به گزارش شهر بورس، از اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳، سیاست جدید ارزی دولت اجرایی شد و سامانه نیما رسما حذف گردید.
بر این اساس، تمامی معاملات ارزی صادرکنندگان به بازار ارز تجاری منتقل شده است.
از این پس، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تنها زمانی ممکن خواهد بود که ارز خود را در بازار ارز تجاری عرضه کنند.
همچنین، تمامی ثبت سفارش‌ها نیز به‌طور کامل از طریق مرکز مبادله ایران تامین خواهد شد.
این تغییر سیاستی، با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای ارزی، کاهش رانت و نزدیک کردن نرخ ارز نیما به بازار آزاد انجام شده است.
سامانه نیما که از سال‌های گذشته به‌عنوان بازار نیمه‌دولتی برای مدیریت ارز صادرکنندگان فعالیت می‌کرد، در ماه‌های اخیر دستخوش تغییرات شد.
از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، معاملات در این سامانه با نرخ توافقی انجام شد و نرخ ارز نیما که تا پیش از آن در محدوده ۵۴ هزار تومان قرار داشت، طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هدف از این تصمیم را کاهش اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد، شفاف‌سازی فرآیند تامین ارز و حذف فساد ناشی از چندگانگی نرخ ارز عنوان کردند.
این اقدام، در کنار سیاست‌های ارزی جدید دولت، راهکاری برای محدود کردن رانت‌های موجود در فرآیند اختصاص ارز دولتی به شمار می‌رود.
پس از اجرای این سیاست، بازار ارز شاهد افزایش نرخ‌ها و تغییر مسیر معاملات ارزی به بازار ارز تجاری شد.
بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده در روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳، نرخ دلار حواله‌ای در معاملات بازار ارز تجاری به ۶۸ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که در ابتدای دولت چهاردهم، نرخ دلار حواله‌ای در کانال ۴۵ هزار تومان قرار داشت.
همچنین، آخرین نرخ معاملات توافقی در مرکز مبادله ایران نشان می‌دهد که دلار اسکناس با افزایش به ۷۰,۱۳۱ تومان و حواله دلار به ۶۸,۲۲۱ تومان رسیده است.
نرخ یورو نیز در بازار ارز تجاری افزایش یافته و قیمت آن برای اسکناس ۷۲,۷۷۹ تومان و برای حواله ۷۰,۷۹۷ تومان ثبت شده است.
از سوی دیگر، درهم امارات نیز روند صعودی داشته و اسکناس آن ۱۹,۰۹۶ تومان و حواله آن ۱۸,۵۷۶ تومان نرخ‌گذاری شده است.
تاثیر حذف نیما بر بازار ارز؛ آیا نوسانات ادامه خواهد داشت؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به بازار ارز تجاری، می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش نرخ ارز شود، اما در بلندمدت، این اقدام می‌تواند به کاهش فاصله نرخ‌های مختلف ارز و ایجاد تعادل در بازار کمک کند.
سیاست‌گذاران اقتصادی معتقدند که این اقدام، از بروز فساد و رانت ناشی از اختلاف قیمت در سامانه‌های ارزی جلوگیری خواهد کرد.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت نبود سیاست‌های مکمل برای کنترل نوسانات بازار، احتمال افزایش تقاضای سوداگری برای ارز وجود دارد.
به همین دلیل، اقدامات بانک مرکزی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز، تأثیر بسزایی در تعیین مسیر آینده نرخ ارز خواهد داشت.
با اجرای این سیاست، صادرکنندگان موظف به عرضه ارز خود در بازار ارز تجاری شدند و نیما به‌عنوان یکی از سازوکارهای ارزی کشور، به‌طور رسمی حذف شد.
این اقدام دولت، که با هدف افزایش شفافیت و کاهش رانت انجام شده است، هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و اثرات نهایی آن بر بازار ارز، تجارت و اقتصاد کلان کشور در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
