به گزارش شهر بورس، با آغاز سال ۱۴۰۴ و همزمان با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، بحث‌ها پیرامون نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. در حالی که بسیاری از بیمه‌شدگان، از جمله رانندگان و فعالان صنفی همچون نانوایان، نگران افزایش سهم پرداختی خود بودند، حالا اطلاعات رسمی از تغییرات جدید پرده برداشته است. تغییراتی که اگرچه در نگاه اول ساده به نظر می‌رسند، اما تأثیر عمیقی بر وضعیت بیمه‌ای گروه‌های مختلف خواهد داشت.
محدودیت جدید برای سهم دولت در پرداخت حق بیمه
بر اساس بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، از سال جاری دولت تنها مکلف به پرداخت سهم بیمه‌ای تا سقف حداقل دستمزد ماهانه است. به بیان ساده‌تر، چنانچه حقوق یک فرد بالاتر از حداقل مصوب باشد، پرداخت مازاد حق بیمه به‌طور کامل بر دوش خود بیمه‌شده قرار خواهد گرفت.
این سیاست با هدف «عدالت بیمه‌ای» طراحی شده و همه گروه‌های مشمول، از رانندگان تا کارگران واحدهای صنفی، باید بر مبنای آن حق بیمه خود را محاسبه کنند. رشد ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ نیز مستقیماً بر محاسبه پایه بیمه و میزان دریافتی بازنشستگی اثر گذاشته است.
رانندگان: افزایش دوبرابری حق بیمه واقعیت ندارد
در روزهای اخیر، برخی شایعات از جهش دو برابری نرخ حق بیمه رانندگان سخن می‌گفتند. با این حال، بررسی دقیق مقررات جاری نشان می‌دهد که چنین افزایش شدیدی رخ نداده است. طبق ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها، رانندگان تنها ۱۳.۵ درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کنند و دولت موظف به پرداخت باقی سهم، البته فقط تا سطح حداقل حقوق، است.
بر اساس محاسبات جدید، مبلغ حق بیمه برای رانندگان وسایل سنگین نظیر کامیون و اتوبوس در حدود ۹ میلیون و ۴۲۲ هزار ریال و برای رانندگان مینی‌بوس و تاکسی‌های بین‌شهری نزدیک به ۵ میلیون و ۷۳ هزار ریال تعیین شده است. این افزایش صرفاً در راستای رشد حداقل حقوق پایه انجام گرفته و تغییری در درصد پرداختی رانندگان ایجاد نشده است.
بیمه نانوایان؛ حمایت هدفمند دولت با شرط حفظ سقف حقوق
در خصوص واحدهای نانوایی، قانون همچنان از کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نیروی کار حمایت می‌کند. این گروه از پرداخت سهم ۲۰ درصدی کارفرما معاف هستند و تنها موظف به پرداخت سهم بیمه‌شده و ۳ درصد حق بیمه بیکاری‌اند.
دولت برای حمایت از این صنف، مبلغ ۲۱ میلیون و ۴۷۴ هزار ریال به‌ازای هر کارگر بیمه‌شده را به‌عنوان سهم کارفرما پرداخت می‌کند؛ البته به شرطی که مزد پرداختی برابر با حداقل مصوب باشد. در صورت پرداخت دستمزدی بالاتر از حداقل، پرداخت مابه‌التفاوت سهم کارفرما به عهده نانوا خواهد بود.
جمع‌بندی
بررسی تحولات بیمه‌ای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اگرچه پایه حق بیمه افزایش یافته، اما ساختار سهم‌بندی میان دولت، کارفرما و بیمه‌شده تغییر بنیادینی نکرده است. دولت دیگر مسئولیتی در قبال پوشش بیمه‌ای بیش از حداقل حقوق ندارد؛ موضوعی که هر بیمه‌پرداز و کارفرما باید آن را در محاسبات مالی خود مدنظر قرار دهد.
منبع: اقتصادآنلاین
