به گزارش شهر بورس، در اسفند ۱۴۰۰، مجلس یازدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد و دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت خود این سیاست را اجرایی کرد. قرار بود افزایش قیمت کالاهای اساسی با پرداخت یارانه بیشتر و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک جبران شود.
هرچند مبنای قیمت‌ها ابتدا شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد، اما در زمان اجرا شهریور ۱۴۰۱ ملاک قرار گرفت؛ دوره‌ای که قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری داشت.
دولت سیزدهم با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، یارانه غیرنقدی را یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ کرد. بر اساس اعلام وزارت رفاه، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، لبنیات، ماکارونی و حبوبات در این طرح گنجانده شد. پنج دهک نخست جامعه مشمول این طرح شدند و به سه دهک پایین، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شد. در صورت خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از کالاهای تعیین‌شده، ۱۲۰ هزار تومان پاداش اضافی نیز به حساب خانوار واریز می‌شد؛ یعنی در مجموع یارانه ماهانه آن‌ها به ۵۲۰ هزار تومان می‌رسید.
با وجود اختیاری بودن طرح، بسیاری از خانوارها دریافت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی را ترجیح دادند، چراکه کالابرگ آن‌ها را ملزم به خرید محدود از سبد خاص دولت می‌کرد. اجرای طرح تا پایان ۱۴۰۲ ادامه یافت اما از ابتدای ۱۴۰۳ پرداخت جدیدی صورت نگرفت.
تغییر سیاست در دولت چهاردهم
با آغاز به کار دولت چهاردهم در مرداد ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور جدید اعلام کرد زیرساخت‌های لازم برای ادامه طرح کالابرگ کامل نیست. اما فشار افکار عمومی باعث شد در اسفند همان سال و همزمان با ماه رمضان، کالابرگ دوباره شارژ شود.
در نسخه جدید، برخلاف دولت پیشین، یارانه نقدی و کالابرگ همزمان پرداخت شد. دهک‌های اول تا سوم، ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ دریافت کردند.
همزمان، دولت تصمیم گرفت بخشی از خانوارهای دهک‌های بالایی را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد با توجه به جمعیت ۹۰ میلیون نفری کشور، حذف تدریجی ۲۷ میلیون نفر (سه دهک بالایی) آغاز شده و از مرداد ۱۴۰۴، ماهانه سه میلیون نفر از دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی کنار گذاشته می‌شوند. او تأکید کرد که در ایران، دهک‌های هشتم تا دهم لزوماً مرفه محسوب نمی‌شوند و بخشی از طبقه متوسط نیز در میان آنان قرار دارند.
چالش طبقه متوسط و فشار بودجه‌ای
به گفته کارشناسان، دولت به جای اصلاح هزینه‌های غیرضروری و بازنگری در بودجه برخی نهادها، بار تأمین مالی طرح را بر دوش خانوارهای طبقه متوسط گذاشته است. کاهش بودجه تأمین کالاهای اساسی از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۸ میلیارد دلار در ۱۴۰۴ نیز این نگرانی را تقویت کرده است.
همزمان برخی نهادهای اقتصادی خواستار حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای حدود ۷۰ هزار تومانی شده‌اند؛ تصمیمی که در صورت اجرا، می‌تواند شوک جدیدی به قیمت کالاهای اساسی وارد کند.
آینده نامعلوم کالابرگ؛ احتمال کاهش اقلام
بر اساس گزارش‌ها، دولت در حال بازنگری سبد کالابرگ است. بررسی‌های وزارت رفاه نشان داده کالاهایی مانند ماکارونی، شیر و پنیر با استقبال کمی مواجه شده‌اند و مردم ترجیح می‌دهند از اعتبار خود برای خرید اقلام گران‌تر و ضروری‌تر مانند برنج، روغن، حبوبات و گوشت استفاده کنند.
مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ، پیش‌تر از اضافه شدن گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو به فهرست کالاهای مرحله چهارم خبر داده بود. اما طبق اظهارات اخیر مقامات اقتصادی، احتمال کاهش تعداد اقلام و تمرکز بر کالاهای پرمصرف در شارژ آبان‌ماه وجود دارد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز اعلام کرده است که در نسخه جدید، اقلام اولویت‌بندی می‌شوند و دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز مبادله‌ای را برای حفظ قیمت ثابت کالاهای کالابرگی پرداخت می‌کند.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هم تأکید کرده که دهک‌های مشمول تغییری نمی‌کنند و همچنان دهک‌های اول تا هفتم از این طرح بهره‌مند خواهند شد.
جمع‌بندی
اکنون با نزدیک شدن به شارژ جدید کالابرگ در آبان ۱۴۰۴، نگرانی اصلی کارشناسان اقتصادی به دو محور بازمی‌گردد:
۱. حذف بخشی از طبقه متوسط از فهرست یارانه‌بگیران؛
۲. احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی تغییر نرخ ارز مبنای واردات.
هرچند دولت وعده داده قیمت کالاهای کالابرگی ثابت می‌ماند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تغییرات ناگهانی در سیاست‌های حمایتی، تأثیر مستقیمی بر سفره مردم می‌گذارد — به‌ویژه برای خانوارهایی که در مرز خط فقر و طبقه متوسط قرار دارند.
منبع: اکوایران
