سقف انتقال وجه تغییر کرد

به گزارش شهر بورس، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود، الزامات جدیدی را برای انتقال وجه و مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان ابلاغ کرد. این بخشنامه که به منظور ارتقای کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور تهیه شده است، تأکید دارد که هر گونه انتقال وجه باید با تطابق اطلاعات تراکنش‌ها و اسناد تجاری مربوط به آن‌ها صورت گیرد.

شرایط جدید انتقال وجه برای مشتریان حقیقی و حقوقی

طبق این بخشنامه، انتقال وجوه بالاتر از ۴ میلیارد ریال روزانه برای مشتریان حقیقی و بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال برای مشتریان حقوقی، تنها در صورتی انجام می‌شود که مشتریان اسناد و مدارک مربوط به معامله یا قرارداد خود را ارائه کنند. بانک‌ها موظفند که تمامی مستندات مرتبط با انتقال وجه را دریافت کرده و در صورت عدم تطابق اطلاعات، از انجام تراکنش جلوگیری کنند.

الزامات جدید برای جلوگیری از پولشویی

این تغییرات در راستای ارتقای اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی اجرا می‌شود. هدف اصلی این بخشنامه، ایجاد شفافیت بیشتر در انتقالات مالی است تا ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی طرفین تراکنش به‌طور دقیق قابل شناسایی و پایش باشد.

یکی از موارد مهم این بخشنامه، پیشگیری از استفاده از حساب‌های افراد ثالث یا “کارت‌های اجاره‌ای” است که به‌طور غیرقانونی برای انجام معاملات استفاده می‌شود. بانک‌ها موظفند تا از انجام هرگونه تراکنش غیرقابل ردیابی جلوگیری کرده و اطلاعات تراکنش‌ها را به‌طور کامل نگهداری کنند تا در صورت نیاز، بتوان به‌راحتی زنجیره معاملات را بازسازی کرد.

خبر مرتبط

تعطیلی مدارس و ادارات تهران؛ آیا بانک ها و بورس فعال خواهند بود؟

فردا با تعطیلی مدارس و ادارات تهران، بانک‌ها و بورس به فعالیت خود ادامه خواهند داد و خدمات مالی بدون تغییر برقرار است.

مبارزه با پولشویی و نظارت دقیق بر تراکنش‌ها

بر اساس این بخشنامه، تمامی تراکنش‌های مالی باید دارای اسناد و مدارک مثبته باشند که ماهیت معامله یا قرارداد را روشن کنند. در صورتی که تراکنش‌ها بدون این مستندات انجام شود، بانک‌ها موظف به جلوگیری از آن خواهند بود. علاوه بر این، بانک‌ها باید از طریق ابزارهای مختلف، از جمله پیامک یا اعلامیه‌های آنلاین، مشتریان خود را از تبعات انجام تراکنش‌های غیرقانونی آگاه کنند.

وظایف بانک‌ها در اجرای الزامات پولشویی

مؤسسات اعتباری باید تمامی این الزامات را به‌دقت پیگیری کنند و در صورت مشاهده تخلف، از طریق اقدامات قانونی مانند گزارش به هیأت‌های نظارتی، از ادامه انجام تراکنش‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. همچنین، مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری مسئول اجرای دقیق این ضوابط هستند و در صورت تخلف، با اقدامات نظارتی مواجه خواهند شد.

منبع: اقتصاد آنلاین