشد دستمزد نتوانست اثر تورم را جبران کند و بحران هزینه‌های بالای زندگی را تشدید کرد. بازار کار در کشورهای در حال توسعه همچنان با چالش‌های مداوم اشتغال غیررسمی، نابرابری جنسیتی و نرخ بالای بیکاری جوانان مواجه است. شرایط بازار کار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌احتمال زیاد در سال 2024 با تضعیف چشم‌اندازها و تأثیر تأخیری سیاست‌های انقباضی پولی بر اشتغال، رو به وخامت خواهد گذاشت.

«تورم جهانی در حال کاهش است، اما تورم قیمت مواد غذایی می‌تواند ناامنی غذایی و فقر را تشدید کند»

پس از دو سال افزایش مداوم، تورم جهانی در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۰ باقی مانده است. تورم جهانی از ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۲، که بالاترین رقم در تقریباً سه دهه بود، به حدود ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. انتظار می‌رود با کاهش بیشتر قیمت جهانی کالاها و تضعیف تقاضا در بحبوحه سیاست‌های انقباضی پولی، این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۳.۹ درصد کاهش یابد. کاهش قابل‌توجهی در تورم اقتصادهای توسعه‌یافته مشاهده شده است، اگرچه نرخ تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) همچنان نسبتاً بالا است که تحت تأثیر افزایش قیمت خدمات و بازار کار پررونق بوده است. تورم در اکثر کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ روند کاهشی داشته باشد.

با وجود این پیشرفت‌های امیدوارکننده، به دلیل پایین بودن انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخلی، ضعف ارزهای محلی و شوک‌های مرتبط با آب‌وهوا و قیمت مواد غذایی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، به‌ویژه در آفریقا، جنوب آسیا و غرب آسیا، نشانه‌هایی از افزایش را نشان داد.

قیمت بالای مواد غذایی محرک اصلی ناامنی غذایی در کشورهای در حال توسعه بوده و تأثیر نامتناسبی بر فقیرترین خانوارها دارد که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند. در سال ۲۰۲۳، تخمین زده می‌شود ۲۳۸ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه شده‌اند که نسبت به سال قبل ۲۱.۶ میلیون نفر افزایش یافته است. زنان و کودکان به‌طور ویژه در این شرایط آسیب‌پذیر هستند. روند تورمی در کشورهای در حال توسعه همچنین فقر را تشدید کرده و برخی از پیشرفت‌های سخت به‌دست‌آمده در کاهش فقر را معکوس نموده است. در کشورهای کم‌درآمد (به‌ویژه در آفریقا و غرب آسیا) نرخ فقر همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا باقی مانده است.

با شروع کاهش تورم کلی، رویکردهای سیاست‌های پولی در سراسر جهان شروع به واگرایی کرده‌اند. در 10 ماه اول سال ۲۰۲۳، حدود ۲۸ بانک مرکزی از ۱۳۰ بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را کاهش دادند. با این حال، رویکرد کلی سیاست‌های پولی در جهان همچنان عمدتاً انقباضی است. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۳ همچنان به افزایش نرخ بهره هرچند با سرعت کمتری ادامه دادند، زیرا تورم هسته همچنان بالاتر از هدف باقی مانده است. به‌احتمال زیاد بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته بزرگ، نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا نگه خواهند داشت، زیرا افزایش دستمزد اسمی، خطر تأثیرات دور دوم تورم را نشان می‌دهد و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است فشار تورمی جدیدی ایجاد کند.

«جایگزینی انبساط پولی با انقباض پولی»

در کنار افزایش نرخ بهره، بانک‌های مرکزی اصلی کشورهای توسعه‌یافته (به‌جز بانک مرکزی ژاپن) از سال ۲۰۲۲ اقدام به کاهش دارایی‌های موجود در ترازنامه‌های خود کردند. این فرآیند که با عنوان «انقباض پولی»[9] شناخته می‌شود، با هدف کاهش نقدینگی اضافی در بازار به کار گرفته شد. سرعت این روند در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ به بعد، «انبساط پولی»[10] که شامل خرید دارایی‌های مالی توسط بانک‌های مرکزی است، به ابزاری کلیدی در سیاست‌گذاری پولی برای تقویت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و تضمین ثبات مالی تبدیل شد. در دوران همه‌گیری کرونا، مقامات پولی برای تزریق نقدینگی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی دوباره به سیاست انبساطی روی آوردند. بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه نیز برای اولین بار در دوران همه‌گیری، اقدام به اجرای سیاست انبساطی کردند. با این حال، با تداوم فشارهای تورمی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، اکثر بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش نقدینگی و مهار تورم، مجبور به کوچک کردن ترازنامه‌های خود و روی آوردن به سیاست انقباضی شدند.

اجرای سیاست انقباض پولی با چالش‌های قابل‌توجهی از جمله ریسک‌های بی‌ثباتی مالی و نگرانی‌های مالی همراه بوده است. فشار بر بازار اوراق قرضه دولتی در انگلستان در سپتامبر ۲۰۲۲ و آشفتگی بخش بانکی در ایالات‌متحده در مارس ۲۰۲۳، به ترتیب بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو را مجبور کرد تا استراتژی‌های اجرای انقباض پولی را بازنگری و اصلاح کنند. اگرچه انقباض پولی به استحکام شرایط مالی کمک کرده اما تأثیر آن بر بازده اوراق قرضه بلندمدت نسبتاً کمتر بوده است. دلیل این امر اجرای تدریجی‌تر سیاست انقباض پولی نسبت به سیاست انبساطی است. سیاست انبساطی معمولاً برای جلوگیری از بحران‌های مالی به‌سرعت اجرا می‌شود.

«افزایش هزینه‌های استقراض، ریسک‌های پایداری بدهی را برای کشورهای در حال توسعه تشدید می‌کند»

سیاست‌های انقباضی پولی بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته تأثیرات قابل‌توجهی بر کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. گرچه شرایط مالی بین‌المللی به دلیل افزایش قیمت سهام و نوسانات پایین، به‌ویژه در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبتاً مساعد بود، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با هزینه‌های بالای استقراض، محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستند. در شش ماه پس از توقف خرید خالص دارایی توسط فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۲، ارزش ارزهای کشورهای با اقتصاد نوظهور به‌طور کلی حدود ۹ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت.

افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش ارزش ارز، ریسک‌های پایداری بدهی را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تشدید کرده است. در دوران پس از همه‌گیری کرونا، درآمدهای مالی دولت‌ها راکد شد یا حتی کاهش یافت در حالی که بار خدمات بدهی همچنان در حال افزایش است، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه‌ای که سطح بالاتری از بدهی‌های دلاری یا یورویی دارند. این افزایش بدهی‌ها با توجه به بالا رفتن نرخ بهره، نگران‌کننده است. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی نگران‌کننده است که اقتصادهای در حال توسعه برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد، مقابله با خطرات مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی و تسریع پیشرفت به‌سوی اهداف توسعه پایدار به تأمین مالی خارجی بیشتری نیاز دارند.

کشورهای کمتر توسعه‌یافته با کاهش کمک‌های توسعه‌ای رسمی[11] مواجه شده‌اند که وضعیت ناامنی مالی آن‌ها را تشدید می‌کند. جریان کمک‌های توسعه‌ای رسمی به آفریقا در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷ درصد کاهش یافت، با وجود این که جریان کمک‌های توسعه‌ای رسمی جهانی به بالاترین رقم خود رسید. بخش قابل‌توجهی از افزایش چشمگیر این کمک‌ها در سال ۲۰۲۲ به دلیل حمایت مالی ارائه شده توسط کشورهای توسعه‌یافته به اوکراین بود. کاهش بیشتر این جریان به کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌تواند منجر به معکوس شدن برخی از دستاوردهای توسعه‌ای این کشورها در دهه‌های اخیر شود.

«روند سرمایه‌گذاری‌های جهانی ضعیف خواهد ماند»

رشد جهانی سرمایه‌گذاری احتمالاً همچنان ضعیف باقی خواهد ماند. طبق برآوردها، تشکیل ناخالص سرمایه ثابت واقعی در سال ۲۰۲۳، ۱.۹ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش داشته و بسیار پایین‌تر از میانگین نرخ رشد ۴ درصدی در دوره ۲۰۱۹-۲۰۱۱ است. کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حتی پیش از همه‌گیری کرونا نیز مشاهده می‌شد. سیاست‌های پولی بسیار انبساطی اتخاذ شده پس از بحران مالی جهانی (و نقدینگی اضافی ایجاد شده توسط انبساط پولی) منجر به افزایش سرمایه‌گذاری نشده است. محیط کنونی شامل افزایش هزینه‌های استقراض و ابهامات اقتصادی، بر رشد سرمایه‌گذاری تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در ایالات‌متحده، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور قابل‌توجهی ضعیف شده است. در میان مناطق در حال توسعه، آفریقا، غرب آسیا و آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب همچنان با هزینه‌های بالای استقراض و چالش‌های دیگری که مانع رشد سرمایه‌گذاری می‌شود، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در چین با مشکلات بخش املاک تضعیف شده است، هرچند سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت تا حدی کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جبران می‌کند. برعکس، هند در سال ۲۰۲۳ عملکرد قوی‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری به ثبت رساند که ناشی از پروژه‌های زیرساختی دولتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی بود.

کل سرمایه‌گذاری جهانی در بخش انرژی در سال ۲۰۲۳ سریع‌تر از کل سرمایه‌گذاری رشد کرد. قابل ذکر است که سرمایه‌گذاری در انرژی پاک برای سومین سال متوالی از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافته است. با این حال، این سرمایه‌گذاری‌ها برای دستیابی کشورها به هدف انتشار صفر آلاینده تا سال ۲۰۵۰ به‌اندازه کافی سریع افزایش نیافته است. همچنان شکاف قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خارج از اقتصادهای توسعه‌یافته و چین وجود دارد. در همین حال، سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از سطح قبل از همه‌گیری کرونا فراتر رفته است.

«تجارت بین‌المللی به‌عنوان محرک رشد در حال از دست دادن قدرت است»

رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل‌توجهی به ۰.۶ درصد کاهش یافت. این رقم افت شدیدی را نسبت به رشد ۵.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. انتظار می‌رود رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۴ درصد بهبود یابد، اما همچنان پایین‌تر از روند ۳.۲ درصدی قبل از همه‌گیری کرونا باقی خواهد ماند. این کندی به رکود تجارت کالا نسبت داده می‌شود. در مقابل، تجارت خدمات، به‌ویژه در بخش گردشگری و حمل‌ونقل، به روند ترمیمی خود ادامه داد.

تغییر الگوی مصرف از کالا به خدمات، سیاست‌های انقباضی پولی، ارزش بالای دلار آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی مانع از رشد تجارت جهانی شد. صادرات کشورهای در حال توسعه با کاهش تقاضا از سوی کشورهای توسعه‌یافته و محدودیت شرایط مالی برای تأمین مالی تجارت، با مشکلاتی مواجه شد. در یک اتفاق مثبت، گردشگری بین‌المللی به‌ویژه در شرق آسیا و غرب آسیا، نشانه‌های ترمیم اقتصادی قوی را نشان داد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۴ به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا برسد. یک روند نوظهور در بازتنظیم روابط تجارت بین‌الملل وجود دارد، به‌طوری که کشورها به دنبال رفع نیاز زنجیره تأمین خود از منابع نزدیک‌تر به خانه یا منابع با تاب‌آوری بیشتر هستند.

«بانک‌های مرکزی در چالش حفظ تعادل بین تورم، رشد و ثبات مالی»

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ بانک‌های مرکزی در سراسر جهان همچنان با یک اقدام متعادل‌سازی حساس و انتخاب‌های دشوار روبرو باشند. بانک‌ها تلاش می‌کنند تورم را کنترل کرده، رشد اقتصادی را احیا کنند و ثبات مالی را تضمین نمایند. ابهامات سیاستی (به‌ویژه در مورد جهت و مدت زمان رویکرد انقباضی پولی فدرال رزرو ایالات‌متحده و بانک مرکزی اروپا) برای اقتصاد واقعی و بازارهای مالی بسیار مهم است. لازم به ذکر است که تأثیر کامل سیاست‌های انقباضی پولی، از جمله اجرای انقباض پولی، به دلیل تأخیرهای زیاد و متغیر در انتقال سیاست مالی، هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است. بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه علاوه بر این، با چالش‌های فزاینده‌ی تراز پرداخت‌ها و ریسک‌های پایداری بدهی روبرو خواهند بود.

بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه برای به حداقل رساندن تأثیرات منفی ناشی از سیاست‌های انقباضی اقتصادهای توسعه‌یافته، نیازمند استفاده از طیف وسیعی از ابزارها هستند. این ابزارها شامل مدیریت جریان سرمایه، سیاست‌های کلان‌احتیاطی و مدیریت نرخ ارز می‌شود. برای اولویت‌دهی به رشد و اشتغال بر ثبات مالی، به‌کارگیری محتاطانه و پیشگیرانه‌ی این ابزارها می‌تواند انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی را افزایش دهد. کشورهای در حال توسعه برای آمادگی اجرای سیاست‌ها، نیازمند تقویت ظرفیت‌های فنی و نهادی خود هستند. این تقویت بر اولویت‌هایی مانند جمع‌آوری به‌موقع داده‌های اقتصادی و مالی و بهبود توان نظارتی متمرکز خواهد بود. همچنین، اجرای سیاست‌های مالی محتاطانه و ایجاد صندوق‌های تثبیت حاکمیت، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی خارجی عمل کند.

با وجود گرایش فزاینده‌ی برخی بانک‌های مرکزی به تسهیل پولی برای حمایت از تقاضای کل در سال ۲۰۲۴، انتخاب‌های سیاستی آن‌ها عمدتاً به اقدامات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا بستگی دارد. برای به حداقل رساندن تأثیرات ناشی از اقدامات بانک‌های مرکزی اصلی کشورهای توسعه‌یافته، حتی در صورت وجود مشکلات متعدد، تقویت همکاری یا هماهنگی بین‌المللی سیاست‌های پولی ضروری است. فرصتی برای بهبود ارتباط و پیام‌رسانی بین مقامات پولی در سراسر جهان وجود دارد، به این صورت که بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته استراتژی‌های ارتباطی شفاف، واضح و قدرتمندی را اتخاذ کنند که منعکس‌کننده‌ی دیدگاه فراملی باشد. همچنین، تقویت همکاری در زمینه نظارت و حفظ ثبات مالی، از جمله شناسایی و رسیدگی به ریسک‌های مالی ناشی از تغییرات آب‌وهوا، برای بانک‌های مرکزی ضروری است.

«فضای مالی در میان نرخ‌های بهره‌ی بالاتر و نقدینگی محدودتر در حال کوچک شدن است»

به‌دنبال همه‌گیری کرونا به‌منظور تحریک بهبود اقتصادی، کشورها اقدامات جسورانه و به‌هنگام سیاست مالی را اجرا کردند. همچنین دولت‌های سراسر جهان برای مقابله با افزایش قیمت و ناامنی غذایی ناشی از جنگ اوکراین، بر سیاست‌های مالی تکیه کردند. با افزایش شدید نرخ بهره از سه ماهه اول ۲۰۲۲ و محدودیت نقدینگی، ترازهای مالی به‌طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار گرفته و نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و پایداری بدهی را تجدید کرد. به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، فضای مالی همچنان بسیار محدود است؛ فقدان فضای مالی برای بسیاری از این کشورها خطرات ویژه‌ای به همراه دارد، زیرا توانایی آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و مقابله با شوک‌های جدید محدود می‌کند. در سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۰ اقتصاد در حال توسعه بالای ۱۰ درصد از کل درآمدهای دولت را صرف پرداخت بهره کرده‌اند و ۲۵ کشور نیز بیش از ۲۰ درصد را به همین امر اختصاص داده‌اند.

انتظارات بازار مبنی بر تداوم نرخ‌های بالای بهره در اقتصادهای بزرگ برای مدت طولانی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی، منجر به افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه حاکمیتی شده است که این موضوع فشار بیشتری بر ترازهای مالی وارد می‌کند. در میان‌مدت، چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی همراه با نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و زیرساخت، فشار روی بودجه‌های دولتی را تشدید کرده و آسیب‌پذیری‌های مالی را وخیم‌تر خواهد کرد.

کشورهای در حال توسعه با وضعیت مالی باثبات‌تر، باید از تثبیت مالی خودویران‌گر اجتناب کنند. بسیاری از این اقتصادها برای گسترش فضای مالی خود نیاز به تقویت درآمدهای مالیاتی دارند. در کوتاه‌مدت، افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند به کشورهای در حال توسعه در کاهش فرار و اجتناب مالیاتی کمک کند. در میان‌مدت، دولت‌ها باید از طریق مالیات‌های مترقی بر درآمد، ثروت و محیط زیست، درآمدها را افزایش دهند. بسیاری از اقتصادها همچنین نیاز به بهبود کارایی مخارج مالی، اثربخشی یارانه‌ها و هدفمند کردن بهتر برنامه‌های حمایت اجتماعی دارند.

کشورهای کم‌درآمد و همچنین کشورهای با درآمد متوسط و وضعیت مالی آسیب‌پذیر، برای اجتناب از بحران‌های ویرانگر بدهی و چرخه‌های طولانی‌مدت سرمایه‌گذاری ضعیف، رشد آهسته و بار سنگین خدمت به بدهی، به تخفیف بدهی و اقدامات بازسازی نیاز دارند.

«سیاست صنعتی جهت رسیدن به توسعه پایدار به کار گرفته می‌شود»

سیاست صنعتی برای تسهیل تغییرات ساختاری و حمایت از گذار سبز، در حال احیا و تحول است. این تغییر با هدف رفع نواقص بازار و همسو کردن نوآوری با اهداف توسعه‌ی پایدار انجام می‌شود. سیاست‌های نوآوری نیز با رویکردهای بلندپروازانه‌تر، سیستمی‌تر و راهبردی‌تری در حال تغییر هستند. دولت‌ها با تعیین اهداف مشخص، ابزار تشویقی و الزامات، فناوری‌های مطلوب از نظر اجتماعی و زیست‌محیطی را ترویج می‌نمایند. در اصل، سیاست‌های نوآوری جهت‌گیری بیشتری پیدا کرده‌اند.

همه‌گیری کووید-۱۹ و تنش‌های ژئوپلیتیکی، اهمیت تاب‌آوری داخلی را برجسته کرده است. این موضوع باعث شده تا کشورها و مناطقی مانند چین، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در بخش‌های فناوری پیشرفته و انرژی پاک انجام دهند. با این حال، شرایط برای هر کشوری متفاوت است. اقتصادهای توسعه‌یافته و برخی اقتصادهای در حال توسعه بزرگ مانند چین، مبالغ بی‌سابقه‌ای را در تحقیق و توسعه و بخش‌های هدفمند سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلیل محدودیت فضای مالی و مشکلات ساختاری، همچنان برای تأمین بودجه سیاست‌های صنعتی و نوآوری با مشکل مواجه هستند. این شکاف فناورانه‌ی رو به رشد می‌تواند توان کشورهای در حال توسعه برای تقویت ظرفیت‌های تولیدی و نزدیک‌تر شدن به دستیابی در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار را بیشتر محدود کند.

«تقویت چندجانبه‌گرایی، پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار را تسریع می‌بخشد»

در نیمه‌راه اجرای دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰، جهان همچنان در برابر شوک‌های مخرب از جمله بحران آب‌وهوایی در حال گسترش و درگیری‌های فزاینده آسیب‌پذیر شده است. فوریت و ضرورت دستیابی به توسعه پایدار، بر نیاز بیش از پیش به همکاری قوی جهانی تأکید می‌کند. سازمان ملل متحد همچنان در خط مقدم تلاش‌ها برای احیای چندجانبه‌گرایی مؤثر باقی مانده است.

مجمع عالی سیاسی در مورد توسعه پایدار که در سپتامبر ۲۰۲۳ تحت نظارت مجمع عمومی برگزار شد، اعلامیه‌ای سیاسی را برای تسریع اجرای دستور کار ۲۰۳۰ از طریق مجموعه اقداماتی از جمله پیشبرد محرک توسعه پایدار[12] راه‌اندازی شده توسط دبیرکل سازمان ملل، پل زدن شکاف‌های علم، فناوری و نوآوری و افزایش جاه‌طلبی جمعی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، به تصویب رساند. سران کشورها و دولت‌ها در اجلاس آینده که در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار می‌شود، فرصتی برای بحث در مورد اصلاحات لازم به‌منظور تدوین «راه‌حل‌های چندجانبه برای فردایی بهتر» با ذینفعان مختلف خواهند داشت.

با توجه به گزارش حاضر، برخی اولویت‌های اساسی برای جامعه جهانی (با هدف تحریک رشد و همچنین تسریع پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار) شامل موارد زیر است:

احیای مجدد سیستم تجارت چندجانبه

اصلاح تأمین مالی برای توسعه و ساختار مالی جهانی و رسیدگی به چالش‌های پایداری بدهی کشورهای با درآمد کم و متوسط

افزایش قابل‌توجه تأمین مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی

کند شدن طولانی‌مدت تجارت جهانی (که تا حدی ناشی از افزایش تردید نسبت به مزایای جهانی‌شدن در برخی کشورها است) نشان‌دهنده نیاز به اصلاح سیستم تجارت چندجانبه است. از آنجایی که مسائل مربوط به حکمرانی داخلی همچنان حل نشده و چالش‌های خارجی جدیدی پدیدار شده است، سیستم تجارت چندجانبه تحت نظارت سازمان تجارت جهانی [13]همچنان با چالش‌های قابل‌توجهی روبرو است.

حفظ یک سیستم تجارت مبتنی بر قوانین فراگیر و شفاف، همچنان برای تقویت تجارت جهانی و حمایت از توسعه پایدار، از جمله انتقال انرژی، کلیدی است. اصلاحات فوری برای اطمینان از اینکه سازمان تجارت جهانی می‌تواند اختلافات بین کشورهای عضو را حل کند، پیشرفت توافق‌نامه‌های تجارت جهانی را تسریع بخشد و به چالش‌های جدید، از جمله استفاده روزافزون از محدودیت‌های تجاری، رسیدگی کند، ضروری است.

به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، رسیدگی به تأمین مالی بین‌المللی و مسائل پایداری بدهی، کاهش محدودیت‌های مالی، کاهش بحران بدهی و افزایش حجم جریان‌های مالی به اقتصادهای در حال توسعه، کلیدی است. ابتکار محرک توسعه پایدار که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد راه‌اندازی شد، اصلاحات فوری مورد نیاز در نظام مالی بین‌المللی را ترسیم می‌کند و خواستار افزایش حداقل ۵۰۰ میلیارد دلاری در سال برای سرمایه‌گذاری در راستای اهداف توسعه پایدار است.

در حال حاضر، پیشرفت در تأمین مالی توسعه پایدار همچنان بسیار کند و پراکنده است. با توجه به بحران بدهی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همکاری بین‌المللی فوری و مؤثرتر برای بازسازی بدهی و رسیدگی به چالش‌های تأمین مالی مجدد مورد نیاز است. میزگرد جهانی بدهی حاکمیتی که در فوریه ۲۰۲۳ تأسیس شد، هدف تسهیل همکاری بین ذینفعان و ایجاد هماهنگی، اشتراک اطلاعات و شفافیت را دنبال می‌کند. تلاش‌هایی در حال انجام است تا مفاد قراردادها برای پیشگیری و حل مؤثرتر بحران و مشکلات بدهی بهبود یابد.

افزایش قابل‌توجه تأمین مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی جهت دستیابی به SDG13  که از کشورها می‌خواهد با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن مقابله کنند، حیاتی است.

برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ به ۱۵۰ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های انتقال انرژی و زیرساخت نیاز است، به‌طوری که تنها برای تحول بخش انرژی جهانی سالانه به ۵.۳ تریلیون دلار ضروری است. با این حال، تأمین مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی همچنان بسیار کمتر از سطح مورد نیاز سرمایه‌گذاری سبز جهت محدود کردن افزایش دما به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن (همانطور که در توافقنامه پاریس در ۲۰۱۵ آمده است) باقی مانده است. تعهد کشورهای توسعه‌یافته برای تأمین ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه سالانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۲۰ هرگز به‌طور کامل محقق نشد و کل بودجه در سال ۲۰۲۱ تنها ۸۹.۶ میلیارد دلار بود.

عملیاتی شدن مؤثر صندوق خسارت و زیان، که به‌طور رسمی در بیست و هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی[14] تصویب شد، و افزایش تعهدات تأمین مالی مرتبط با این صندوق برای کمک به کشورهای آسیب‌پذیر در مقابله با پیامدهای بلایای طبیعی، حیاتی خواهد بود. کاهش یارانه‌های سوخت‌های فسیلی، تقویت نقش بانک‌های توسعه چندجانبه در تأمین مالی مقابله با تغییرات اقلیمی و ترویج انتقال فناوری برای تقویت اقدام جهانی در برابر تغییرات اقلیمی ضروری است.