جلسه شورای عالی کار؛ چه چیزی در دستور کار است؟
به گزارش شهر بورس، جلسه امروز شورای عالی کار برای بررسی افزایش عدد و رقم مزد کارگران تشکیل نمی‌شود. در این جلسه، وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی از نظر قدرت پرداخت حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هدف اصلی ما در جلسات شورای عالی کار، حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی و جلوگیری از گسترش اشتغال غیررسمی است.
وی تاکید کرد که سازوکارهای تعیین مزد باید به نحوی باشد که توازن بین افزایش حقوق و حفظ اشتغال رسمی برقرار شود.
چالش‌های تعیین دستمزد در ایران
در سال‌های گذشته، تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره با استدلال‌هایی نظیر تاثیر افزایش حقوق بر نرخ تورم و احتمال اخراج کارگران از سوی کارفرمایان مواجه بوده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نظریه‌ها وجاهت علمی ندارند و اجرای نظام پرداخت عادلانه، بهره‌وری و کیفیت تولید را افزایش خواهد داد.
با نزدیک شدن به پایان سال، زمزمه های افزایش عیدی بازنشستگان به گوش می رسد؛ برای اطلاع از جزئیات بیشتر به ادامه خبر مراجعه کنید.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی و ویژگی‌های جسمی و روحی آن‌ها تعیین شود. با این حال، این ماده تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده و همچنان نگرانی‌هایی برای کارگران در زمینه حقوق و مزایا وجود دارد.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: اگر حقوق و دستمزد مناسب پرداخت شود، جوانان ایرانی آماده انجام مشاغل سخت و طاقت‌فرسا خواهند بود و این امر به رشد تولید و اقتصاد کشور کمک می‌کند.
وی تاکید کرد که پرداخت حقوق عادلانه، ضمن حفظ کیفیت نیروی کار به بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و حساسیت موضوع دستمزد کارگران، انتظار می‌رود دولت و شورای عالی کار تصمیماتی اتخاذ کنند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، به پایداری اشتغال رسمی و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
منبع: تسنیم
برچسب ها :حقوق
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0