درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی افزایش حق مسکن کارگران

به گزارش شهر بورس، محمدباقر متانی، فعال کارگری، با اشاره به عدم تطابق دستمزدهای تعیین‌شده با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، اظهار داشت که دولت نتوانسته است دستمزد کارگران را به‌طور قانونی و کافی افزایش دهد.

عدم توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزد

متانی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، توضیح داد: «قانون‌گذار به صراحت تأکید کرده که هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری باید مبنای تعیین دستمزد باشد.» وی افزود: «تبصره ۱ این ماده نیز نرخ تورم را مدنظر دارد، اما دستمزدی که در سال جاری تعیین شد، با این شرایط همخوانی ندارد.»

وی در ادامه بیان کرد: «در شرایطی که هزینه‌های زندگی حداقل ۱۷ میلیون تومان است، چگونه دستمزد ۹ میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده است؟ با تورم بالای ۴۰ درصد، دولت و کارفرمایان تنها برای افزایش حدود ۳۰ درصدی مزد به توافق رسیدند.»

این فعال کارگری همچنین به نارضایتی نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: «کارگران امیدوار بودند که دولت بخشی از هزینه‌های زندگی را جبران کند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.»

متانی با تاکید بر اینکه قدرت خرید کارگران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، خواستار برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی این موضوع شد. وی اضافه کرد: «با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش توان خرید کارگران، ما خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور شرکای اجتماعی برای بررسی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.»

مقایسه هزینه‌های زندگی و دستمزد تعیین‌شده

با گذشت شش ماه از سال و عدم افزایش مناسب دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی و تورم، کارگران همچنان در انتظار تصمیمات جدید از سوی شورای‌عالی کار برای بهبود شرایط اقتصادی خود هستند. برگزاری جلسه‌ای برای بررسی افزایش حق مسکن کارگران می‌تواند گامی مثبت در این راستا باشد.