پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴/ آیا سال ۱۴۰۴ سال تغییر خواهد بود؟

به گزارش شهر بورس، بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود. کاهش معاملات، خروج سرمایه‌ها از این بخش و افزایش تورم، وضعیت این بازار را پیچیده‌تر کرد. با این حال، سؤال مهم این است که آیا در سال ۱۴۰۴ شرایط تغییر خواهد کرد یا رکود همچنان ادامه دارد؟

عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن در سال گذشته

سال ۱۴۰۳ یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها برای بازار مسکن بود. در این سال، تغییرات سیاسی، افزایش تنش‌های بین‌المللی و نوسانات شدید در بازارهای موازی، از جمله ارز و طلا، موجب شد سرمایه‌گذاران تمایل کمتری برای ورود به این بازار داشته باشند.

جدول زیر، تغییرات قیمت در بازارهای موازی را نشان می‌دهد که بر تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است:

با این روند، بخش زیادی از نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز حرکت کرد و مسکن در وضعیت رکود باقی ماند.

خبر مرتبط

مسکن در سال ۱۴۰۴ به کدام سو می‌رود؟ / رکود ادامه دارد یا جهش در پیش است؟

هشت کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر بورس، وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ را تحلیل کرده و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کردند.

قوانین جدید و تأثیر آن بر بازار مسکن

در سال گذشته، مجلس قوانینی را تصویب کرد که مستقیماً بر روند فعالیت مشاوران املاک و معاملات مسکن تأثیر گذاشت. به گفته کارشناسان، این قوانین به‌جای رونق، ابهامات بیشتری را برای بازار مسکن ایجاد کرد.

از سوی دیگر، عدم تخصیص منابع مالی کافی برای تولید مسکن، باعث شد میزان ساخت‌وساز کاهش یابد. این کمبود در سال ۱۴۰۴، بیش از گذشته در بازار اجاره مسکن نمایان خواهد شد.

آیا سال ۱۴۰۴ سال تغییر خواهد بود؟

به گفته فعالان بازار، وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به چند عامل کلیدی بستگی دارد:

• ثبات در بازارهای موازی: در صورتی که بازارهای ارز و طلا به آرامش برسند، احتمال ورود سرمایه‌ها به مسکن افزایش خواهد یافت.

• تصمیمات اقتصادی دولت: اگر دولت بتواند با سیاست‌گذاری مناسب، شرایطی را برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش مسکن فراهم کند، رونق نسبی در این بازار محتمل است.

• افزایش تقاضای مؤثر: در صورتی که قدرت خرید مردم افزایش یابد و تسهیلات بانکی مؤثرتری ارائه شود، تقاضا در این بخش رشد خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

با توجه به شرایط فعلی، بازار مسکن همچنان در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند. اما در صورتی که ثبات اقتصادی برقرار شود و سیاست‌های حمایتی در دستور کار دولت قرار گیرد، احتمال بازگشت سرمایه‌ها به این بخش وجود دارد. در غیر این صورت، رکود در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.

منبع: تجارت نیوز