از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تا به امروز، هفت متغیر کلیدی –شامل شاخص کل و شاخص هم‌وزن بورس، قیمت طلای ۱۸ عیار، نرخ دلار، قیمت سکه و نیز تحرکات شاخص فرابورس– افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. اعداد به‌خوبی گویا هستند: شاخص کل بورس از محدوده ۲/۲ میلیون واحد به بالاتر از ۲/۹ میلیون واحد رسیده، دلار از حوالی ۶۱ هزار تومان تا مرز ۸۱ هزار تومان صعود کرده، هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال به بیش از ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال جهش داشته و قیمت سکه نیز از ۳۸ میلیون تومان تا آستانه ۵۶ میلیون تومان بالا رفته است. در این میان، شاخص فرابورس و شاخص هم‌وزن هم نشان می‌دهند که بخشی از شرکت‌ها و صنایع کوچک و متوسط، با موج گرانی‌ها و انتظارات تورمی همراه شده‌اند.
اکنون شاید این پرسش مطرح شود که چه بر سر بازار آمده که چنین تغییرات گسترده‌ای ایجاد شده است؟ آیا این اعداد همگی دست‌پخت تورم است یا داستان‌های دیگری هم پشت پرده دارد؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید به چند محور کلیدی پرداخت: تورم، سیاست‌های پولی و مالی، نوسانات ارزی، عوامل جهانی و البته انتظارات و روانشناسی بازار. بررسی دقیق هرکدام از این عوامل، تصویر روشن‌تری از موج افزایشی کنونی به دست می‌دهد.
تورم و دورنمای آن
هر تحلیلگری که به بازارهای مالی ایران ورود کند، دیر یا زود متوجه می‌شود که «تورم» کلید اصلی بسیاری از قفل‌هاست. با وجود تلاش‌هایی که برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، تورم دو رقمی -و در برهه‌هایی حتی بیشتر از آنچه رسماً اعلام می‌شود- به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. بازتولید نقدینگی از محل کسری بودجه، رشد پایه پولی و محدودیت درآمدهای ارزی به‌واسطه تحریم‌ها، دست به دست هم داده‌اند تا قیمت کالاها و خدمات روزبه‌روز بالا رود.
در راستای اجرای قانون و به منظور جلوگیری از رانندگی بدون گواهینامه، پلیس راهور تهران بزرگ ۱۰ هزار و ۲۰۰ راننده فاقد گواهینامه را به مراجع قضائی معرفی کرد و جریمه‌های سختی در انتظار تخلف‌کنندگان است.
افزایش قیمت دلار و جهش چند میلیونی سکه طلا به‌ویژه برای آن دسته از فعالان اقتصادی که به‌دنبال حفظ قدرت خرید و ارزش سرمایه خود هستند، چندان هم تعجب‌آور نیست. در اقتصادی که نرخ بهره بانکی عملاً توان رقابت با تورم را ندارد، ماندن در سپرده ریالی یا حساب پس‌انداز، می‌تواند ریسک کاهش ارزش دارایی را بیش از پیش بالا ببرد. از این رو، بسیاری ترجیح می‌دهند ریال را به هر «دارایی ملموس» دیگری تبدیل کنند؛ طلا و دلار که جای خود دارند، اما حتی سهام شرکت‌هایی که محصولاتشان در بازار داخل با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود هم در اولویت خرید قرار می‌گیرد.
سیاست‌های پولی و مالی
در اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی و مالی همواره بستر شکل‌گیری تورم و جهش قیمت دارایی‌ها بوده‌اند. دولت با شکاف همیشگی بین هزینه و درآمد روبه‌روست؛ کسری بودجه را یا با استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی جبران می‌کند یا از طریق انتشار اوراق بدهی. این روش‌ها پایه پولی را بالا می‌برد و بخشی از نقدینگی جدید، به سمت بازارهایی چون ارز، طلا و بورس روانه می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی برای مهار تورم می‌تواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد، اما این کار هزینه تسهیلات را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد و ریسک رکود را بیشتر می‌کند. در نتیجه، سیاست‌گذار در یک «دوراهی تورم-رکود» گیر می‌افتد. از طرفی، ضعف نظام بانکی –مانند مطالبات غیرجاری و دخالت‌های دولتی– باعث می‌شود استقراض از بانک مرکزی (اضافه‌برداشت) ادامه یابد و سیلاب نقدینگی پایان نگیرد. پیامد این روند، اصرار دولت بر پوشش هزینه‌های جاری بدون اصلاحات جدی است که بر فضای کسب‌وکار فشار مضاعفی وارد می‌کند و بازارهای سفته‌بازی را داغ نگه می‌دارد. برای شکستن این چرخه، لازم است انضباط بودجه‌ای جدی در دستور کار قرار گیرد، حجم بدهی دولت مهار شود و نظام بانکی از خلق بی‌محابای پول بازایستد.
دلار؛ محرک اصلی بازارها
حکایت دلار در اقتصاد ما، قصه عشق و نفرت است: عده‌ای معتقدند بالا رفتن قیمت ارز زنگ خطری برای معیشت مردم محسوب می‌شود و از سوی دیگر گروهی هم از همین نوسانات ارزی سودهای کلان به جیب می‌زنند. در سال ۱۴۰۳، نرخ دلار از حدود ۶۱ هزار تومان به ۸۱ هزار تومان رسید. فرقی نمی‌کند که علت اصلی پرش قیمت دلار تحریم‌ها باشد یا انتظارات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، هر چه که هست این افزایش در کسری از زمان، خود را در قیمت‌های همه بازارها منعکس می‌کند؛ طلا و سکه که مستقیم‌ترین رابطه را با نرخ ارز دارند، گاه حتی تندتر از دلار جهش می‌کنند و بورس هم با یک وقفه زمانی، آثار مثبت یا منفی این رویداد را در ترازنامه شرکت‌ها نشان می‌دهد.
برای طلای ۱۸ عیار، این داستان بسیار واضح است. وقتی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد، نرخ طلای داخل طبق فرمول جهانی ـ با در نظر گرفتن هزینه ضرب، مالیات و سود توزیع‌کنندگان ـ صعودی می‌شود. اینکه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از چیزی حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال به بیش از ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال رسیده، در همین چارچوب قابل توضیح است. سکه هم که به‌دلیل عرضه محدود و هزینه‌های جانبی ضرب، بعضی اوقات با حباب مواجه می‌شود، حالا در کانال ۵۶ میلیون تومان معامله می‌شود و این یعنی نقطه‌ای که بسیاری از خریداران خرد را از بازار دور می‌کند.
بورس تهران و روایت شاخص‌ها
اگر این روزها سری به تالار بورس تهران بزنید یا نگاهتان به تابلوی معاملات در کارگزاری‌ها بیفتد، دو چیز عیان است: نخست اینکه شاخص کل و هم‌وزن در مقایسه با فروردین ۱۴۰۳، پروازی چند صد هزار واحدی داشته‌اند و دوم اینکه فضای معاملات در بسیاری از نمادها، دستخوش هیجانات روزانه است. این افزایش چه بسا برای تازه‌واردان بازار دلگرم‌کننده به نظر برسد، اما لزوماً به معنی رشد واقعی اقتصاد نیست. چرا؟
در ماه‌های اخیر، شاخص کل و هم‌وزن بورس تهران با رشدی چشمگیر همراه شده‌اند و این وضعیت، ممکن است در نگاه اول به‌معنای رونق بازار تعبیر شود. اما بخش مهمی از این افزایش، ناشی از رشد تورمی و جهش نرخ ارز است، نه الزاما بهبود تولید یا بهره‌وری واقعی. برای مثال، شرکت‌های صادرات‌محور مانند پتروشیمی یا فولاد، از بالا رفتن ارزش ریالی درآمدشان سود می‌برند، اما با معیار دلاری ممکن است تغییر چشمگیری رخ نداده باشد. رشد هم‌زمان شاخص هم‌وزن حاکی از آن است که شرکت‌های کوچک و متوسط نیز از این موج تقاضای ناشی از انتظارات تورمی برخوردار شده‌اند. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که در دوره‌های اصلاح بازار، سهام ضعیف‌تر ریزش‌های شدیدی را تجربه می‌کنند. در نهایت، کارشناسان معتقدند برای آنکه بورس از یک «رشد اسمی» به «رونق پایدار» برسد، باید اصلاحات ساختاری، کنترل تورم و ثبات نرخ ارز در اولویت قرار گیرد تا رشد شاخص‌ها بر پایه افزایش واقعی توان تولید و سودآوری شکل بگیرد، نه صرفا انتظارات تورمی.
نیم‌نگاهی به فرابورس
فرابورس با رشد نسبتاً ملایم‌تری از رقم ۲۵ هزار واحد به ۲۷ هزار واحد رسیده است. اینجا بازاری است که طیف شرکت‌های کوچک‌تر یا نوظهور در آن جابه‌جا می‌شوند. شاید فضای سفته‌بازی در سهام فرابورسی کمتر از بورس نباشد، اما ساختار متفاوت شرکت‌ها و همچنین مقررات پذیرش‌شان باعث شده تا رشد آن‌ها با اندکی فاصله یا شدت کمتر اتفاق بیفتد. با این حال، گروهی از شرکت‌های دانش‌بنیان یا استارت‌آپی هم در همین بستر معامله می‌شوند که با جذابیت‌ها و ریسک‌های خاص خودشان، گاهی اوقات بازیگردان تحرکات روزانه در فرابورس هستند.
بازی انتظارات و روانشناسی بازار
نمی‌توان از رشدهای خیره‌کننده بازارهای مختلف گفت و اثر «انتظارات» را نادیده گرفت. با شدت گرفتن تورم و رشد نقدینگی، هر موج صعودی در بازار طلا، ارز یا سهام می‌تواند به یک جریان تقاضای تازه منجر شود؛ کافی است چند روز قیمت دلار بر مدار صعودی قرار گیرد تا عده‌ای دیگر، از ترس جاماندن یا بی‌ارزش شدن پولشان، وارد صف خرید شوند و تقاضا را بیشتر کنند. در بورس نیز همان داستان است؛ رشدهای متوالی شاخص انگیزه کافی به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد می‌دهد تا برای کسب سود سریع وارد شوند. در مجموع، ترکیب تورم، نرخ بهره حقیقی منفی و حجم بالای پول، بستری را ایجاد می‌کند که در آن سفته‌بازی رونق می‌گیرد و بازارها به جای رشد بنیادین، با جهش‌های ناگهانی مواجه می‌شوند.
عوامل خارجی و چارچوب بین‌المللی
هرچند اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌های گسترده، ارتباط محدودی با بازارهای جهانی دارد، اما نمی‌توان انکار کرد که قیمت جهانی نفت و نیز تصمیمات بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا (مثل فدرال رزرو) بر اینجا هم بی‌تأثیر نیست. تغییر نرخ بهره جهانی، روی قیمت طلا، و تا حدی بر روند نرخ ارز در بازار آزاد اثرگذار است. درعین‌حال، اگر درآمد نفتی ایران متأثر از نوسانات قیمت نفت یا گشایش محدود در صادرات شود، بازار ارز داخلی سریعاً واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، حتی با وجود تحریم، باید نیم‌نگاهی به تحولات بین‌المللی داشت؛ چرا که کوچک‌ترین روزنه امید در مذاکرات سیاسی می‌تواند انتظارات را تحت تأثیر قرار دهد و مسیر بازارها را عوض کند.
چرا بازارها رشد کردند؟
اگر همه این تکه‌های پازل را کنار هم بگذاریم، دلیل کلی افزایش قیمت‌ها در بازارهای ایران طی ماه‌های گذشته را می‌توان در چند محور دید:
- تورم و انتظارات تورمی: نرخ تورم بالا، شهروندان را به جست‌وجوی دارایی‌های ضدتورمی سوق می‌دهد.
- بسط پایه پولی و رشد نقدینگی: تأمین کسری بودجه از مجاری مختلف، حجم پول را انباشته می‌کند و بخشی از این پول سر از بازارهای دارایی درمی‌آورد.
- جهش‌های ارزی: به محض اینکه نرخ دلار پرواز می‌کند، جریان قیمت‌ها در سایر بازارها (به‌ویژه طلا، سکه و سهام) شتاب می‌گیرد.
- ساختار محدود و معیوب عرضه: در مورد سکه، ضرب محدود بانک مرکزی و هزینه‌های جانبی، حباب قیمت را تقویت می‌کند. در سهام هم محدودیت عرضه اوراق جدید یا عدم تنوع ابزارهای پوشش ریسک، زمینه سفته‌بازی را مهیا می‌سازد.
- عوامل خارجی و سیاسی: دورنمای نامشخص روابط بین‌المللی و وضعیت نفت و کالاهای اساسی در بازار جهانی، ضمن ایجاد نااطمینانی، انتظارات تورمی را هم دامن می‌زنند.
سخن آخر
شاید تمام آنچه از ابتدای سال تاکنون در تابلوی بورس، تابلوی صرافی‌ها و ویترین طلافروشی‌ها گذشته، خلاصه‌ای باشد از این واقعیت که «در اقتصادی که تورم مهار نشده دارد، پول ملی دائماً در برابر دارایی‌های دیگر ضعیف می‌شود و تعداد کمی از مردم از این بازی، برنده بیرون می‌آیند.» اگر امروز قیمت دلار ۸۱ هزار تومان را تجربه می‌کند و سکه در مرز ۵۶ میلیون تومان ایستاده، باید فکری به حال عاملان اصلی آن کرد: تورم، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و نااطمینانی سیاسی.
برخی معتقدند این اعداد برای همیشه نمی‌تواند بالا برود و روزی با کاهش شدید تقاضا، حباب می‌ترکد؛ گروهی دیگر می‌گویند تا اصلاح ساختاری بودجه و رفع تحریم‌ها جدی گرفته نشود، مسیر فعلی بازارها ادامه دارد. اما شاید فرجام کار در این شرایط، نه به حباب‌های ناگهانی که به تغییر بنیادین در پارادایم سیاست‌گذاری ما نیازمند باشد. رشدهایی که صرفاً بر پایه انتظارات تورمی بنا می‌شوند، به‌ندرت می‌توانند ضامن توسعه اقتصادی پایدار باشند. حال باید دید آیا ساختار سیاسی و اقتصادی ما در ادامه، تصمیم شجاعانه‌ای برای چنین اصلاحاتی خواهد گرفت یا خیر. این پرسش کلیدی را باید از امروز با جدیت پیگیری کرد، پیش از آنکه تورم و بی‌ثباتی، بازارها را به پرتگاهی تازه پرتاب کنند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0