چرا صدور دسته چک به سامانه املاک و اسکان وابسته شد؟

به گزارش شهر بورس، پس از چندین ماه پیگیری، بالاخره صدور دسته چک به اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی وابسته شد که این امر می‌تواند تلنگری برای سایر دستگاه‌ها به منظور همکاری در این زمینه باشد. از سال ۱۳۹۹، سامانه املاک و اسکان با هدف تقویت و بهبود بازار مسکن طراحی شده بود و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای اجرای صحیح این سامانه، اتصال دستگاه‌ها به این سیستم بود.

پیش از این، بسیاری از دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشتند و یکی از دستگاه‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کرد، بانک مرکزی بود. با وجود آنکه قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌ها را ملزم به اتصال به سامانه املاک و اسکان کرده بود، اجرای این دستور به تاخیر می‌افتاد. در همین راستا، نمایندگان مجلس و برخی دستگاه‌ها چندین بار وارد عمل شده و دستوراتی برای اجرای این طرح صادر کردند.

اما خوشبختانه از چند روز پیش، سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی متصل شد و صدور دسته چک به ثبت نام در این سامانه وابسته گردید.

در این راستا، واعظی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان تاثیر زیادی در بهبود وضعیت بازار مسکن و برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه دارد.

خبر مرتبط

نقره یا طلا؟؛ کدام سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر است؟

بازارها شاهد افزایش چشمگیر تقاضای نقره هستند. این فلز ارزشمند به دلیل کاربردهای صنعتی و سرمایه‌گذاری، توانسته در سال‌های اخیر جایگاهی فراتر از پیش داشته باشد.

وی افزود: این طرح باید در سایر دستگاه‌ها نیز اجرایی شود زیرا عدم ورود صحیح اطلاعات باعث ایجاد مشکلات گسترده‌ای خواهد شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سایر دستگاه‌ها نیز به سرعت اقدام به اتصال به این سامانه کرده و شاهد همکاری بیمه مرکزی، توانیر و قوه قضائیه باشیم.

واعظی در ادامه بیان کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در این زمینه همکاری نکرده بیمه مرکزی است که اعلام کرده هنوز خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان نکرده است. این امر موجب ثبت اطلاعات اشتباه می‌شود.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر، بیمه مرکزی به متقاضیان بیمه شخص ثالث هشدار ثبت اطلاعات در سامانه را می‌دهد، اما این موضوع هنوز اجباری نشده است.

واعظی در پایان خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که ارائه کلیه خدمات و تمدید بیمه‌نامه‌ها، از جمله بیمه شخص ثالث، آتش‌سوزی، عمر و مسئولیت باید بر مبنای ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان باشد.