وقتی نسخه‌های روسی را نصفه‌ونیمه می‌خوانیم!

به گزارش شهر بورس، به نقل از عصر تجارت، سال 84 که سکّان هدایت دولت به دست رئیس‌جمهوری افتاد که از او با عنوان «معجزۀ هزاره سوم» یاد می‌شد، کمتر کسی گمان می‌برد فضای رسمی سیاست‌ورزی در ایران به چنان تغییر عمده‌ای در گفتار و رفتار بیانجامد. نوع خاص طنز و ادبیاتی که آن روزها پای به میدان گذاشت، گرچه امروز کمتر در کلام مقام‌های رسمی دیده می‌شود، اما گاه‌وبیگاه بارقه‌هایی از همان رویکرد در میان برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بروز می‌کند؛ رویکردی که بیشتر بر مبنای شعار و هیجان است تا تکیه بر استدلال و دانشِ کارشناسی.

در روزهای نخست اسفندماه، یکی از نمایندگان مجلس در یک مناظره تلویزیونی و در نقد عملکرد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم سخنانی بر زبان آورده که قابل‌تأمل است. آنچه او گفت، در ظاهر برای زیر سؤال بردن نقش طلا و ارز در اقتصاد کشور طرح شد اما محتوای واقعی این اظهارات، بروزِ همان نگرشی بود که سال‌ها پیش در دولت نهم و دهم شکل گرفت و متضمن دخالت حداکثری دولت در همۀ امور اقتصادی حتی امور کاملاً شخصی شهروندان به نظر می‌رسد.

نمایندۀ یادشده گفته است: «ما از آقای دکتر همتی انتظار داشتیم که در این شش ماه، یک لایحه یک یا دو فوریتی به مجلس ارائه دهد و اعلام کند که قصد دارد جلوی خرید و فروش گسترده طلا را بگیرد. همچنین، با این قانون باید جلوی خرید و فروش دلار در بازاری که خودشان آن را غیررسمی می‌نامند، گرفته شود. در روسیه، کسی نمی‌تواند دلار بخرد؛ این کار جرم محسوب می‌شود!!».

اینکه نماینده‌ای از تریبون رسانه‌ای ملی چنین راهکاری را به‌عنوان نسخه‌ای شفابخش برای بهبود اوضاع اقتصادی مطرح می‌کند، خود واجد نکات فراوانی است. نخست از همه، جایگاه طلا در جامعه و فرهنگ ایرانی به‌مثابۀ پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی مردم مغفول مانده است. ایرانیان سالیان دراز است که—به‌ویژه در دوره‌های تورمی—نقدینگی خود را با خرید طلا ایمن می‌کنند چراکه تجربه نشان داده در کشاکش تورم، سرمایه‌گذاری در طلا ثبات بیشتری دارد. افزون بر این، اگر قرار باشد قدرت خرید مردم پیوسته تنزل کند و دولت‌ها نتوانند ارزش پول ملی را مدیریت کنند، طبیعی است که مردم به‌دنبال راه نجاتی هرچند کوچک برای حفظ سرمایه‌های خود باشند.

خبر مرتبط

کارنامه درخشان بانک صادرات ایران در ۱۴۰۳ / ثبت تراز مثبت 22 درصدی در 12 ماه

​ بانک صادرات ایران، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور، در گزارش فعالیت ماهانه خود که به تازگی در سامانه کدال منتشر شده، عملکرد مالی قابل توجهی را در پایان سال مالی 1403 به ثبت رسانده است.

ناگفته پیداست اینکه این نماینده برای الگو گرفتن از کنترلی سفت‌وسخت بر معاملات ارزی به روسیه استناد کرده، نشان می‌دهد اولاً با ساختار اسلامی مالکیت خصوصی در ایران بیگانه است و ثانیاً به تفاوت بنیادین سیاست‌های اقتصادی کشور ما با نظام اقتصادی روسیه وقوف ندارد. در اندیشه اسلامی، حق مالکیت شهروندان اصل پذیرفته‌شده‌ای است و دولت تنها در چارچوب قوانین موضوعه اجازه دارد در برخی امور ورود کند، نه آنکه همه‌ راه‌ها را سد کرده و عملاً مالکیت خصوصی را تضعیف کند. درعین‌حال، نکتۀ مهم اینجاست که روسیه، با وجود همۀ اختلافات و تحریم‌هایی که از سوی غرب و به‌ویژه آمریکا متحمل شده، هرگز درهای گفت‌وگو و تجارت را به روی جهان نبسته، هم‌چنان با آمریکا در مواردی مذاکره می‌کند، گازش را به اروپا می‌فروشد و از هر روزنه‌ای برای حفظ روابط بین‌المللی استفاده می‌برد. بنابراین اگر قرار است «نمونۀ روسی» الگوی سیاست‌گذاری ایران شود، چرا فقط به بخشی از آن مثلاً «جرم‌انگاری خرید دلار» استناد می‌کنیم و سایر جنبه‌های واقع‌بینانه، مثل تعامل دیپلماتیک و تداوم تجارت با جهان، نادیده گرفته می‌شود؟

اما فراتر از نفس این اظهارات، این گفتار از همان بینشی نشئت می‌گیرد که در دولت‌های نهم و دهم نیز بر برخی سیاست‌ها سایه افکنده بود؛ تصوّر اینکه دولت مالک حقیقی همۀ منابع و دارایی‌هاست و می‌تواند اراده و سلیقۀ خویش را بر تمامی شئون زندگی مردم تحمیل کند. در همان سال‌ها هم گروهی از منتقدان، با استناد به مبانی دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، بارها متذکر شدند که «دولت نباید بنگاه‌داری کند»، چه برسد به اینکه اختیار اموال شخصی مردم را هم به دست گیرد و اگر شهروندی خواست ارزش دارایی‌اش را حفظ کند، با اتهام «جرم» مواجه شود.

متأسفانه گاهی آسان‌ترین راه از نگاه برخی نمایندگان و حتی مسئولان دولتی، آن است که به جای درک ریشه‌های معضل، سراغ «بگیر و ببند» و متهم‌سازی مردم عادی بروند و با جرم‌انگاری خریدِ فلان کالا یا ورود به بهمان بازار، خیال کنند گرهی از اقتصاد می‌گشایند. نمونه‌اش برخورد با «سلطان‌های طلا و ارز» در سال‌های گذشته است.

در این فضا، همان‌گونه که سعدی قرن‌ها پیش گفت: «نادان را به از خاموشی نیست وگر این مصلحت بدانستی، نادان نبودی.» اگر عده‌ای با بهره‌گیری از تریبون‌های رسمی، چشم بر واقعیت‌ها می‌بندند و چاره را در ممانعت از حق مالکیت فردی می‌بینند، باید به آنها یادآوری کرد که حتی اعدام سلطان‌های متعدد هم نتوانست التیامی بر زخم اقتصادی کشور باشد. سیاست‌هایی که از روی دانش و تدبیر نباشند، به‌جای حل ریشه‌ای مسائل، ممکن است تنها به ایجاد صف جدیدی از نارضایتی‌ها و شکاف‌های اجتماعی بینجامند. و این همان نگرانی بزرگی است که امروز، همچون میراثی تلخ، از دولت‌های پیشین به زمانۀ ما رسیده است.