به گزارش شهر بورس، همزمان با شروع مذاکرات ایران و آمریکا، بازار بورس تهران شاهد یک جهش مثبت بود. شاخص کل بورس پس از مدت‌ها افت و رکود، به سرعت به سمت بالا حرکت کرد و حجم معاملات به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این تغییرات، به وضوح نشان می‌دهد که بازار سرمایه ایران به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و روابط بین‌المللی است. هنگامی که فضا برای بهبود روابط باز می‌شود، سرمایه‌گذاران به بورس بازمی‌گردند و روند مثبتی در بازار آغاز می‌شود.
اما برای اینکه این رشد به ثبات برسد، نیازمند گام‌های اساسی در راستای پیوستن به استانداردهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. اولین گام کلیدی در این مسیر، پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است. پیوستن به این نهاد بین‌المللی، که استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین کرده، می‌تواند اعتبار بورس ایران را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.
پیوستن به FATF نه تنها باعث شفافیت بیشتر در سیستم مالی کشور می‌شود، بلکه امکان برقراری ارتباطات مالی با کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی تنها در صورتی به بازار ایران اعتماد خواهند کرد که مطمئن شوند سیستم مالی کشور به‌طور کامل با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و خطرات قانونی یا مالی جدی آن‌ها را تهدید نمی‌کند.
اگر ایران به FATF بپیوندد، این حرکت می‌تواند به معنای گشایش درهای بازار سرمایه ایران برای ورود سرمایه‌های جهانی باشد. در این صورت، بورس ایران نه تنها از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد، بلکه تبدیل به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. به‌علاوه، این تغییرات می‌تواند به تقویت اقتصاد داخلی و جذب فناوری‌های نوین منجر شود.
آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، امید جدیدی را برای بازار سرمایه کشور به همراه داشته است. این اتفاق نه تنها برای بورس تهران مهم است، بلکه برای شکل‌گیری بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری پایدار در آینده‌ای نزدیک ضروری است. برای اینکه این روند ادامه یابد و بورس ایران بتواند به یک بازار بین‌المللی تبدیل شود، پیوستن به FATF و ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دو گام اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی هستند. تنها در چنین شرایطی است که بورس ایران می‌تواند به جایگاهی شبیه به بورس‌های معتبر جهانی دست یابد.
در نهایت باید گفت، تجربه‌های گذشته نشان داده است که فرصت‌سوزی و سوءاستفاده از اعتماد مردم، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بنابراین ضروری است که مسئولان با درایت و برنامه‌ریزی دقیق، اجازه ندهند که این بار نیز سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور قربانی بی‌تدبیری شود. مذاکرات جاری باید در حداکثر زمان ممکن به نتایج ملموس و پایدار برسد تا نه تنها بازار سرمایه بلکه معیشت مردم نیز از ثمرات آن بهره‌مند شود. در غیر این صورت، بی‌اعتمادی دوباره به بازار بازمی‌گردد و فرصت تاریخی فعلی از دست خواهد رفت.
نویسنده: علی محمدی‌پور
