ماجرای نامه سرنوشت‌ساز به رئیس‌جمهور چه بود؟

به گزارش شهر بورس، اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای خطاب به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری و استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد. این اتاق تاکید کرده است که اجرای این قانون جدید به دلیل تغییرات گسترده و ناگهانی، محیط حقوقی و اقتصادی کشور را با ابهامات جدی مواجه خواهد کرد و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی گسترده می‌کند.

پیامدهای نگران‌کننده اجرای لایحه

اجرای قانون تجارت جدید که شامل ۱۳۴۳ ماده است، از همان روز نخست موجب اختلال در محیط کسب‌وکار خواهد شد. در این نامه آمده است که تغییر کلی قانون فعلی، رویه‌های ارزشمند قضائی که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند را نادیده گرفته و باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد. همچنین، تطبیق دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادی با این تغییرات، زمان‌بر و پیچیده خواهد بود.

لایحه تجارت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار قرار داشته و پس از ۱۹ سال بررسی، در فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رسید. این لایحه که جایگزین قانون تجارت فعلی (مصوب ۱۳۱۱) خواهد شد، اکنون برای تایید نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

با این حال، این لایحه با انتقادات جدی مواجه است؛ چرا که به گفته کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص، مغایر با سیاست‌های کلی نظام، امنیت اقتصادی و اصل ۴۴ قانون اساسی است.

خبر مرتبط

FATF و اقتصاد ایران؛ عضو مجمع تشخیص از حقایق پشت پرده می‌گوید

دانش جعفری در گفت‌وگو با شهر بورس، از تأثیرات منفی نپیوستن ایران به FATF گفت و تأکید کرد که این تصمیم، اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده است.

پیشنهاد اصلاح تدریجی

اتاق بازرگانی پیشنهاد داده که اصلاح قانون تجارت به‌جای تغییر کلی، به‌صورت تدریجی و بخش به بخش انجام شود. این رویکرد، علاوه بر رفع نواقص، می‌تواند شفافیت، ثبات و انسجام قوانین را حفظ کند و از ایجاد بحران در محیط اقتصادی جلوگیری کند.

همچنین تاکید شده است که مشارکت فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان در تدوین این تغییرات ضروری است.

در سال‌های گذشته نیز بارها اعتراضاتی به این لایحه مطرح شده است. در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به دلیل تفاوت‌های گسترده میان نسخه اولیه و مصوب، خواستار بازگرداندن این لایحه شد. در سال ۱۳۹۸ نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌ای مشترک، خواستار توقف بررسی این لایحه شدند؛ اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.

اتاق بازرگانی ایران هشدار داده است که اجرای ناگهانی قانون تجارت جدید، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و اختلال در محیط حقوقی کشور خواهد شد. این اتاق از رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواسته است که با استرداد لایحه از شورای نگهبان، مسیر اصلاح تدریجی و مشارکتی این قانون را هموار کنند.