ابلاغیه بی‌موقع بانک مرکزی، تراکنش‌های مالی شرکت‌ها را مختل کرد

به گزارش شهر بورس، در حالی که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ با صدور بخشنامه‌ای جدید، محدودیت‌هایی سخت‌گیرانه بر تراکنش‌های بانکی وضع کرده، اکنون ناتوانی نظام بانکی در اجرای آن، مشکلات گسترده‌ای برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

بر اساس این بخشنامه، تمامی تراکنش‌های بالای ۴۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و یک میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی، تنها با تأیید رئیس شعبه، ثبت عبارت مشخص‌شده از سوی بانک مرکزی و درج مهر و امضا امکان‌پذیر است. همچنین، برای تراکنش‌های بالای دو میلیارد تومان، ارسال مدارک و دریافت تأییدیه اداره مبارزه با پول‌شویی الزامی بوده و این فرآیند ممکن است بین ۳ تا ۲۴ ساعت زمان ببرد.

اما مهم‌تر از خود محدودیت‌ها، نبود آمادگی زیرساختی و اجرایی نظام بانکی است که اجرای این بخشنامه را عملاً مختل کرده است. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که بسیاری از رؤسای شعب به دلیل ناآشنایی با مفاهیم مالی، توان تشخیص و تأیید تراکنش‌ها را ندارند. برای مثال، در برخی موارد، رؤسای شعب شهرستان‌ها حتی معنای «حق‌تقدم سهام» را نمی‌دانند و از مراجعان می‌خواهند مدارک مثبته ارائه دهند. این موضوع منجر به تأخیر چندروزه در پرداخت‌ها شده و اعتماد فعالان اقتصادی به نظام بانکی را کاهش داده است.

یکی از فعالان اقتصادی در این باره می‌گوید: «برای یک خرید ساده مجبورم قرارداد محرمانه شرکت را به رئیس شعبه بانکی در شهرستان ارائه کنم؛ این یعنی احتمال افشای اسناد حساس شرکت در صدها نقطه نامعلوم.»

خبر مرتبط

مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری سال ۱۴۰۴ مشخص شد

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال 1404 را  به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ابلاغ این دستورالعمل در آخرین روز کاری سال و بدون آموزش کارکنان بانک‌ها، باعث شده که از پنجم فروردین عملاً تمامی پرداخت‌های شرکت‌ها متوقف شود.

از بانک مرکزی انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل یا آموزش نیروهای مرتبط در شعب اقدام کند تا از بروز اختلال بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی جلوگیری شود.