لزوم تشکیل شورای سیاست‌گذاری مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، محمود تولایی در خصوص طرح جامع اصلاح ساختار نظام مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از خانه ‌های خالی گفت: اصلاح ساختار مالیاتی را می‌توان در دو وجه بررسی کرد، یک بخش اصلاح ساختاری سیستم اداری است که اصلاحاتی نیز در سنوات مختلف داشته و مدیریت و چارت اداری تغییر کرده است، البته چندان به معنای عام نبوده و مردم چندان با آن درگیر نبوده‌اند.

وی ادامه داد، در وجه دیگر، بحث اصلاح ساختار مالیات ستانی را داریم. در این موضوع مهمترین اتفاقی که رقم خورده، تهیه زیرساخت نظام جامع مالیاتی است. تهیه این نظام جامع مالیاتی از سالهای پیش آغاز شده، سخت افزارها و نرم افزارها از کمپانی‌های بین المللی خریداری و به روزرسانی و همچنین ایرانیزه شده و حتی در بخشی از این روند، مشاورین خارجی آمده‌اند و کار پیاده‌سازی و معادل‌سازی آن را انجام داده‌اند و به صورت کلی این تغییر در نظام مالیاتی در حال آماده‌سازی برای بهره‌برداری است.

وی معتقد است، در چند سال اخیر بیشترین هم و غم سازمان امور مالیاتی اتصال دیتاها بوده است، یعنی بتواند همه پایگاه‌های اطلاعاتی را در این سامانه داشته باشد. تا به امروز نیز تقریبا هیچ پایگاه داده‌ای نیست که در این سامانه نباشد و سازمان امور مالیاتی تمام اطلاعات را در اختیار دارد.

بیشتر بخوانید:
میزان وام ودیعه مسکن را اعلام نمی‌کنیم

اطلاعات موجود در سامانه‌های طرح جامع مالیاتی نیاز به صحت‌سنجی دارد

تولایی در مورد مراحل بعدی طرح جامع مالیاتی گفت: نیاز بعدی که سازمان امور مالیاتی دارد، صحت‌سنجی اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی است. این سازمان اطلاعات اشخاص را در اختیار دارد اما در خصوص آنکه ضریب خطا و نرخ ریسک این اطلاعات چقدر است در حال بررسی هستند، بنابراین نظام مالیاتی ستانی ما، نظام بسیار به روز و کارآمدی است و می‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

وی افزود، سازمان امور مالیاتی جزء دستگاه‌هایی است که کارایی بالای صد درصد دارند. این موضوع از یک چهت جای افتخار دارد اما از طرف دیگر وقتی در دیگر سازمان‌های اداری کشور یک سازمان بهروری و خدمت 5 درصدی ارائه می‌کند و سازمان دیگری بهروری 105 درصدی دارد، نشان از عدم توازن در ساختار اداری است.

لذا این موضوع نشان می‌دهد که آنجایی که از مردم باید مالیات وصول شود، یعنی وصول مطالبات دولت و آن چیزی که در قانون مصوب می‌شود تا به امروز محقق شده است. البته که در این تحقق بحثی نیز در خصوص آنکه چقدر از آن درست و یا اینکه چقدر از آن مالیات عادلانه بوده وجود دارد.

این نماینده مالیاتی بخش خصوصی در مورد رعایت عدالت مالیاتی نیز گفت: با توجه به شرایط کنونی نمی‌شود هم صد درصد مالیات را گرفت و هم عدالت مالیاتی رعایت شده باشد. در کشور ما سازمانی که می‌تواند هر برنامه و هدفی که در هرسال برای آن تعیین کردند صد درصد محقق کند و در بعضی سالها بیش از صد درصد نظام مالیات‌ستانی است که کارآمد نشان داده است.

بیشتر بخوانید:
وضع مالیات بر سود سهام و سپرده‌ بانکی فعلاً در دستور کار مجلس نیست

طرح جامع مالیاتی چراغ خاموش در حال اجراست

تولایی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت طرح جامع مالیاتی گفت: طرح جامع مالیاتی در حال اجراست و خیلی از این عملکردها که به درستی انجام می شود نیازی به فریاد ندارد، یعنی وقتی که مسیر باز است نیازی به اعلان نداریم. سازمان امور مالیاتی هم در آن محل‌هایی که مسیرش بسته می شود آژیر می‌زند و در آن جایی که مسیرش باز است با آرامش به سراغ تراکنش‌ها و گردش‌ها می‌رود و کار خود را انجام می‌دهد.

وی در ادامه افزود، می دانیم که یک نظام دیتا محور باید اطلاعات را بر سر چهارراه های اطلاعاتی قرار دهد و با یکدیگر مقایسه کند، در حال حاضر این کارها در حال انجام است لذا باور بنده این است نظام جامع مالیاتی وظایف خود را در حد را پیش می‌برد. در عین حال نباید از سازمان امور مالیاتی انتظار داشت که نظام پولی و مالی کشور را کنترل کند و توسعه کسب و کارها را ببیند.

این نماینده بخش خصوصی در مورد ایرادات موجود در بحث مالیات‌ستانی نیز گفت: زمانی که بودجه ابلاغ می شود تقسیم بندی صورت می گیرد و اعلام می‌شود که در هر منطقه چقدر مالیات باید وصول شود و به هر استانی اعلام می‌شود که چقدر مالیات باید اخذ کند. این در حالی است که در برخی استان‌ها رکود وجود دارد و تولید کنندگان نتوانسته‌اند به آن اندازه سود کسب کنند.

وی افزود: این موضوع تا حوزه ممیزی نیز پیش می‌رود و ما می‌شنویم که ممیز می‌گوید که امثال من باید 30 درصد مالیات بیشتری بگیرم حال این موضوع مربوط به صنفی است که درآمد چندانی نداشته است و باید برای آنها حجم مالیاتی کمتری در نظر گرفته شود اما در اینجا آن عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود. برای آنکه این کار را جلو ببرند، از ابزارهایی که به عنوان ابزارهای تشخیصی در اختیار دارند استفاده می‌کنند. اگر این کارها را صورت ندهند نمی‌توانند آن مبلغ مشخص شده را وصول کند.

رویکرد مالیات‌ستانی ما با وجود گذشت سال‌ها همچنان اسلامی نیست

تولایی با اشاره به رویکرد نظام مالیات‌ستانی گفت: ما در ساختارهای علوم انسانی و اقتصاد براینکه با چه متدی عمل می‌کنیم، حساسیت داریم. پس از انقلاب تغییر جدی در رویکرد مالیاتی، به شکل ساختاری و ایدئولوژیکی نداشته‌ایم و حتی چیزی که امروز به عنوان نظام مالیاتی مطالبه می‌کنیم و یا در کشور ایجاد می‌کنیم، ساختاری تقریبا غربی اما با رویکرد بخشی نگری است، بدین معنا که یک الگوی غربی را نیز به صورت کامل برداشت نکرده‌ایم.

وی ادامه داد، البته ممکنه بعضی افراد نقد کنند و بگویند بعضی کشورهای شرق هم از همین ابزارها استفاده می‌کنند، اگر نگاه‌ دقیقی داشته باشیم می‌بینیم که ما انقلابی برپایه دیدگاه اسلامی کرده‌ایم، اما پس از انقلاب تا به امروز، نظام مالیات‌ستانی در موضوع واجبات شرعی مالی، سرسوزنی ملاحظه نداشته است.

این بدان معنا است که اگر کسی خمس یا زکات یا هر حقوق شرعی را طبق تکالیفی که داشته پرداخت کند، در نظام مالیاتی هیچ جایگاهی ندارد و حتی به عنوان هزینه قابل قبول در نظر گرفته نمی‌شود. نه تنها این قبیل هزینه‌ها را نمی‌پذیریم بلکه از مبالغ شرعی که پرداخت شده نیز مالیات جداگانه می‌گیریم.

وی افزود، علت بیان این موضوع این است که معمولا پرداخت حقوق شرعی مردم بر مالیات تقدم دارد. این مسئله بازدارندگی‌هایی را به دنبال دارد و انگیزه‌های مردم را کم می‌کند. ما مشاهده می‌کنیم که حتی فعالان اقتصادی معتقد ترجیح می‌دهند تا بروند مدرسه و بیمارستان بسازند چرا که اینها هزینه‌های قابل قبول در سیستم مالیاتی محسوب می‌شود.

تحلیل بر وضعیت پرداخت مالیات به نسبت تولید ناخالص ملی

تولایی با ارائه توضیحاتی در خصوص آمارهای ارائه شده از نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی گفت: به طور مکرر شنیده می‌شود که در مصاحبه‌های مختلف می‌گویند نرخ مالیات در مقابل تولید ناخالص ملی ما عدد مناسبی نیست. سازمان‌های دولتی اعلام می‌کنند که این رقم در حدود 9 درصد است. همین دستگاه‌ها اعلام می‌کنند که در کشور حدود 50 تا 60 درصد مالیات پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود، ممکنه است حدود 20 درصد از این عدد معافیت‌های مالیاتی یا حوزه‌هایی باشد که مشمول مالیات نیستند (مثل کشاورزی) و البته بخشی از این عدد را نیز فرارهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. زمانی که این ارقام را مطرح می‌کنیم باید بیاییم و این معافیات‌ها را از آن کم کنیم، چرا که تمامی این ارقام در تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.

بنابراین ما باید بگوییم که یک کیک اقتصادی داریم که از 40 تا 50 درصد آن، 9 درصد مالیات می‌گیریم، زمانی که این رقم را در کل ضرب کنیم در حدود 20 درصد می‌شود. پس برمبنای این رقم ما جز کشورهایی هستیم که در حوزه منطقه بجز یک کشور، هیچ کشور دیگری در تراز ما نیست.

مالیات باید به نسبت شرایط اقتصادی و خط فقر تعیین شود

تولایی با اشاره به کوچک شدن سفره بسیاری از خانواده‌ها گفت: وقتی در شرایطی قرار می‌گیرد که کیک اقتصاد کوچک می شود ممکن است حتی مالیات صفر شود اما درآمد ناخالص ملی صفر نمی‌شود چراکه ما یک حداقل درآمدی را در نظر داریم که معاف از مالیات است. اگر امروز 5 میلیون تومان خط فقر باشد، ما نباید از درآمدهای پایین‌تر از آن مالیات بگیریم اما در شرایط فعلی این طور نیست.

وی در ادامه افزود، به صورت فعلی که هرچه کیک اقتصاد کوچکتر می شود ما بخواهیم مالیات بیشتری از آن بگیریم، معنای درستی نمی‌دهد. در شرایطی که خط فقر بالا می‌آید درآمدهای مالیاتی نیز باید دچار مشکل شود اما این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد چرا که سازمان مالیاتی آن رقم معلوم شده را با فشار بیشتری اخذ می‌کند. حداقلی که باید معاف از مالیات باشد جایی است که پایین‌تر از آن خط فقر محسوب شود و ما از بالای خط فقر مالیات اخذ کنیم، اما در دو سال گذشته این اتفاق رخ نداده است.

این مسئله بدین معنا است که از افراد نیازمند هم مالیات گرفته می‌شود لذا ما دارای قواعد درست و استانداردی نیستیم. در شعار حرف می زنیم اما وقتی زمان انجام کار می‌رسد، به آن شکل عمل نمی‌کنیم. آنجایی که درآمد نیاز داریم این کارها را انجام می دهیم.

این نماینده بخش خصوصی با شاره به توقع خدمت در مقابل پرداخت مالیات نیز گفت: زمانی که هزینه بیمه می‌دهیم توقع داریم هنگامی که حادثه‌ای اتفاق افتاد، بیمه خسارت ما را بپردازد. اما زمانی که مالیات پرداخت شود یا نشود تفاوت آنچنانی در خدمات عمومی و رفاه عمومی وجود ندارد، انگیزه‌ برای پرداخت مالیات کاهش خواهد یافت.

تاخیر در ارسال لایحه مالیات برخانه‌های خالی به اصرار برخی دستگاه‌ها برای بررسی بیشتر بوده است

تولایی در مورد لایحه دولت در موضوع مالیات برخانه‌های خالی و عایدی سرمایه گفت: در دولت هم ما شاهد این شتابزدگی هستیم اما به این دلیل که کارشناسان باید در این زمینه‌ها نظر بدهند، این لایحه در صحن کمیسیون هنوز مطرح نشده است. در این بررسی‌ها باید از کارشناسان خبره صنفی استفاده شود و از تشکل‌هایی که انتفاع شخصی ندارند بخواهند که که نظرات خود را ارائه کنند.

وی در خصوص روند معمول لوایح مربوط به موضوع مالیات گفت: معمولا لوایح این موضوعات را سازمان مالیاتی تهیه و وزارت اقتصاد آن را ویرایش می‌کند، سپس کمیسیون اقتصادی دولت کار کارشناسی را بر روی آن انجام می دهد و از همه افرادی که مطلع هستند درخواست می کند تا نظرات خود را بدهند و بعد از آن برای تصویب به بخش دیگر کمیسیون اقتصاد که وزرا هستند، ارجاع می شود.

وی در ادامه گفت: این موضوع مستقیما به کمیسیونی که در آن وزرا حضور دارند رفته و تاکید شده، تا زمانی که عالی‌ترین مقام هر دستگاه حضور پیدا نکند اجازه ورود به فرد دیگری را نخواهیم داد. طبعاً کار کارشناسی در آنجا هم صورت نخواهد گرفت و در مقابل خود وزیر هم اگر کارشناسی بخواهد حرف بزند، چندان تفاوتی نمی‌کند. وزرای ما هم انقدر بار روی دوش شان هست که به حلاجی شدن این موضوعات خیلی توجه نمی‌کنند.

نظرات بانک مرکزی باید در لایحه مالیات برخانه‌های خالی باید در نظر گرفته شود

تولایی در خصوص بی‌توجهی به هشدارهای مربوط به لایحه مالیات برخانه‌های خالی گفت: بعضی از دستگاه‌ها هشدارهای جدی در خصوص لایحه مالیات برخانه‌های خالی داده‌اند اما در دولت به آن پرداخته نشده است. اگر این قوانین به آن نتیجه‌ای که مد نظر بوده نرسد و باعث خروج سرمایه‌ها ازبازار مسکن شود، چه کسی پاسخگو است؟ مسئول اصلی در مواردی که مربوط به بازارهای مالی می‌شود، بانک مرکزی است. به همین دلیل این سازمان می‌گوید زمانی که چنین تصمیماتی گرفته می‌شود من باید نظر بدهم، اما برخی بانک مرکزی را دخیل نمی‌دانند چرا که نگاه درآمدی دارند.

وی افزود، اگر این سرمایه ها از مسکن خارج شود، به سوی بازارهای ارز و طلا سرازیر خواهد شد. در صورتی که این اتفاق بیفتد وضعیت از امروز بهتر نخواهد شد و به اقتصاد زیرزمینی بیشتر کمک خواهیم کرد. مسکن اقتصاد زیرزمینی نیست اما دلار و سکه بازارهای زیرزمینی هستند.

تولایی معتقد است، در شرایط کنونی نظام پولی کشور به شدت شکننده و دچار مشکلات متعدد است، اما می‌بینیم که از این قوانین که بر این حوزه تاثیر دارد به سادگی عبور می‌کنند و این در الی است که بانک مرکزی پیام‌های خیلی جدی داده است. در اینجا باید از برخی دستگاه‌ها تشکر کنیم که با هشدارهایی که به دولت دادن سبب کند شدن روند این لایحه در دولت شدند اگر این اتفاق نمی‌افتاد این دو لایحه(خانه‌های خالی و عایدی سرمایه) هم اکنون در مجلس بود.

بعضاً مسکن چندان قدرت نقدشوندگی ندارد

وی ادامه داد، به این دلیل که رسانه هم در حوزه تخصصی ورود نکرده است، همه براین باور هستند که این حرکت، یک حرکت مثبت عدالت خواهانه در جهت تنظیم درآمدهای عمومی مردم خواهد بود، در صورتی که ما باید به تاثیرات بلند مدت آن توجه کنیم چرا که می‌تواند منجر به تغییرات اقتصادی شود.

این نماینده بخش خصوصی گفت: اگر این تغییرات اقتصادی رخ دهد همه از آن متضرر خواهند شد. فعالان بخش مسکن می‌گویند که ما در بخشی از مسکن مازاد تولید داریم که برای آن تقاضای وجود ندارد، یعنی صرفاً این مسکن به عنوان کالای سرمایه ای است و بعضاً چندان قدرت نقدشوندگی نیز ندارد لذا اگر حتی نرخ‌ این خانه‌ها کاهش هم بیابد، هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد چرا که مشتری برای آنها نیست.

منبع: تسنیم