آن طور که وزیر صمت در نامه خود به رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود، قرار شد سقف اعتباری ایران خودرویی ها 10 هزار میلیارد تومان و سقف اعتباری دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز پنج هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

شورای پول و اعتبار در نامه موافقت خود اعلام کرده که این افزایش سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور حداکثر تا پایان شهریور 1403 افزایش یابد.

به نظر می رسد با تزریق این مبلغ به شرکت های خودروساز نه تنها تا پایان سال جاری خبری از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو نخواهد بود که این گمانه نیز مطرح است که شاید شرکت های خودروساز تا پایان شهریور سال آینده نیز نتوانند به مجوز افزایش قیمت دسترسی پیدا کنند.

این اتفاق می تواند تا حدی خیال مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور را آسوده کند. چالش نقدینگی همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران خودروساز است. علت اصلی این دغدغه هم مشخص است، خودروسازان موظف هستند تا براساس قیمت های اعلامی نسبت به فروش محصولات تولیدی خود اقدام کنند. این مساله بنیه مالی ایران خودرو و سایپا را به شدت تضعیف کرده است. زیرا آنها محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده برای متقاضیان فاکتور می کنند.

اختصاص تسهیلات 15 هزار میلیاردی به خودروسازان

چالش قیمت گذاری دستوری در سال جاری با توجه به شعار سال بیش از پیش گریبان خودروسازان را گرفته است.

شعار مهار تورم سبب شد تا سیاست گذار کلان به شرکت های خودروساز اجازه ندهد تا قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند.

بررسی قیمت کارخانه ای خودرو نشان می دهد خودروسازان تا کنون تنها یک بار مجوز افزایش قیمت محصولات خود را در وزارت صمت دریافت کردند.

تلاش های مدیران خودروساز برای کسب دومین مجوز افزایش قیمت در سال 1402 از اواخر شهریور همزمان با نزدیک شدن به پایان نیمه اول سال آغاز شد اما نافرجام ماند.

ایران خودرو و سایپا تنها توانستند برای برخی از محصولات به اصلاح جدید خود مجوز تعیین قیمت از شورای رقابت اخذ کنند.

اما مجوز شورای پول و اعتبار به نوعی سبب شارژ مالی شرکت های خودروساز شد و این احتمال وجود دارد که تولید خودرو در بازه حدود 50 روزه تا پایان سال جاری شتاب بیشتری بگیرد.

این نکته در نامه وزیر صمت به رییس کل بانک مرکزی نیز به نوعی منعکس شده بود. عباس علی آبادی به محمدرضا فرزین نوشته بود معاون اول رییس جمهور نیز با افزایش تولید ایران خودرو و سایپا تا پایان سال موافق است و این اتفاق با افزایش سقف اعتبارات خودروسازان محقق می شود.

حال باید منتظر ماند و دید آیا ایران خودرو و سایپا در بازه زمانی باقی مانده تا پایان سال جاری نسبت به عریض کردن جاده فروش خود اقدام خواهند کرد و در صورت تحقق این موضوع واکنش بازار خودرو به این اتفاق چه خواهد یود؟

پیش بینی می شود خودروسازان در تحویل محصولاتی که باید در بازه پایانی سال به مشتریان واگذار کنند سرعت عمل بیشتری به خرج دهند و همین اتفاق تا حدی روی قیمت های بازاری خودرو نیز اثر گذاشته و فیتیله قیمت را در بازار خودرو پایین بکشد.