تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۸
زمان مطالعه: 4 دقیقه
کد خبر : 191414

افزایش اجاره خانه در سال جدید؛ تورم جای قانون را گرفت!

افزایش اجاره خانه در سال جدید؛ تورم جای قانون را گرفت!
در حالی که قانون افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای حمایت از مستاجران وضع شده بود، آمارها نشان می‌دهد مالکان در سال ۱۴۰۴ قیمت‌ها را براساس تورم افزایش داده‌اند.

به گزارش شهر بورس، بازار مسکن ایران در سال گذشته با رکود شدیدی مواجه بود؛ اما برخلاف کاهش تحرکات در خرید و فروش ملک، بازار اجاره‌بها روندی صعودی را تجربه کرد. به‌ویژه در شهر تهران، افزایش نرخ اجاره به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شد. با آغاز سال ۱۴۰۴ و نزدیک شدن به فصل تمدید قراردادها، مستاجران با نگرانی بیشتری به آینده قیمت‌ها نگاه می‌کنند.

قانون افزایش ۲۵ درصدی اجاره شکست خورد

در حالی که قانون‌گذار با تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره برای قراردادهای تمدیدی قصد داشت تا از مستاجران حمایت کند، شواهد میدانی از مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که این قانون در عمل تأثیر چندانی نداشته است. افزایش اجاره‌بها نه براساس سقف قانونی، بلکه هم‌راستا با نرخ تورم عمومی کشور رخ داده است.

مهر آیندگان

بسیاری از صاحب‌خانه‌ها در سال جاری قیمت اجاره را با توجه به رشد هزینه‌ها و انتظارات تورمی بالا برده‌اند؛ موضوعی که قانون تعیین‌شده را عملاً به حاشیه رانده و امکان نظارت و اجرای موثر آن را زیر سوال برده است.

بازار اجاره در مسیر صعودی

افزایش قیمت در بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و کالاهای مصرفی، انتظار برای رشد بیشتر نرخ اجاره را تقویت کرده است. از سوی دیگر، با رسیدن به فصل جابه‌جایی مستاجران و تمدید قراردادها، پیش‌بینی می‌شود از نیمه اردیبهشت‌ماه، موج جدیدی از افزایش اجاره‌بها آغاز شود.

خبر مرتبط
قیمت سکه و طلا امروز 18 فروردین ماه 1404 + جدول
قیمت سکه و طلا امروز 18 فروردین ماه 1404 + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

در حال حاضر، عرضه محدود، تقاضای بالا و نبود مکانیزم‌های اجرایی برای کنترل نرخ‌ها، بازار اجاره را به نقطه‌ای رسانده که پیش‌بینی افزایش قیمت در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.


نتیجه‌گیری: مستاجران در تنگنا

با بی‌اثر بودن قوانین کنترلی و تداوم فشارهای اقتصادی، خانوارهای مستاجر در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی‌تری برای تأمین هزینه اجاره مواجه خواهند بود. نبود حمایت‌های عملی و خلأ نظارتی مؤثر، موجب شده تا بسیاری از مستاجران در برابر خواسته‌های موجران، قدرت چانه‌زنی نداشته باشند.

اگر سیاست‌های حمایتی جدیدی برای کنترل بازار اجاره مسکن تدوین نشود، احتمال می‌رود در ماه‌های آینده شاهد جهش مجدد قیمت‌ها و افزایش نارضایتی عمومی در این حوزه باشیم.

منبع: تجارت نیوز

نویسنده:

برچسب ها :

ناموجود

ارسال نظر شما

مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نیلی

بانک صادرات

بانک توسعه تعاون