به گزارش شهر بورس، این مذاکرات، که به‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری عمان برگزار می‌شود، ادامه‌ای بر گفت‌وگوهای پیشین در مسقط و رم است. پیش از این نشست، ایران در روز جمعه، ۱۲ اردیبهشت، با نمایندگان سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در رم دیدار خواهد کرد تا مواضع طرفین پیش از گفت‌وگو با آمریکا هماهنگ شود.
هدف اصلی این مذاکرات، دستیابی به توافقی برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران در ازای کاهش تحریم‌های اقتصادی آمریکا است. با توجه به نزدیک شدن به موعد انقضای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مهرماه، این گفت‌وگوها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
در مجموع، دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا روز شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، در رم برگزار خواهد شد.
این دور از مذاکرات اثرات اقتصادی نیز خواهد داشت که در ادامه آورده شده است:
تأثیر بر بازار ارز و سرمایه
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که نتیجه این مذاکرات می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار ارز ایران ایجاد کند. در صورت دستیابی به توافق، انتظار می‌رود نرخ ارز کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی بازگردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از دور سوم مذاکرات، ورود ۵.۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های درآمد ثابت، نشانه‌ای از رفتار احتیاطی سرمایه‌گذاران بوده است.
تأثیر بر صادرات نفت و درآمدهای ارزی
در صورت رفع تحریم‌ها، ایران می‌تواند صادرات نفت خود را افزایش دهد، که منجر به افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد. این امر می‌تواند به تثبیت نرخ ارز و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
تأثیر بر سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی
دستیابی به توافق می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، از جمله انرژی، حمل‌ونقل و فناوری شود. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری‌های نوین کمک کنند.
ریسک‌های اقتصادی در صورت عدم توافق
در صورت عدم دستیابی به توافق، احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد وجود دارد، که می‌تواند دسترسی ایران به فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی را محدود کند. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و فشار بر معیشت مردم شود.
جمع‌بندی
دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در رم، نقطه عطفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دستیابی به توافق می‌تواند مسیر بهبود اقتصادی را هموار کند، در حالی که شکست مذاکرات ممکن است منجر به تشدید مشکلات اقتصادی شود.
