وزیر اقتصادی که دیگر نداریم!

به گزارش شهر بورس، به نقل از عصر تجارت، روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، به برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد رأی داد و به ماه‌ها بحث و انتقاد پیرامون عملکرد اقتصادی او پایان بخشید. این استیضاح که از مدت‌ها پیش در میان مخالفان دولت چهاردهم مطرح بود، سرانجام به نتیجه‌ای ختم شد که بسیاری آن را نه صرفاً یک تغییر مدیریتی، بلکه بازتابی از نارضایتی گسترده نسبت به سیاست‌های اقتصادی اخیر می‌دانند. اکنون، این پرسش مطرح است که آیا کنار رفتن همتی نقطه‌ عطفی در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور خواهد بود، یا صرفاً واکنشی مقطعی به بحران‌های انباشته‌ای که پیش از او نیز وجود داشتند و پس از او نیز ادامه خواهند یافت؟

۶  ماهی که با وعده آغاز شد و با بحران پایان یافت

همتی در پنجم شهریور ۱۴۰۳، در حالی بر مسند وزارت اقتصاد نشست که بحران‌های اقتصادی به حدی رسیده بود که کسی انتظار معجزه نداشت. او از همان ابتدا بر اصلاحات ساختاری تأکید داشت، اما پرسش این بود که آیا در چارچوب موجود، فرصتی برای چنین اصلاحاتی وجود دارد؟

اولین آزمون همتی، نرخ ارز بود؛ موضوعی که در اقتصاد ایران نه‌تنها مسئله‌ای فنی، بلکه امری کاملاً سیاسی است. در روز معارفه‌ او، دلار در بازار آزاد حوالی ۵۹ هزار تومان معامله می‌شد و قیمت طلا و سکه، اگرچه بالا، اما نسبت به امروز باثبات‌تر به نظر می‌رسید. اما حالا، در روز استیضاح، نرخ دلار به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده، طلای ۱۸ عیار با جهشی بی‌سابقه به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و سکه امامی هم از مرز ۷۵ میلیون تومان تومان عبور کرده است. این جهش قیمتی، هرچند محصول سیاست‌های چندین ساله است، اما در نگاه افکار عمومی به نام آخرین سیاست‌گذار این حوزه نوشته خواهد شد.

همتی بر این باور بود که افزایش نرخ ارز، در چارچوب اصلاحات تدریجی، امری اجتناب‌ناپذیر است. اما مسئله اینجاست که وقتی تورم کنترل نشده، رشد اقتصادی متوقف شده و نقدینگی سرگردان در بازارهای مالی به دنبال سودآوری بیشتر است، چنین افزایشی چگونه می‌تواند بدون ایجاد شوک به اقتصاد انجام شود؟

خبر مرتبط

بی‌ ثباتی اقتصاد کلان، مهم‌ ترین مانع رشد اقتصادی کشور

امید اسمعیل ظفر؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز گفت: شعار امسال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکیدی است بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاری( داخلی و خارجی) در تحقق رشد اقتصادی پایدار و از آنجا که برنامه هفتم توسعه کشور، دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده، پیگیری این شعار در عمل، نقشی تعیین‌کننده در رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی و ارتقای سطح رفاه عمومی دارد.

همتی در دوران وزارت خود بارها بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای مهار تورم تأکید کرد. اما واقعیت این است که تورم، موجودی چموش است که با سخنرانی و برنامه‌های کاغذی مهار نمی‌شود. وقتی سیاست‌های مالی، همچنان به تولید کسری بودجه ادامه می‌دهند و خلق نقدینگی، بی‌محابا در جریان است، انتظار کاهش تورم چیزی جز خودفریبی نیست.

در ابتدای وزارت همتی، تورم سالانه حدود ۴۰ درصد بود و اکنون، همچنان در همان محدوده باقی مانده است. این یعنی تمام تلاش‌هایی که برای کنترل قیمت‌ها انجام شد، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نتوانست تأثیر محسوسی بر زندگی مردم داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی را بالا برد و سفره‌ مردم را کوچک‌تر کرد. اینجاست که مسئله‌ استیضاح او از یک موضوع فنی به یک مطالبه‌ عمومی تبدیل شد.

سرنوشت بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های ناکام

یکی از حوزه‌هایی که در دوران همتی شاهد تحولات قابل‌توجهی بود، بازار سرمایه بود. شاخص کل بورس در آغاز دوران او دو میلیون و ۱۶۰ هزار واحد بود و در پایان کار او به ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد رسید. برخی این رشد را نشانه‌ای از رونق بورس می‌دانند، اما واقعیت این است که اگر این افزایش ناشی از جریان نقدینگی تورمی باشد و نه بهبود عملکرد شرکت‌ها، چیزی جز یک حباب جدید نخواهد بود.

همتی وعده داده بود که سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند و شرایط برای فعالیت بخش خصوصی را بهبود بخشد. اما در عمل، فضای اقتصادی و سیاسی به‌گونه‌ای بود که نه سرمایه‌گذار داخلی و نه خارجی، اطمینانی به آینده نداشتند. عدم قطعیت‌های سیاسی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، باعث شد که این وعده‌ها محقق نشود.

مجلس شورای اسلامی، در نهایت، همتی را مقصر نوسانات اخیر دانست و رأی به برکناری او داد. اما پرسش اساسی این است که آیا این استیضاح، یک اقدام اصلاحی بود یا صرفاً یک تصمیم سیاسی؟ آیا مشکلات اقتصادی، با رفتن یک وزیر حل خواهد شد؟ این تغییر، زمانی معنادار خواهد بود که سیاست‌های کلان نیز دستخوش اصلاحات جدی شوند.

آنچه پیش‌روست

اکنون که همتی از وزارت اقتصاد کنار رفته است، همه نگاه‌ها به دولت و مجلس است. چه کسی جایگزین او خواهد شد و آیا این تغییر، تنها یک جابه‌جایی مدیریتی خواهد بود یا آغاز یک سیاست جدید؟

نرخ ارز، همچنان رو به افزایش است، قیمت‌ها ثباتی ندارند و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش یافته است. این‌ها مسائلی نیستند که با تغییر یک وزیر حل شوند. اگر قرار است تغییری واقعی رخ دهد، باید در سطح کلان اتفاق بیفتد.

آینده‌ اقتصاد ایران، نه در گرو رفتن همتی، بلکه در گرو تصمیم‌هایی است که در ماه‌های آینده گرفته خواهد شد. تصمیم‌هایی که یا کشور را از این مسیر پرچالش عبور خواهد داد، یا بحران‌ها را وارد فاز جدیدی خواهد کرد.