روند فزاینده اجاره بها مسکن و افزایش بی‌خانمانی؛ دولت باید اقدام کند

به گزارش شهر بورس، یافته‌های جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شمار زیادی از خانوارهای ایرانی که با یک یا دو شغل تمام‌وقت با حداقل دستمزد مشغول به کار هستند، نه تنها توان خرید مسکن را از دست داده‌اند بلکه حتی نمی‌توانند مسکن استیجاری تأمین کنند و در معرض خطر بی‌خانمانی قرار دارند. این گزارش تحت عنوان «ثبات و امنیت سکونت استیجاری؛ رخ نمایی از وضعیت سکونت استیجاری» منتشر شده و به بررسی تأثیرات منفی موج‌های تورمی چند سال اخیر بر نابرابری‌های مسکونی پرداخته است.

وضعیت سکونت استیجاری

به نقل از مسعود فراهانی، نویسنده این پژوهش، وضعیت سکونت استیجاری به دلیل عدم افزایش درآمدها متناسب با هزینه‌های مسکن، به شدت ناپایدار شده است. بسیاری از خانوارها به دلیل افزایش اجاره بها و ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در حال جابه‌جایی اجباری هستند و این موضوع به‌طور خاص بر روی خانوارهای کم‌درآمد تأثیر منفی گذاشته است.

لزوم اقدامات دولت

این پژوهش از دولت درخواست دارد که طبق وظایف قانونی خود در زمینه تأمین مسکن (بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی) با اقداماتی تنظیم‌گرانه، به ثبات وضعیت سکونت استیجاری کمک کند. علاوه بر این، لازم است که دولت نسبت به کنترل افزایش اجاره بها اقدام کند و به مسأله فقر و نابرابری اجتماعی حساسیت بیشتری نشان دهد.

گزارش به افزایش نابرابری‌های اجتماعی اشاره کرده و می‌گوید که با عدم وجود نقش‌آفرینی مؤثر دولت، ثروت در دست طبقات بالا متمرکز شده و وضعیت مستأجران را بحرانی کرده است. عدم جداسازی ارزش فروش املاک از ارزش استیجاری، به طرد مسکونی و افزایش فقر میان خانوارهای مستأجر منجر شده است.

خبر مرتبط

توقف پروژه‌های مسکن ملی؛ متقاضیان در بلاتکلیفی به سر می‌برند

عدم تسویه تسهیلات ساخت و همکاری ناکافی بانک‌ها، پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به چالش جدی کشیده و متقاضیان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.

ضرورت حمایت از مستأجران

کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از افزایش بی‌خانمانی و فقر میان خانوارهای مستأجر، دولت باید تدابیری مؤثر در زمینه حمایت از این خانوارها اتخاذ کند. با توجه به عدم همگامی درآمدها با نرخ تورم، این خانوارها به شدت تحت فشار قرار دارند.

منبع: اکوایران