بی‌ ثباتی اقتصاد کلان، مهم‌ ترین مانع رشد اقتصادی کشور

به گزارش شهر بورس، وی با بیان این مطلب افزود: نخستین الزام برای تحقق این شعار، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است؛ مهار تورم و ثبات نرخ ارز نه‌تنها به کاهش ریسک‌ بنگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه اطمینان خاطری نسبی برای سرمایه‌گذار در پیش‌بینی بازدهی فراهم می‌آورد.

ظفر ادامه داد: در کنار آن، «شفافیت و امنیت حقوقی» نیز ضرورت دارد، سرمایه‌گذار زمانی وارد عرصه تولید می‌شود که از امنیت مالکیت و اجرای عدالت در قراردادها مطمئن باشد و مطمئن باشد که سازوکار قضایی به‌موقع، از حقوق او دفاع خواهد کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز اظهار کرد: زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری نیز لازمه‌ی پیشرفت تولید است. همچنین تأمین پایدار انرژی (برق، گاز و…) و بهبود حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی علاوه بر کاهش هزینه‌های بنگاه، بهره‌وری را بالا می‌برد و باید چاره‌ای جهت رفع این موانع اندیشیده شود.

ظفر تاکید کرد: تدوین سیاست‌گذاری صنعتی منسجم که بتواند بخش‌های دارای مزیت نسبی را شناسایی و حمایت کند، راه را برای جریان‌دهی هدفمند سرمایه‌ها هموار می‌کند. همچنین در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کاربردی، ارتقای تکنولوژی و تربیت نیروی کار ماهر اهمیتی دوچندان دارد و بدون آن‌ها، حتی در صورت تأمین منابع مالی، رشد لازم به دست نخواهد آمد.

وی گفت: در ایران، مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی، «بی‌ثباتی اقتصاد کلان» است که خود را در تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز نشان می‌دهد. چنین بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران را در طراحی و اجرای پروژه‌های بلندمدت مردد می‌کند. مضاف بر این، «فقدان دیپلماسی اقتصادی فعال و تحریم‌های بین‌المللی» دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های روز را با مشکل مواجه کرده و برای سرمایه‌گذاران خارجی از حیث انتقال سود و اصل سرمایه، ریسک بالایی ایجاد می‌کند.

ظفر گفت: از سوی دیگر، «فضای کسب‌وکار نامساعد» همراه با بروکراسی پیچیده و متغیر بودن بخشنامه‌ها، هزینه‌های شروع و اداره بنگاه‌ها را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی ناکارآمد توان لازم برای تأمین مالی پروژه‌ها را ندارد، افزود: به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و نرخ بهره بالا، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه ارزان‌قیمت برآورده نمی‌شود. افزون بر این، نارسایی در اجرای قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه منجر شده بخشی از نقدینگی به‌جای تولید، در جریان‌های سفته‌بازی حرکت کند.

ظفر تصریح کرد: برطرف‌کردن این موانع و عمل به الزامات فوق، می‌تواند میانبر مهمی برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه باشد. ضروری است با اعمال اصلاحات اقتصادی (کنترل تورم، تسهیل قوانین و تقویت زیرساخت‌ها) و شفاف‌سازی مقررات، مسیر برای ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی باز شود و اقتصاد ایران از تله‌ی رکود تورمی و رشد پایین رهایی یابد. تنها با این اقدامات هماهنگ است که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از یک توصیه‌ی کلی، به راهکاری عملی برای بهبود وضعیت معیشتی و شکوفایی اقتصادی بدل خواهد شد.