تصمیم جدید برای حقوق کارمندان؛ افزایش فوق‌العاده ویژه در راه است؟

به گزارش شهر بورس، محمدرضا سقائیان فرد، نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت، در خصوص بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت اظهار داشت: ترمیم حقوق که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت قانونی تصویب و به دولت ابلاغ شد، زمانی که از سوی سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌ها ابلاغ شد، به صورت یک پارامتر ثابت بدون تأثیر در سایر ارقام احکام حقوقی منظور شد. با این حال، دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد و با تأکید بر اثربخشی آن در سایر ارقام حکم، بخشنامه مذکور را باطل کرد.

تصمیم دیوان عدالت اداری و واکنش دولت

انتظار می‌رفت این رأی مورد توجه دولت قرار بگیرد و به مفاد آن تمکین کند، اما این موضوع در دستور کار قرار نگرفت. نهایتاً با شکایات متعدد افراد حقیقی، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه ابطال شد. چند روز پیش این رأی در رسانه‌ها منتشر شد.

تأثیر رأی دیوان بر حقوق کارمندان

سقائیان فرد بیان کرد: طبق این رأی، باید ترمیم حقوقی که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به عنوان قانون در احکام حقوقی کارکنان دولت منظور شده بود، در سایر ارقام و پارامترهای احکام کارگزینی تأثیر بگذارد. وی توضیح داد که در سال ۱۴۰۱، طبق بخشنامه‌ای که بعداً ابطال شد، سازمان اداری و استخدامی ترمیم حقوق را به عنوان عددی ثابت مشخص کرد که این عدد ثابت در هیچ‌یک از پارامترهای احکام کارگزینی کارکنان دولت تأثیر نمی‌گذاشت.

سقائیان فرد تأکید کرد: با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان، باید احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشستگان از ۷/۱/۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری، سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت اثرگذار باشد.

خبر مرتبط

مستمری بگیران بخوانند / مابه‌التفاوت فروردین ماه پرداخت شد

معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی ازپرداخت مابه‌التفاوت فروردین‌ماه تمامی مستمری‌بگیران خبر داد.

وی افزود: دولت باید به رأی هیئت عمومی دیوان تمکین کند و عدم تمکین به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود. جرایمی مانند انفصال از خدمت برای افرادی که از قانون تمکین نمی‌کنند در نظر گرفته شده است. دولت باید این رأی را هر چه سریع‌تر به دستگاه‌ها ابلاغ کرده و احکام را از مهر ۱۴۰۱ اصلاح کند. این موضوع بار مالی برای دولت دارد و باید به عنوان دیون برای پرسنل و کارکنان منظور شود.

در پایان، سقائیان فرد ابراز امیدواری کرد که در روزهای پایانی دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان سرپرست دولت، این موضوع مهم را در دستور کار قرار دهد و از توقف آن در بروکراسی اداری جلوگیری کند.

منبع: فردانیوز