به گزارش شهر بورس، با وجود اهتمام جدی و همراهی اتاق تبریز با سیاستهای ملی، نبود زیرساختهای کلیدی نظیر پستهای انتقال برق در ظرفیتهای بالا (300 و 400 کیلوولت) بهعنوان مانع اصلی تحقق این برنامهها در استان باقی مانده و عملاً مانع از اجرایی شدن پروژههای تولید برق خورشیدی شده است. در ادامه، به اهم اقدامات انجامیافته و پیگیریهای صورتگرفته توسط اتاق تبریز اشاره میشود:
اهم اقدامات و پیگیریهای اتاق بازرگانی تبریز:
- تشکیل جلسات تخصصی در استانداری با هدف تسریع فرآیند اخذ مجوزهای سهگانه احداث نیروگاههای خورشیدی و بررسی موانع اداری پیش روی سرمایهگذاران با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع و انرژی و مقامات اجرایی.
- اخذ مصوبه تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بهمنظور حمایت مالی جهت احداث و تجهیز پروژههای نیروگاه خورشیدی.
- تهیه و توزیع پرسشنامه تخصصی جهت شناسایی سرمایهگذاران و ثبت آمادگی آنها برای بهرهمندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط کمیسیون صنایع و انرژی.
- برگزاری سمینارهای آموزشی و تبیینی برای سرمایهگذاران با حضور کارشناسان صندوق توسعه ملی، ساتبا، معاونت عمرانی استانداری آذربایجانشرقی، سازمان برق منطقهای استان، شرکت توزیع نیروی برق تبریز و استان، نمایندگان منابع طبیعی با هدف تبیین الزامات حقوقی، فنی و مالی سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی.
- هدایت متقاضیان واجد شرایط به ادارات ذیربط برای اخذ مجوزهای لازم از جمله اتصال به شبکه براساس موقعیت زمین درخواستی و ظرفیتهای موردنظر.
- پیگیری تشکیل پنجره واحد سرمایهگذاری در محل اتاق بازرگانی تبریز برای تسهیل فرآیند صدور مجوزهای سهگانه، با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط.
- برگزاری جلسه در دفتر مدیریت بحران استانداری با حضور نماینده معاونت اقتصادی استانداری در پاسخ به پیگیریهای کمیسیون صنایع و انرژی و اتخاذ تصمیماتی برای تسریع در کلنگزنی پروژهها و واگذاری مسئولیتهای مشخص به اداره برق منطقهای.
- مکاتبه و هماهنگی با بانکهای عامل استان (رفاه کارگران، صادرات، تجارت، ملی و…) جهت فعالسازی قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی و ایجاد هماهنگی میان شعب بانکها برای پذیرش و بررسی پروندههای متقاضیان احداث نیروگاه.
- مکاتبه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) جهت طرح مشکلات مربوط به واردات پنلهای خورشیدی و معرفی ۲۵ واحد سرمایهگذاری دارای مجوز ساتبا، که تنها ۷ واحد آنها به دلیل مقیاس نیروگاه مورد تأیید ایدرو قرار گرفتهاند.
پیگیری موضوع ارزیابی زیستمحیطی پروژههای خورشیدی:
با وجود تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر حذف نیاز به ارزیابی زیستمحیطی برای نیروگاههای خورشیدی، سازمان محیطزیست کشور همچنان پروژههای بالای ۱۰۰ مگاوات را مشمول این ارزیابی دانسته است. پیشنهاد اتاق تبریز، در این زمینه صدور مجوز صرفاً با ارائه “طرح مدیریت زیستمحیطی (E.M.P)” بهجای ارزیابی جامع، به دلیل غیرآلاینده بودن نیروگاههای خورشیدی بود.
ارسال نامه رسمی به معاون اول رئیسجمهور در تاریخ 22 اردیبهشت 1404:
در این نامه تصریح شده است که بهرغم اعلام آمادگی سرمایهگذاران و حمایت دولت، نبود پستهای توزیع برق در مناطق مستعد استان موجب ناتوانی شرکتهای برق منطقهای و شرکت توزیع نیروی برق تبریز در صدور مجوز اتصال به شبکه شده و عملاً موجب توقف سرمایهگذاریها در این بخش گردیده است.
در ادامه این نامه، اتاق تبریز، سه مسئله مهم؛
- تأمین منابع مالی برای احداث پستهای توزیع برق در نقاط حیاتی استان.
- تسریع در صدور مجوزهای ساتبا برای بخش خصوصی.
- تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به پروژههای آماده اجر را درخواست کرده است.
طرحهای مرتبط در شورای گفتوگوی استان:
در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی که با حضور جناب آقای دکتر سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، موضوع انتقال آب ارس به تبریز و توسعه نیروگاههای خورشیدی در کنار یکدیگر مورد بحث قرار گرفت.
مهمترین مصوبات این نشست عبارتاند از:
- تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان
- احداث پستهای توزیع برق در اولویتهای جغرافیایی شامل شهرک صنعتی شهید سلیمی، شهرک صنعتی بعثت، شهرستان مرند و شهرستان هشترود.
- تسریع در صدور مجوزهای احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی و تسهیلات بانکی بر اساس سهم جمعیتی استان.
- تسریع در اجرای پروژه انتقال آب رودخانه ارس به تبریز برای تأمین آب شرب و صنعتی، از طریق لغو برخی مصوبات قبلی، ترک تشریفات قانونی و تخصیص بودجه از صندوق توسعه ملی.
با نگاهی کلی به تلاشهای صورتگرفته طی دو سال اخیر، میتوان گفت اتاق بازرگانی تبریز از هیچ کوششی برای توسعه زیرساختهای انرژیهای پاک در استان دریغ نکرده است. اتاق با رویکردی راهبردی و در هماهنگی با نهادهای ملی و استانی، زمینهسازی لازم را برای ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی فراهم کرده، اما نبود زیرساختهای اساسی از جمله پستهای انتقال برق، عدم همکاری برخی نهادهای اجرایی و رویههای پرمناقشه در حوزه ارزیابی زیستمحیطی، موجب شده این ظرفیت بالقوه به مرحله بهرهبرداری نرسد.
در صورت تداوم این وضعیت، خطر از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، عدم تحقق اهداف کلان دولت در کاهش ناترازی انرژی و محروم ماندن استان از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهطور جدی وجود خواهد داشت. از این رو، انتظار میرود با دستور ویژه مقامات عالی کشور، موضوع احداث پستهای برق و صدور مجوزهای لازم در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد تا زمینه برای جهش در بخش انرژیهای نو در استان آذربایجانشرقی فراهم شود.